وی افزود: بخشی مصوبات مجلس در برنامه هفتم ایراد اصل 75 قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در حال بررسی آن است. به شورای نگهبان نامه نوشتیم که 48 مورد که مجلس تصویب کرده بار مالی دارد که در مصوبات مجلس دیده نشده است؛ بنابراین قابل اجرا نیست.
 
تحمیل 11 هزار و 440 هزار میلیارد تومان بار مالی در برنامه هفتم
 
معاون رئیس جمهور ادامه داد: این 48 مورد 11 هزار و 440 هزار میلیارد تومان بار مالی که تحمیل می‌کند، یعنی سالانه بالغ بر 2 هزار و 200 هزار میلیارد تومان که معادل یک بودجه است. این را نمایندگان تصویب می‌کنند و دولت می‌خواهد اجرا کند؛ از ابتدای سال آینده چه اتفاق جدیدی می‌خواهد بیفتد که بودجه ما باید دو برابر شود، پس این احکام قابل اجرا نیست. این‌ها را به شورای نگهبان گفتیم.
 
منظور تاکید کرد: تدبیر مقام معظم رهبری این است که در رسیدگی به برنامه و همه لوایح باید اصل 75 رعایت شود؛ بنابراین اینکه برخی از نمایندگان می‌گویند برنامه اجرا نشده است؛ سخن ما این است که اصلاً برنامه‌ای وجود ندارد، کدام برنامه، آن قسمت‌هایی که مسجل است و مورد اختلاف نیست، ما آن را در لایحه بودجه آورده‎ایم.
 
وی افزود: امسال ارائه لایحه بودجه به مجلس 2 مرحله‌ای است که خود نمایندگان تصویب کردند؛ که گفتند در مرحله اول درآمدها را و احکام را بیاورید و در مرحله دوم هزینه‌ها ارائه دهید. ما اصلاً متعرض هزینه‌ها نشده ایم، اینکه بعضی‌ها می‌گویند کسری بودجه وجود دارد، وقتی که ما هزینه‌ای تعریف نکرده ایم، کسری بودجه از کجا است.
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: کسری بودجه یعنی تفاوت درآمد و هزینه؛ در حالی که ما هنوز هزینه‌ای پیشنهاد و ارائه نکرده‌ایم. یک هزینه‌های ادعایی وجود دارد که مجلس می‌گوید دولت حتماً باید این‌ها را پرداخت کند و مخالف هستیم، زیرا این‌ها برخلاف اصل 75 است و شورای نگهبان هم قطعاً در مورد این‌ها اعلام نظر خواهد کرد.
 
منظور بیان کرد: بنابراین در این مرحله همانطور که مجلس خواست، درآمدها را پیش بینی کردیم و نسبت به درآمدها هم همانطوری که در گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس قرائت شد، یکی از ویژگی این لایحه دقت در پیش بینی درآمدها بود.
 
کمترین کسری تراز عملیاتی بودجه در 10 سال گذشته
 
وی توضیح داد: در گزارش کمیسیون تلفیق برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته یکی از نکات مثبت و مهم لایحه است که برآورد ارقام دقیق است و عنوان شد که ارقام واقع بینانه برای واگذاری اموال غیرمنقول، واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به گذشته در لایحه بودجه آمده است.
 
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی یکی از نقاط قوت لایحه بودجه است که نمایندگان به آن اشاره کردند، گفت: تراز عملیاتی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های جاری است از عدد 450 همت در بودجه امسال به 300 همت در لایحه بودجه 1403 کاهش یافته و به اذعان همه کارشناسان این کمترین تراز عملیاتی در ده سال گذشته بودجه نویسی کشور است.
 
منظور تاکید کرد: لایحه بودجه 1403، کم حجم، دقیق، کارشناسانه، با احکام حداقلی، احکام ناظر به بودجه است و احکام غیربودجه‌ای به هیچ وجه وجود ندارد و یک لایحه کاملاً منقح است که و خود نمایندگان هم تعبیر کرده اند. آئین نامه مجلس هم رعایت شده است.
 
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه دقت برآوردها بالا رفته است، ادامه داد: پیش بینی منابع برای رشد اشتغال و تولید، رشد اقتصادی، تکمیل طرح‌های عمرانی جدید انجام و سازوکار تهاتر اموال دیده شده است؛ این‌ها امتیازات لایحه بودجه است که نمایندگان به آن اذعان کرده اند.
 
درآمدها در لایحه بودجه کاملاً واقعی دیده شده است
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه درآمدها در لایحه بودجه کاملاً واقعی دیده شده است، گفت: درآمد سال آینده که در بودجه آمده باید با عملکرد امسال و سال‌های گذشته مقایسه شود. قانون بودجه امسال، یک بودجه به شدت ناترازی است زیرا برخی از ارقام درآمدی یا در لایحه، یا در مجلس، بیش از برآوردها تعیین شده بود.
 
منظور در مورد سوالی در مورد افزایش فروش اوراق در لایحه بودجه 1403، پاسخ داد: در سال 1400 فروش اوراق حدود 274 همت است که در سال 1399 به 207 همت، سال 1401 به 268 همت و امسال 187 همت رسیده و در لایحه بودجه سال آینده 254 همت فروش اوراق ما پیش‌بینی شده است که از سال های1400 و 1401 کمتر است و تعجب می‌کنم که مجلس روی این رقم ایراد گرفته است.
 
وی تصریح کرد: میزان اوراقی که برای سال آینده پیش بینی کردیم، عیناً برای استمهال اوراق سال‌های قبل است، یعنی از این 254 همت براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت هیچ درآمدی برای سال آینده برای خودش ندیده است و فقط برای بازپرداخت اوراقی است که سال‌های قبل مجلس تصویب کرده و ما باید بازپرداخت کنیم در بودجه آمده و که آن را با اوراق جدید استمهال می‌کنیم.
 
فشار مالیاتی جدیدی اعمال نمی‌شود/ سراغ مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌ها می‌رویم
 
معاون رئیس جمهوری در ادامه در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی، گفت: کاملاً درآمدهای مالیاتی واقعی دیده شده است. رشد درآمدهای مالیاتی سال‌های قبل نشان می‌دهد که از سال 1399 با 189 همت شروع شده و سال 1400 به 301 همت، سال 1401 به 472 همت و در قانون بودجه امسال 748 همت درآمد مالیاتی داشتیم، یعنی در تمام این سال‌ها درآمد مالیاتی 50 درصد رشد کرده است.
 
به گفته منظور، ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است، زیرا وقتی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد و قیمت‌ها بالا می‌رود، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمت‌ها رشد می‌کند.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش درآمد مالیاتی به معنای افزایش مالیات‌ها از جیب مردم است، اظهار داشت: خیر، الان برای حقوق بگیران سقف معافیت مالیاتی 12 میلیون تومان در ماه در لایحه بودجه تعیین شده و برای مشاغل هم سقف معافیت مالیاتی را نسبت به امسال دو برابر کردیم به طوری که درآمد خالص معاف از مالیات امسال، 45 میلیون تومان است که برای سال بعد 75 میلیون تومان دیده شده است.
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: افزایش درآمدهای مالیاتی از مقابله با فرارهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید، داده‌های اطلاعاتی جدیدی که سازمان مالیاتی دارد، تامین می‌شود و مسئله مهمتر اینکه وقتی امسال 39 درصد تورم داریم، سود شرکت‌ها متناسب با این 39 درصد رشد می‌کند، پس مالیات ما هم 39 درصد رشد می‌کند. قیمت کالا 39 درصد می‌رود بالا، مالیات ارزش افزوده ما هم به طور طبیعی 39 افزایش می‌یابد، پس فشار مالیاتی جدیدی وارد نمی‌شود.
 
منظور تاکید کرد: مجلس حکم مالیاتی جدیدی تصویب نکرده‌اند که دولت بخواهیم فشار مالیاتی جدید به کسی وارد کند، بنابراین، نرخ‌ها و پایه مالیاتی تغییر نکرده است و به مردم اطمینان می‌دهم، در سال آینده هیچگونه فشار مالیاتی جدیدی به کسی وارد نمی‌شود، البته دولت به سراغ دانه درشت‌ها می‌رود و ما مالیات حَقّه مردم از باب عدالت اجتماعی، از درشت‌ها می‌گیریم به کوچک‌ها معافیت می‌دهیم.
 
قرار نبود مرحله اول تقدیم لایحه بودجه، هزینه‌ها ارائه دهیم
 
وی با بیان اینکه امسال بودجه دو مرحله است، تاکید کرد اصلاً قرار نبود که در مرحله اول بخش هزینه‌ها را به مجلس ارائه دهیم؛ نه در مورد بازنشستگان و نه در مورد هیچ حکم هزینه‌ای دیگری؛ این‌ها و مواردی مانند یارانه نان، یارانه دارو، موضوعات بخش دوم بودجه است؛ نمایندگان مجلس هنوز ذهن شان براساس همان مدل اولی است که سال‌های قبل بودجه تنظیم و ارائه می‌شده است.
 
منظور اضافه کرد: امسال روش ارائه لایحه بودجه به مجلس تغییر کرد و این را خود مجلس تکلیف کرد که در مرحله اول هزینه‌ها را نمی‌خواهد بیاورید و ما هم نیاوردیم، حالا می‌گویند، خب بازنشسته‌ها چه شد؟ گندم را چه کار می‌کنید؟ دارو چگونه است؟؛ خب طوری می‌گفتند تا ما کل بودجه را با هم بدهیم؛ چرا دو مرحله‌ای کردیم.
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همانطور که در برنامه هفتم پیشنهاد کردیم برنامه‌های اصلاحی، برنامه رفاهی برای مردم ارائه کردیم و به لایحه خودمان پایبند هستیم، البته آن قسمتی از برنامه که به صورت نهایی به ما ابلاغ خواهد شد؛ اصلاً قرار نبود در این مرحله نخست ارائه بودجه بگوییم که افزایش حقوق بازنشستگان چقدر است البته بازنشستگان، فرهنگیان، ایثارگران، نظامیان، پرستاران برای ما اهمیت دارند، همه مردم عیال ما هستند.
 
وی گفت: به عنوان دولت و سازمان برنامه و بودجه به رفاه همه مردم توجه داریم و حتماً در بخش دوم لایحه بودجه 1403 که تقدیم مجلس خواهیم کرد، مصالح همه مردم را ازجمله بازنشستگان خواهیم دید.
 
دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
 
منظور در خصوص ناترازی انرژی گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی قیمت انرژی را افزایش دهیم؛ یعنی قیمت بنزین و برق را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند اما دولت فعلاً بنایی برای اینکه قیمت انرژی را اصلاح کند، ندارد و منابع هدفمندی صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده که بدون افزایش قیمت است.
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه معتقدیم ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی را انجام بدهیم، گفت: 50 برنامه برای اصلاحات غیرقیمتی دیده شده که در سال آینده در چارچوب برنامه و تکالیفی که ما در فصل بهینه سازی مصرف انرژی آمده، اجرا خواهیم کرد؛ بنابراین از نظر ما اولویت با اصلاحات فرآیندی و غیرقیمتی است، اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتماً باید منافع آن به خود مردم برگردد.
 
هدف دولت در سال آینده کنترل تورم است
 
وی ادامه داد: اعتقاد داریم آن در بخش هدفمندی لایحه بودجه آوردیم، ترازمند است و می‌توانیم با این تراز هزینه‌ها را متناسب با آن انجام می‌دهیم و نمی‌توانیم درآمد واهی بتراشیم و بعد این را به قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها تبدیل کنیم. هدف ما در سال آینده کنترل تورم است و ما مکلف هستیم تا پایان برنامه تورم را تک رقمی کنیم. هرگونه اقدام تورمی را ما قطعاً در دولت از آن اجتناب می‌کنیم.