به گزارش خبرنگار نسیم اقتصاد، ندا فراهانی_اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سال جاری نرخ تورم نسبت به سال 1401 بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند بر گرانی بیش از انتظار قیمت مسکن تأثیرگذار باشد چرا که تورم بازار مسکن بیش از سایر بازار‌ها است و شرایط قیمت در این بازار را به تنش می‌کشاند. امروز دیگر خرید خانه برای اقشار پایین جامعه تبدیل به یک رویا شده است.
با شدت گرفتن بحران تورم، چیزی که باعث نگرانیست از بین رفتن توان اجاره برای مستاجران است. شاید حلقه گم شده این معضل عمل به وعده های شعارهای انتخابی دولتمردان در جهت ایجاد مسکن ملی برای اقشار کم درآمد باشد که در دولت جدید، مغفول مانده است. برای بررسی بهتر وضعیت مسکن در ابرتورم امروز به سراغ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران رفتیم.
سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم اقتصاد درباره افزایش اجاره بها و دلایل آن، گفت: افزایش اجاره بها متصل به افزایش قیمت مسکن است. دولت باید تدابیر لازم برای کنترل قیمت ها را به کار بگیرد تا این شرایط کنترل شود. در حال حاضر، مهم ترین کاری که دولت می تواند انجام دهد ساخت مسکن ملی و عمل به وعده های خود در این بخش است.
لزوم نظارت تعزیرات بر روند قانونی تعیین اجاره بها
وی درباره نحوه نظارت به افزایش قانونی سقف 25 درصد اجاره بها، افزود: نظارت به عدم افزایش قیمت اجاره بها بیش از 25 درصد قانونی به عهده دولت و نهادهای مسئول است. بر همین مبنا، سازمان تعزیرات باید نظارت دقیق تری در این حوزه داشته باشد.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: عدم رعایت افزایش قانونی اجاره بها را مستاجران باید از سازمان تعزیرات پیگیری کنند. در برخی از موارد شاهدیم که موجران برای دور زدن قانون، رقم واقعی اجاره بها را در برگ قولنامه قید نمی کنند و به صورت تواقفی و جدا از قرارداد اجاره، رقم بیشتری را از مستاجر دریافت می کنند.
بازار خرید و فروش مسکن تقریبا راکد است
لطفی خاطرنشان کرد: قبل از تورم بی رویه در مسکن، مبلغ اجاره بر مبنای یک ششم ارزش واقعی ملک تعیین می شد. اما امروز هیج روال مشخصی ندارد و موجران هر قیمتی که بخواهند ارائه می کنند.
وی متذکر شد: علیرغم بالا بودن قیمت مسکن، بازار خرید و فروش تقریبا راکد است و میزان معاملات در سطح پایینی قراردارد. با توجه به بحران تورم در اقتصاد امروز ایران، تنها راه گذر از این بحران، ترمیم پایه های اصلی اقتصاد است. متاسفانه در حال حاضر علاوه بر بالا بودن قیمت مصالح ساختمانی هزینه های پرداخت عوارض شهرداری هم افزایش چشمگیری داشته که همه این عوامل اثرات انکارناپذیری در افزایش قیمت مسکن دارند.
بحران مسکن در 1402 قابل پیش بینی است
آنچه مسلم است؛ تاکنون هیچ اقدام موثری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار مسکن توسط دولت انجام نگرفته و کماکان بازار مسکن در همان مدار سال‌های گذشته قرار دارد و در سال جاری کاهش سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن را خواهیم داشت. دولت نمی‌تواند با تکرار وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال مشکلات این بازار پُر تقاضا را حل کند؛ تولید مسکن به عنوان کالای زمان بر به همین راحتی صورت نخواهد گرفت و قطعاً انبوه سازان و توسعه گران بخش مسکن بدون توجیه اقتصادی تمایلی برای حضور در برنامه‌های دولت نخواهند داشت.
امروز بهبود و ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی کشور در حوزه تولید مسکن باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و تا وقتی که بهبودی در وضعیت بخش خصوصی صورت نگیرد نمی‌توان منتظر نتیجه مطلوب در بخش صنعت مسکن کشور بود.
در حال حاضر، بسیاری از فعالان که به صورت خُرد در بازار ساخت و ساز مسکن فعال بودند با توجه به افزایش تورم در این بخش از بازار خارج شده اند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت چراکه تورم در سال جاری ادامه ادامه دارد و بحران در بخش تأمین مصالح ساختمانی و زمین بیشتر از سال گذشته خواهد شد. به نظر می‌رسد هیچ برنامه مشخصی برای بازار مسکن وجود ندارد و این زنگ خطر جدی تری در ادامه سال گذشته برای صنعت مسکن در سال جاری است.