به گزارش نسیم اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموعه گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پرداخته و در بخشی هم حوزه مسکن و شهرسازی را تحلیل کرده است.

در این گزارش آمده است افزایش نرخ مسکن در سال‌های 98 و 97 موجب شده دوره انتظار خرید مسکن عرفی معادل 14سال حقوق و دستمزد کنونی در کلان‌شهرها شود و سهم تسهیلات مسکن از نرخ تمام شده کاهش یابد و معادل توان خرید 14 تا 30 مترمربع مسکن عرفی در کلان‌شهر است.

افزایش اجاره نشینی، اجاره‌بها و حرکت از متن به حاشیه در شهرها برخی از تبعات آن بود که به همراه محدودیت‌های معیشتی خانوار، شرایط بغرنجی برای اجاره‌نشین‌ها که یک سوم خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند نیز از دیگر آثار وضعیت بازار مسکن در دو سال گذشته است.

آن‌طور که مرکز پژوهش‌ها آورده در تبصره «5» ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به شرکت‌های دولتی واگذار شده است، درحالی که در قانون بودجه سال 1398 انتشار این اوراق به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته آنان واگذار شده بود.

در حوزه مسکن از اعتباری برابر با 10٫2 هزار میلیارد تومان به تولید و اشتغال حمل‌ونقل ریلی، مسکن و نهادهای کشاورزی در نظر گرفته شده که هرچند سرجمع اعتباری قابل ملاحظه است، با وجود این، محل هزینه کرد آن به طور شفاف تبیین نشده و سهم بخش مسکن تدقیق نشده است.

فصل مسکن با اعتبار 49٫7 میلیارد تومان حدود 40 درصد افزایش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری با اعتبار 3٫1 میلیارد تومان حدود هفت درصد افزایش و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری با اعتبار 146 میلیارد تومان حدود 45 درصد افزایش در لایحه بودجه سال 99 نسبت به بودجه مصوب سال 98 داشته است.

به این ترتیب فصل مسکن دارای سهم 1٫5 درصدی از امور مسکن و عمران شهری و روستایی و همچنین سهم امور مسکن در سه فصل ذکر شده از مجموع امور ده‌گانه کمتر از یک درصد است و به نظر می‌رسد اعتباراتی که قرار است به برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری اختصاص یابد تا به نحوی بتواند تحولاتی را در این بخش فراهم کند در لایحه بودجه سال 99 به میزان متناسب با کلیت بودجه پیش‌بینی نشده است.

براساس این گزارش، در یک ارزیابی کیفی، مبتنی بر اعمال اثر کاهنده قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 98 و تداوم آن در عملکرد بودجه سال 99؛ به نظر می‌رسد به واسطه رشد هزینه‌های واحد در حوزه‌های مرتبط، عملا سهم و حجم منابع مؤثر در فصل مسکن با افزایش محدود و در فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بخش مسکن و شهرسازی از لحاظ مقادیر اعتبارات هزین‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد بودجه مجموعه وزارت راه و شهرسازی با احتساب اعتبارات بخش‌های زیرمجموعه تنها در حوزه مسکن و شهرسازی نسبت به سال گذشته حدود 27 درصد افزایش داشته است.

در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و شرکت سهامی عمران شهرهای جدید مادر تخصصی به ترتیب با حدود 300 و 100 درصد افزایش اعتبارات بیشترین افزایش و تنها شرکت بازآفرینی شهری ایران کاهش 10 درصدی اعتبارات را نسبت به بودجه مصوب سال 98 داشته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را برای لایحه بودجه سال آینده داده که به این شرح است:

با توجه به روند کاهشی آمار ازدواج و نرخ رشد جمعیت و نظر به کاهش استطاعت مسکن در دو سال اخیر و به منظور حمایت از زوج‌های خانه اولی، زوج‌ها می‌توانند با تجمیع وام ازدواج و مسکن در اولویت پرداخت تسهیلات تجمیعی مسکن و ازدواج قرار می‌گیرند.

به منظور حمایت از عرضه مسکن و کاهش زمان ساخت، اعطای تسهیلات ساخت مسکن، منوط به تکمیل واحدهای مسکونی در 18 ماه برای پروژه‌های ساختمانی تا 10 واحد، 24 ماه برای پروژه‌های ساختمانی 10 تا 20 واحد و 30 ماه برای پروژه‌های 20 واحد و بیشتر است.

با توجه به دربرنگرفتن دهک‌های یک تا سه در طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر و اجرای تکالیف مسکن حمایتی و اجتماعی حداقل 50 هزار واحد مسکونی از طرح‌های مسکن فوق به صورت استیجاری تخصیص می‌یابد.

منبع: تجارت‌نیوز