تعهدی که بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سپرده برای کنترل بازار ارز در سال 96 کرد، سبب تحمیل هزینه زیادی بر بانک ها در سال 97 شد و شبکه بانکی هنوز در انتظار جبران هزینه سپرده های پرداختی از پایان سال 96، بر حسب سیاست دستوری بانک مرکزی در این خصوص است.

کمیسیون اصل نود مجلس باید کار تحقیق و تفحص‌اش را در خصوص واگذاری اموال بابک زنجانی به شرکت ملی نفت آغاز کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از گرانفروشی و اجرانشدن کامل تعهدات در حوزه خودروهای داخلی، خواستار ایجاد شفافیت و تعریف مکانیزم مشخص در قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولان مربوطه شد.