به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدهادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی، برنامه‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم را حول سه محور حمایت هدفمند از تولید ملی، مقابله با ویژه خواری و مفاسد اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت ها و ظرفیت فعالیت اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: در حوزه حمایت هدفمند از تولید تلاش کردیم که ضمن کاهش فشار و نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی بتوانیم هزینه فعالیت‌های غیر مولد و سوداگری را با دنبال کردن موضوع مالیات بر سوداگری در مجلس پیش ببریم که رسیدگی به این طرح در انتهای کار است.
 
وی با اشاره به کاهش پنج درصدی مالیات بخش تولید در بودجه سال جاری و کاهش هفت درصدی مالیات این بخش در بودجه سال آینده به پیشنهاد وزارت اقتصاد گفت: بخشودگی حدود 6 هزار میلیارد تومانی جرایم مالیات این بخش نیز با هدف تسهیل در امر تولید در کشور اتفاق افتاد.
 
توسعه ابزارهای تامین مالی برای حمایت از تولید
 
سبحانیان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در راستای حمایت از تولید را توسعه ابزارهای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی برشمرد و خاطرنشان کرد: اوراق گام و شیوه فکتورینگ که می‌تواند به نوعی گسترش ابزار توثیق برای فعالان بخش تولید باشد.
 
معاون وزیر اقتصاد همچنین به افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی شده برای تقویت توان تسهیلات دهی به فعالان اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: در سال 1400 1401و بالغ بر 103 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه این بانک‌ها را داشتیم.
 
شفافیت صورت‌های مالی به یک هزار شرکت دولتی می‌رسد
 
سبحانیان به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری اشاره کرد و گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها که نور افکنی بر این شرکت‌ها بود انجام شد و در این راستا صورت‌های مالی بالغ بر 600 شرکت شفاف شد و برای اولین بار بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
 
وی اظهار امیدواری کرد که چند هفته آینده این تعداد به یک هزار شرکت ارتقا پیدا کند.
 
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افشای صورت‌های مالی کار نمایشی نیست، اظهار داشت: وقتی عملکرد مدیر دولتی در منظرعموم قرار می‌گیرد و هزینه‌ها و میزان سودآوری و زیان برای مردم و جامعه نخبگانی مشخص می‌شود مدیر دولتی مجبور به بهبود عملکرد خواهد شد.
 
وی همچنین به افشای اسامی ابربدهکاران بانکی و انتشار فهرست تسهیلات گیرندگان کلان و مرتبط با شبکه بانکی اشاره کرد و ادامه داد: انتشار این فهرست عملا این بدهکاران را وادار می‌کند تا بدهی خود را تسویه کنند چرا که وقتی که تسویه نمی‌شد یعنی اینکه بخشی از ظرفیت نظام بانکی برای تسهیلات سایر مردم عملا مختل شده بود.
 
توسعه زیرساخت‌های حکمرانی مبتنی بر داده
 
سبحانیان توسعه زیرساخت‌های حکمرانی مبتنی بر داده را یکی دیگر از اقدامات در حوزه مبارزه با مفاسد عنوان کرد و ادامه داد: برای نمونه اتفاقی که در حوزه یارانه آرد و نان افتاد، الگوی بسیار موفقی است که می‌تواند قابل ارائه برای دنیا باشد؛ در این حوزه یک اصلاح غیر قیمتی اتفاق افتاد چرا که دستور رئیس جمهور این بود که قیمت نان به واسطه اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم بود افزایش پیدا نکند، در عین حال هزینه نانوا افزایش پیدا کرده بود، ولی با یک ساز و کار غیر قیمتی موفق میشویم که جلوی انحراف آرد را از شبکه بگیریم که دستاورد بسیار بزرگی بود.
 
وی گفت: 99 درصد نانوایان یعنی قریب به 80 هزار نانوایی کشور به کارتخوان‌های هوشمند مجهز شدند.
 
وی درباره تخلفات نانوایان در زمینه استفاده از کارتخوان تاکید کرد: این اتفاقات از منظر سیاست گذار دور نبوده و با تمام این اوصاف مصرف آرد در کشور کاهش پیدا کرده و دستاورد بزرگی بوده است.
 
صدور 257 هزار مجوز کاملا برخط
 
معاون وزیر اقتصاد، تسهیل در صدور مجوزها را اقدامی در محور توزیع عادلانه فرصت‌ها برای فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها تقریبا با استقرار دولت سیزدهم آغاز شد و معتقدم که ما هنوز نتونستیم میوه‌های این درخت را به صورت کامل بچینیم و هنوز به فرهنگ غالب در کل کشور تبدیل نشده است ولی کار بسیار بزرگ است.
 
سبحانیان تصریح کرد: ما در مجموع نزدیک به 4800 مجوز کسب و کار را در کشور شناسایی کردیم که از این 4800، 500 مجوز مربوط به کسب و کار خانگی، 285 ،مجوز کسب و کارهای صنفی، 1400 مجوز دستگاهی که صادر کننده آنها دستگاه‌های دولتی هستند.
 
وی افزود: از این 4800 مجوز، حدود 65 درصد یعنی حدود 3000 تا ثبت محور هستند یعنی به محض اینکه فرد متقاضی شرایط را قبول کرد که قبول و مدارک را بارگذاری کرد ظرف 24 ساعت یا بر اساس قانون کمتر از 3 روز مجوز برای او صادر می‌شود و حدود 1700 مجوز تایید محور است.
 
وی اظهار داشت: برای این 4800 مجوز، 33 هزار شرکت صدور مجوز داریم که از این شروط، بیش از 1000 مجوز ناهنجار شناسایی شد یا امضای طلایی، یا شرط مبهم و دشواری بود که مردم را به سختی می‌انداخت. 4 درصد شروط ناهنجار قانون مصوب مجلس و 8 درصد مصوبه هیات وزیران دارد. مثلا در حوزه وزارت بهداشت برخی از این شروط سختگیرانه و دارای امضای طلایی مصوبه قانونی دارد که ما با نظر رئیس جمهور حذف این موارد را تبدیل به یک لایحه کردیم و به دولت ارسال شده و به مجلس ارائه خواهد شد که به لحاظ قانونی بتوانیم شروط را برطرف کنیم.
 
معاون وزیر اقتصاد به حذف حدود 870 شرط ناهنجاری که قانون نبوده از سوی هیات مقررات زدایی اشاره کرد و ادامه داد: امضاهای طلایی 204 مورد تایید صلاحیت، 7 مورد مصاحبه، 33 مورد الزام به ارائه طرح توجیهی ، 134 مورد سابقه کار، 125 مورد شرط سن، 48 مورد عدم اعتیاد، 7 مورد تاهل، 90 مورد گواهی عدم سوءپیشینه و 57 مورد تابعیت بوده است.
 
سبحانیان با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها تا 11 اسفند ماه اظهار کرد: حدود 725 هزار درخواست صدور مجوز فقط از طریق درگاه ملی مجوزها واصل شده که حدود 257 هزار مجوز کاملا برخط، بدون هیچ گونه مراجعه حضوری و بدون رد و بدل شدن کاغذ صادر شده است که کار بسیار بزرگی است و باید تداوم پیدا کند چرا که هنوز به معنای واقعی این موضوع تبدیل به گفتمان نشده است.
 
وی ادامه داد: قطعا مردم در این مسیر مشکلاتی داشته‌اند، حتما برخی تخلف می‌کنند که مراجعه کنندگان باید به ما گزارش دهند. ما با همراهی قوه قضاییه یک دادسرای ویژه کارکنان دولت را مختص این قرار دادیم که مأموران دولتی یا کارمندان دولتی تخلف می‌کنند یا شرط و مدرک اضافه طلب می‌کند یا به هر طریقی از ضوابط درگاه ملی مجوزها تخلف می‌کنند مجازات خواهند شد و در قانون ضمانت اجرایی به‌خوبی در نظر گرفته شده است.
 
وی اعلام کرد: وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی از دستگاه‌هایی هستند که به درگاه ملی هنوز متصل نشده‌اند و برخی از دستگاه‌ها هستند که هنوز شرایط مجوزهایی که صادر می‌کنند را هم اعلام نکرده‌اند که این تخلف بسیار بزرگی است. البته برخی از این بزرگواران معتقدند آنچه که صادر می کند مجوز نیست ولی خوب باید توجه داشته باشند که مرجع تشخیص اینکه آنچه صادر می‌شود مجوز است یا نه طبق قانون هیات مقررات زدایی است.
 
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز مجوز های خود را اساساً ارائه نکرده‌اند برای اینکه شرایط آنها در هیات مقررات زدایی به تصویب برسد.
 
سبحانیان درباره سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه از آن دست دستگاه‌هایی است که معتقد است آن چیزی که در آن صادر می‌کند مجوز نیست پاسخ هیات مقررات زدایی این بوده که از منظر این هیات که مرکب از دستگاه نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ها و ‌.. آن چیزی که سازمان برنامه به عنوان رتبه بندی پیمانکاران صادر می‌کند بخ عنوان مجوز کسب و کار قلمداد می‌شود.
 
دولت ارز4200 تومانی را با نرخ نیما تامین می‌کرد
 
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره ارز ترجیحی تصریح کرد: حدف ارز ترجیحی اقدام شجاعانه دولت در همان اوایل استقرار بود که در واقع عملاً برای انتفاع بیشتر مردم و کنترل قیمت برخی از اقلام کالایی بود ولی به گواهی ترازنامه بانک مرکزی یک عدد بسیار قابل توجهی به واسطه اینکه دولت ارز لازم را برای اختصاص به کالاهای اساسی به نرخ 4200 تومان نداشت به پایه پولی و تورم تحمیل کرده بود.
 
وی افزود: یعنی دولت به اندازه کافی ارز نداشت و از بازار ارز با نرخ نیما ارز را تهیه می‌کرد و با نرخ 4200 تومان به واردکننده اختصاص می‌داد و دولت این تفاوت را از بانک مرکزی استقراض می کرد. هدف کنترل تورم بود اما خودش به موتور خلق نقدینگی و خلق تورم تبدیل شده بود و در عین حال در کنار اینکه بسیاری از کالاهایی که وارد کشور می شدند با توجه به اینکه دولت ابزار کافی و لازم را نداشت تا انتهای زنجیره رصد کند و ببیند آیا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می رسد یا خیر و بسیاری از کالاها از کشور خارج می‌شد. نه تنها 85 میلیون ایرانی را با ارز ترجیحی حمایت می‌کردیم، بسیاری از مردم کشورهای همسایه بر سر سفره ملت ایران نشسته بودند.
 
وی خاطرنشان کرد: در بعضی موارد با کمبود کالا مواجه شده بودیم علی‌رغم اینکه ارز بسیار بیشتری هم اختصاص می‌دادیم.
 
دولت چه کند تا ارز 28500 تومانی به سرنوشت ارز 4200 تومانی دچار نشود
 
وی در پاسخ به این‌که‌ آیا ارز 28500 تومانی را هم ارز ترجیحی می‌دانید؟ گفت: بالاخره ارز ترجیحی است چون در بازار مرکز مبادله متفاوت است اما دولت باید به این موضوع توجه کنند که اگر قرار است ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند به اندازه‌ای باشد که دولت از این ارز در اختیار دارد اگر که بخواد بیش از آن چیزی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در اختیار دارد، تخصیص دهد عملا با همان مشکلی مواجه خواهیم شد که در ارز 4200 تومانی با آن مواجه بودیم.
 
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاح نظام یارانه ها تاکید کرد: دولت قبل ارز 4200 تومانی را برای بیست و چند قلم کالا حذف کرد اما یک ریال به یارانه مردم اضافه نکرد، در این دولت ما به ازای حذف ارز 4200 تومانی شیوه حمایت تغییر کرد و پولی که به وارد کننده داده نشد در ا نتهای زنجیره به مصرف کننده نهایی تعلق گرفت.
 
سبحانیان با اشاره به آثار جنگ اوکراین برای افزایش قیمت مواد غذایی در جهان یادآور شد تمام آنچه رخ داد ناشی از اصلاح نظام یارانه ها نبود بلکه آمارهای جهانی نشان می دهد که به دلیل وقوع جنگ منطقه‌ای که روغن و غلات دنیا از آن جا تامین می شد چه تاثیراتی بر افزایش قیمت‌ها در این زمینه گذاشت.
 
وی افزود: برای مثال در کشور آمریکا تورم متوسط از سال 2020 تا 2022 در حوزه نان و غلات 6 درصد بود در حالی که در نوامبر سال 2022 به 16.4 رسیده بود و یا تورم گوشت در آن دو سال 8 درصد بود در حالی که تورم 14 درصدی را تجربه کرد. فرانسه در حوزه گوشت تورم 14 درصدی داشته در حالی که متوسط تورم آن 3 درصد بود. تورم متوسط ایتالیا در حوزه گوشت 3 درصد بوده که 10 درصد و در حوزه غلات 4 درصد بوده که 16 درصد شده است. ترکیه، کشور همسایه ما تورم‌های بالای 100 درصد را برای لبنیات، گوشت، نان و غلات تجربه کرده است. پاکستان تورم60 درصدی نان و غلات 30 درصد در حوزه گوشت و لبنیات داشته است.
 
سبحانیان کنترل تورم را مهمترین هدف دولت برشمرد و با تاکید بر شناسایی ریشه‌های تورم گفت: ما ناترازی‌هایی در کشور داریم که به خلق نقدینگی و پایه پولی دامن زده است؛ مانند ناترازی در حوزه انرژی، شبکه بانکی، صندوق های بازنشستگی و بودجه که موجب افزایش‌های بی رویه در خلق نقدینگی و پایه پولی در کشور شده است.
 
وی افزود: البته قیمت ارز و نوسانات ارزی، افزایش هایی که در سمت هزینه بنگاه‌ها داریم و انتظارات تورمی که متاسفانه دشمن به آن دامن می‌زند هم تاثیرگذار است.
 
وی تاکید کرد: دولت در حوزه کنترل تورم دستاوردهای داشته ولی همچنان تورم ما تورم بالایی است در حالی تورم در دنیا یک مسئله حل شده است.
 
سبحانیان با اشاره به تورم نزدیک به 60 درصد در شهریور سال گذشته و43.6 درصد در بهمن ماه، این روند را کاهشی دانست و افزود: در شاخص قیمت تولیدکننده هم تورم 80 درصد داشتیم که با کاهش چشمگیر، تورم تولید کننده به 37 درصد رسیده است بنابراین این اقدامات دولت در حوزه ریال منجر به کنترل تورم می‌شود.
 
وی درباره کنترل تورم در حوزه ارزی هم تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که بانک مرکزی گرفته و اقدامات خوبی که انجام داده ما شاهد کاهش چشمگیر ارز در روزهای گذشته بودیم و امیدواریم با تداوم این سیاست‌ها این روند ادامه پیدا کند.
 
تنوع در ابزارهای سرمایه‌گذاری مردم
 
معاون وزیر اقتصاد همچنین بر ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلف برای مردم اظهار کرد: از سال‌های گذشته این نقص در اقتصاد ما بوده که گزینه‌های سرمایه گذاری برای مردم محدود می باشد و الان با هماهنگی شاید بخش‌های دولت سعی در تنوع ابن ابزارها داریم؛ آغاز انتشار گواهی سپرده نفتی، معرفی شرکت‌های سهامی عام پروژه در حوزه طلا و مس که مردم بتوانند در این بازار جذاب سرمایه گذاری کنند، ارائه گواهی سپرده کالایی یا کامودیتی ابزارهای جذابی برای سرمایه‌گذاری مردم است.
 
وی تاکید کرد: اگر با تدبیر مسئولین و همراهی مردم نوسانات ارز را در سال آینده کنترل کنیم، امیدواریم که در سال آینده تورم را کنترل کنیم.
 
معاون وزیر اقتصاد در پایان یادآور شد: رشد نقدینگی ما به شدت تحت کنترل است به نحوی که در انتهای سال 1400 ، 39 درصد رشد نقدینگی داشتیم ولی رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی حدود 26- 27 درصد است.