گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار امروز - 20 فروردین - صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در صورتی که روال تورم ماهانه اجاره خرداد ماه تا پایان سال ادامه پیدا کند، اجارهبهای پایان سال نسبت به ابتدای سال، حول و حوش 30 درصد افزایش خواهد داشت.
بررسی ها نشان می دهد که قیمت گذاری اجاره بها براساس نیاز صاحبخانه ها است و هیچ مصوبه ای مبنی بر این که قیمت ها باید حداکثر 25 درصد افزایش پیدا می کرد رعایت نمی شود.
در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین مالی پروژه های ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و تاکید کرد که کمیسیون عمران تلاش خود را به کار خواهد بست تا پیش از آغاز فصل جابجاییها ضابطه قانونمندی را برای تعیین نرخ اجاره بها ایجاد کند.