3 stars - based on 1 reviews

نویسنده : غلامرضا کیامهر/ تاریخ انتشار : 1398/04/0

 به گزارش نسیم اقتصاد، با هر معیاری که سنجیده شود واقعیت غیرقابل انکار این است که اقتصاد ما روزهای دشواری را می‌گذراند هم به خاطر تحریم‌های اقتصادی آمریکا و هم در نتیجه سوءتدبیرها و سوء‌مدیریت‌ها، موازی‌کاری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، نبود انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی، مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های بزرگ که همگی دست در دست هم بنیه اقتصاد ما را تحلیل برده و آن را در برابر فشارها و تحریم‌های اقتصادی چه از ناحیه آمریکا و چه از سوی سایر قدرت‌های جهانی آسیب‌پذیر ساخته است چه اگر این جنبه‌های منفی در اقتصاد ما وجود نمی‌داشت ابرقدرتی چون آمریکا یا زحمت تحریم کردن ایران را به خود نمی‌داد یا اگر چنین تحریمی صورت می‌گرفت تحریم‌ها تا حدی که امروز بر ارکان اقتصاد ما تاثیر گذاشته است، تاثیر نمی‌گذاشت. گواه این مدعا فغان و فریاد و نفرینی است که دولتمردان ما هر روز علیه آمریکا و دونالد ترامپ سر می‌دهند. این یک واقعیت است که در دنیای به شدت به هم پیوسته امروز که در نتیجه پیشرفت‌های شگفت‌انگیز تکنولوژی ارتباطات مویرگی شبکه‌های گسترده و مخوف جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی نقاط مختلف و پاشنه آشیل اقتصاد کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران را به دقت رصد می‌کنند و نهادهای مالی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیوسته به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان مشغولند. هر چه تلاش کنیم نمی‌توانیم ضعف‌ها و مشکلات اقتصادی خود را از چشم جهانیان مخفی نگه داریم. دقیقا به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم ابرقدرتی چون آمریکا با وجود همه اختلاف‌نظرهایی که با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه دارد برای به تمکین واداشتن دولت اردوغان به مانند ایران از حربه تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی علیه ترکیه استفاده نمی‌کند. چه به خوبی می‌داند که اقتصاد ترکیه هم از نظر ساختاری و هم از جهت عملکرد و روابط تجاری گسترده با جهان وضع باثباتی دارد و فضای کسب‌وکار ترکیه برخلاف کشور ما از جاذبه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برخوردار است. این درست در نقطه مقابل ساختار اقتصادی و فضای کسب‌وکار بسیار نامساعد ماست که جاده تحریم‌های اقتصادی را برای دولت ترامپ و آمریکا هموار ساخته است.
 
 
علاوه بر مشکلات ساختاری، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، یکی از آسیب‌زاترین عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی ما ساختار تشکیلات غول‌آسا و بسیار پرهزینه دولت است که میراث اقتصاد نفتی ماست و تا زمانی که مجموعه دولت و حاکمیت چاره‌ای اساسی برای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های آن نیندیشند قطع وابستگی ما به درآمدهای نفتی که حالا رو به زوال هم گذاشته است به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. ضمن آنکه بدون کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن امیدی هم به ریشه‌کن کردن مفاسدی چون رانت‌خواری، اختلاس، بی‌انضباطی‌های مالی، رابطه‌سالاری در انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها و امثال این قبیل مفاسد وجود نخواهد داشت. در واقع اقتصاد ما بیش از تحریم‌های آمریکا دارد چوب دولت بزرگ و پرهزینه را می‌خورد اما شوربختانه تاکنون کوچک‌ترین عزم و اراده‌ای در دولت‌های مختلف برای درمان این بیماری مهلک که همه منابع مملکت را بی‌رحمانه می‌بلعد و تازه از کسر بودجه‌های سنگین هم رنج می‌برد، وجود نداشته است بلکه برعکس در طی چند دهه گذشته هر دولتی که زمام امور مملکت را در دست گرفته به دلیل احساس آسودگی خاطر از بابت درآمدهای نفتی و تحت تاثیر همان فرهنگ رابطه‌سالاری بر طول و عرض و ارتفاع ساختار تشکیلات دولت افزوده است که امروز نمونه‌های آن را حتی در گسترش ساختار تشکیلات اداری سازمان‌هایی که وظیفه ذاتی آنها تامین درآمد و وصول مطالبات قانونی آن است، همچون سازمان امور مالیاتی مشاهده می‌کنیم آن هم در زمانه‌ای که به برکت پیشرفت تکنولوژی، فناوری اطلاعات و اینترنت، بسیاری از امور اجرایی در جهان مکانیزه شده و نیاز تشکیلات اداری و نیروی انسانی و ساختمان برای اهدافی چون اخذ مالیات از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی بسیار کاهش پیدا کرده است. برای پی بردن به صدق این مدعا کافی است نگاهی به ساختار تشکیلاتی، تعداد پرسنل، حوزه‌های مدیریتی و انبوه ساختمان‌های این سازمان در تهران و تا سطح کوچک‌ترین شهرهای کشور و مفاسدی که خواه ناخواه می‌تواند بر چنین تشکیلات گسترده‌ای مترتب باشد بیندازیم. تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران سابقه‌ای چندین ساله دارد و به دولت ترامپ محدود نمی‌شود جز آنکه دولت ترامپ این تحریم‌ها را تشدید کرده است. اما در کمال تاسف دولت‌هایی که طی چند دهه اخیر روی کار آمده‌اند، به جای چابک‌سازی دولت، مقاوم‌سازی بنیه اقتصادی کشور، میدان دادن هر چه بیشتر به بخش‌خصوصی واقعی و برون‌سپاری بسیاری از ماموریت‌های غیرحاکمیتی دستگاه‌های اجرایی دولت در راه دولتی کردن هر چه بیشتر اقتصاد، گسترش بنگاه‌داری دولتی و به حاشیه راندن فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی گام برداشته‌اند که این روند در دولت تدبیر و امید و دولت دوازدهم همچنان ادامه پیدا کرده است. شعار دادن و سخنرانی‌های آتشین در این تریبون و آن تریبون عمومی در شرایطی که فضای کسب‌و‌کار کشور به شدت نامساعد است و سایه کسر بودجه‌های سنگین دولت چون بختک بر سر اقتصاد کشور افتاده است، امکان‌پذیر نیست. متاسفانه خصوصی‌سازی‌هایی هم که در دو سه دهه گذشته صورت گرفته، بیشتر جنبه رهاسازی داشته و تنها عامل آن افزوده شدن عبارت سهام خصوصی‌سازی به فرهنگ واژگان زبان فارسی بوده است اما اگر خواستار یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم‌های خارجی هستیم چاره‌ای جز کوچک‌سازی دولت و سپردن تصدی‌گری‌های اقتصادی به دست امثال خسروشاهی‌ها و حاجی برخوردارهایی که به ایران عشق می‌ورزند و جنس کسب‌و‌کار و تولید ثروت برای کشور و مردم را می‌شناسند نداریم و از اقتصاد خود رانت‌زدایی و قبیله و قوم و خویش‌زدایی کنیم. این سرنوشت محتوم اقتصاد ماست و جز این فرصت‌سوزی، ویرانی تولید و ثروت و توسعه فقر و فلاکت در جامعه نصیب ایران ما نخواهد شد و ما را هر روز در برابر تحریم‌های آمریکا و تهدیدها و پشت چشم نازک ‌کردن‌های خریداران نفت ما آسیب‌پذیرتر خواهد ساخت. تنها با سپردن تصدی‌گری‌های اقتصادی به دست مردان واقعی تجارت و صنعت شعارهای قطع وابستگی به درآمدهای نفت و جایگزین‌سازی آن با درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا خواهد کرد وگرنه در برهوتی که تنها بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته و نیمه‌ورشکسته دولت یکه‌تاز آن هستند کمترین امیدی به تحقق این آرزو وجود نخواهد داشت و البته مکمل برنامه خصوصی‌سازی واقعی، برون‌سپاری بسیاری از امور اجرایی و خدماتی سازمان‌های دولتی زمینه را برای کوچک‌سازی تشکیلات دیوانسالاری دولت و کاهش هزینه‌‌های آن فراهم ساخت. یک نمونه موفق برنامه برون‌سپاری را حدود دو دهه پیش با برون‌سپاری امور مربوط به تشریفات صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی و گواهینامه عدم سوء‌پیشینه و دیگر خدمات مربوط به این نیرو که سبب‌ساز کاهش چشمگیر آمار نیروی انسانی و پست‌های سازمانی و کاهش هزینه‌های آن شد، شاهد بودیم؛ کاری که انجام آن برای بسیاری از سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر است.

منبع: روزنامه جهان صنعت
 
 
 
 
 

لینک کوتاه
تاوان دولت پرهزینه

اخبار مرتبط

نظرات شما