به گزارش نسیم اقتصاد، این اختلاف قیمت در حقیقت به نفع دولت بوده و به کمک بودجه سال جاری خواهد آمد.
 
در کنار بالارفتن نرخ دلار و افزایش قدرت بودجه، دولت باید یارانه ای برای اقلامی که نیاز به واردات مواد اولیه با ارز مبادله ای دارند مانند داروها و... در نظر بگیرد.
 
 بنابراین بخشی از بودجه افزایش می یابد اما وارداتی که به طور عام با ارز مبادله ای انجام می شده با افزایش قیمت همراه خواهند شد.
 
برخلاف برخی استدلال ها مبنی بر اینکه با افزایش نرخ دلار تولید داخلی هم با افزایش قیمت مواجه می شود، افزایش نرخ دلار باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولیدات خارجی شده وشرایط بهتری را برای کالای داخلی در رقابت با سایر کالاها فراهم می کند و قدرت رقابت تولید کننده داخلی بالا می رود. بنابراین در مجموع بالا رفتن نرخ ارز به نفع تولید داخلی است.
 
امانرخ 4200تومانی نرخی واقع بینانه نیست چرا که تولیدات داخلی با نرخ 4200تومان نمی تواند قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد و محصولات صنعتی با نرخی کمتر از 5هزا تومان نمی توانند بازار صادراتی خود را حقظ کنند.
 
 اگر امروز به صادر کننده ها بگوییم ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و با نرخ4200تومان به فروش برسانید قطعا بسیاری از آنها صادرات را متوقف خواهند کرد.
 
 آن دسته ای هم که به صادرات می پردازند امیدوارند که دولت اجازه بدهد با ارز حاصل  کالاهایی وارد کرده و آن ها راگران تر بفروشند.
 
از سویی دیگر با توجه به اینکه پیش بینی می شود دولت نتواند ارز 4200تومانی را برای همه واردات تامین کند، واردکننده ها به سراغ ارز حاصل از صادرات کالاهای لوکس یا طلا و ...می روند.
 
بنابراین افزایش نرخ ارز در صورتی که در محدوده ای بین نرخ 5تا 6هزار تومان باشد می تواند صادرات را توجیه کند. امروز با چنین نرخی عملا نرخ دوم هم برای دلار وجود دارد و بازار آزاد برای هر دلار بین 5400تا 5800 پرداخت می کند زیرا نرخ 4200تومان نرخ واقعی و منصفانه ای برای اقتصاد کشور نیست

مهدی پورقاضی*
*رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران