به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، در گزارش وزارت راه و شهرسازی آمده است: دولت سیزدهم همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساماندهی بازار اجاره را در دستور کار قرار داده است. به طور کلی بر اساس تحلیل‌های معاونت مسکن و ساختمان، بخش مسکن از جمله زیربخش‌های اقتصاد کلان است، تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل بررسی و مطالعه نیست بدیهی است که در شرایط بروز تورم دو رقمی تمامی زیربخش‌های اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گرفته و نمی‌توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را داشت.
 
با توجه به اینکه اجاره‌بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می شود، بنابراین بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به علاوه اجاره‌بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی بر روی اجاره‌بها با وقفه ظاهر خواهد شد.
 
بر همین اساس و به طورکلی مهمترین عوامل موثر بر اجاره‌بهای مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره‌بها، تاثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره،  ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای، و نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن است.
 
دولت سیزدهم  به منظور اصلاح سیاست‌های اقتصادی نادرست گذشته برنامه تولید انبوه مسکن را در برنامه قرار داد و از آغاز به کار دولت از شهریور 1400 تاکنون طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد. این سیاست در واقع راهکاری است تا بخشی از تقاضای انباشته مسکن را پاسخ بدهد. بر همین اساس و بنا بر آمار ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن بیش از 5 میلیون و 400 هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که حاکی از تقاضای انباشته خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب است.
 
وضعیت مسکن در 10 سال گذشته
 
معاونت مسکن و ساختمان در جدولی  قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را برای سال 1390  معادل 2 میلیون و 41 هزار تومان گزارش کرد که در این سال رشد قیمت مسکن 17.6 درصد، تورم 22 درصد، قیمت سکه بیش از 588  هزار تومان شاخص کل بورس25 هزار و  906 و رشد شاخص بورس11.2 درصد گزارش شد.
 
در همین سال قیمت ارز بیش از یکهزار و 200 تومان بوده و رشد اجاره بها 15 درصد ثبت شده است. در سال 92 و با آغاز به کار دولت یازدهم قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی به 3 میلیون و 954 هزار تومان رسید و رشد قیمت مسکن در آن سال 33.4 گزارش شد این در حالی بود که قیمت سکه به بیش از یک میلیون تومان رسید و قیمت ارز نیز از مرز 3 هزار و 183تومان عبور کرد. در این سال میانگین قیمت هر مترمربع واحد اجاره‌ای به 18 هزار و 592 تومان رسید و رشد اجاره بها 20 درصد ثبت شد. در سال 94 میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران 4میلیون و 176 هزار تومان و قیمت اجاره هر مترمربع واحد مسکونی 18 هزار و 592 تومان و معادل سال 93 و معادل صفر درصد افزایش ثبت شد.
 
طی سال‌های 94 تا 96 میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی میانگین بین 4 میلیون و 100 هزار تومان تا 4 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش شد.
 
در 10 سال 1390 تا 1400 در سال 1394 افزایش قیمتی در بخش مسکن رخ نداد و حتی این رقم به میزان 8دهم درصد کاهش یافت. در همین سال قیمت سکه نیز 3 و 3 دهم درصد کاهش یافت و میانگین قیمت هر مترمربع بهای اجاره  در شهر تهران 22 هزار و 991 تومان شد. به نظر می‌رسد در این سال‌ها (94 تا 96) با ثبات نسبی قیمت مسکن، سرمایه‌ها از بازار سکه به سمت مسکن هدایت شد.
 
در سال 1397 به یکباره قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی جهشی غیرمنتظره و  افزایشی داشت به طوریکه میانگین قیمت هر مترمربع  خرید و فروش واحد مسکونی در شهر تهران به 8 میلیون و 242 هزار تومان افزایش یافت و افزایش قیمت مسکن به حدود 71 درصد رسید. به دنبال این افزایش قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی قیمت اجاره‌بها نیز میانگین به متری 36 هزار و 445 تومان رسید. طی سال های 98 تا کنون نیز قیمت خرید و فروش واحدهای  مسکونی،  اجاره بها، قیمت سکه افزایش یافته است.
 
در سال 1398 میانگین قیمت خرید و فروش هرمترمربع واحد مسکونی به 13 میلیون و 330 هزار تومان با رشد 61.7 درصدی نسبت به سال 1397 رسید. قیمت اجاره بها نیز برای هرمترمربع واحد مسکونی در شهر تهران بارشد 30 درصدی به 47 هزار و 200 تومان افزایش یافت. در سال 1399 میانگین رقم خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 80.3 درصدی به 24 میلیون و 29 هزار تومان و قیمت  اجاره بهای هرمترمربع واحدمسکونی در شهر تهران با 33 درصد رشد به 62 هزار و 900 تومان رسید. در سال 1400 باز هم این رقم افزایشی بوده است و با افزایش 10 میلیون تومانی، قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد 42.6 درصدی به 34 میلیون و 263 هزار تومان افزایش یافت و قیمت اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 35 درصدی و تورم حدود 40 درصدی به متری 84 هزار و 800 تومان رسید.
 
بر اساس آمار بانک مرکزی میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال 39 میلیون و 414 هزار و 500 تومان بود و اجاره بها نیز در شهر تهران نسبت به اردبیهشت 2.7 درصد افزایش را تجربه کرده است.
 
تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای

وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران انجام داده از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت در نیمه دوم 1400 ارسال شده است.
 
اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران
بر اساس پیگیری و پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی در شورای پول و اعتبار پرداخت وام کمک ودیعه مسکن تا سقف 40 هزار میلیارد تومان تصویب شد به طوری که این تسهیلات در تهران 100 میلیون تومان، در کلانشهرها 70 میلیون تومان و در سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان تعیین و به متقاضیان واجد شرایط(مستأجران) پرداخت می‌شود.
 
متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانکهای عامل معرفی می شوند.
 
برابر گزارشات واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است و آمارهای رسمی کنترل و کاهش روند نزولی رشد اجاره بها در فصل جابه جایی در زمان اعلام رعایت حداکثر سقف افزایش اجاره بها را نشان می دهد.
 
استفتاء از رهبر معظم انقلاب درباره افزایش اجاره‌بها؛ "همه باید عمل کنند"
در پی مصوبه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه درخصوص تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور، استفتائی از محضر مقام معظم رهبری صورت گرفت.
 
در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پاسخ ایشان به استفتایی درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قو را منتشر کرده است.
 
سوال مطرح شده: «در پی گرانی بازار مسکن، سران سه قوه مصوب کرده‌اند که اجاره‌بها در کلان شهرها، 25 درصد بیشتر نباید افزایش پیدا کند و در غیر این‌صورت حکم تخلیه خانه به صاحب خانه داده نمی‌شود. سوالی که می‌خواستم بپرسم اینکه اگر صاحب‌خانه به این میزان افزایش راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره‌بها و ودیعه را داشته باشد و مستاجر هم بنا به این قانون، ترک منزل نکند و صاحب‌خانه ناراضی و غصب کرده بخواند، مستاجر چه باید کند؟ آیا واجبات مانند نماز در این خانه درست است؟»
 
پاسخ ارائه شده: به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می‌تواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره‌ای ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.
 
بسته سیاستی  پیشنهادی و مصوب شده در شورای‌عالی سران قوا
 در جلسه سران قوا که روز شنبه 28 خردادماه با حضور سران قوا برگزار شد  بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد که کلیات آ« در مجلس تصویب شد.
 
بر اساس این مصوبه کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، قراردادهای اجاره به صورت خودکار و به مدت یکسال  تمدید و حداکثر نرخ‌ افزایش در شهر تهران و کلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد باشد که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
 
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است که دولت با ابلاغ به وزارت دادگستری و ابلاغ توسط شورای‌عالی سران قوا مانع ابلاغ حکم  تخلیه واحد های مسکونی اجاره داده شده است و قراردادهای اجاره داده شده با تعیین سقف افزایش تمدید می شوند.
 
افزایش تولید مسکن در قالب طرح نهضت تولید مسکن
 
علاوه بر این موارد تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد شد.  به طوری که ساخت و آغاز عملیات اجرایی نزدیک به یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شده است که درمراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارند و سری نخست این واحدها در سال 1401 قابل افتتاح خواهند بود. در چهار سال دولن سیزدهم برنامه ریزی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی انجام و موضوع با جدیت دنبال و به صورت هفتگی گزارش روند ساخت وساز این واحدها در  سراسر کشور رصد و بررسی و پیگیری می شود.
 
تسهیل‌گری دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن
 
طرح نهضت ملی مسکن یکی از برنامه‌های کلان دولت سیزدهم در بخش مسکن است که احداث 4 میلیون واحد مسکونی طی چهار سال دولت سیزدهم را در برنامه قرار داده است. در این طرح 3 میلیون و 200 هزار واحد آن در مناطق شهری و 800 هزار واحد آن در مناطق روستایی احداث می‌شود.
 
بیش از 5 میلیون و 400 هزار متقاضی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند که تعداد افراد واجد شرایط اولیه با سه شرط تاهل، عدم استفاده از تسهیلات دولتی و عدم مالکیت بررسی شده است و اسامی متقاضیان پالایش اولیه برای پالایش شرط چهارم (سابقه سکونت) به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و شهرهای جدید ارجاع شده است.