به گزارش نسیم اقتصاد، «علی قلی ایمانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امسال علیرغم خشکسالی هایی که در سراسر کشور داشتیم با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در تامین نهاده ها و کاهش نرخ کودهای شیمیایی و کشت قراردادی که در سطح 250 هزارهکتار اتفاق افتاد ما توانستیم نسبت به سال گذشته  57 درصد رشد خرید تضمینی گندم را داشته باشیم که این بارقه امیدی برای کشاورزان و مسئولان بوده است.

 
به گفته وی، اکنون 20 سال است که در سطح 6 میلیون هکتار اراضی زیرکشت گندم داریم که 2 میلیون هکتار آن اراضی آبی و 4 میلیون هکتار اراضی دیم است.
 
نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران اظهارداشت: اگر به تولید از نظر اصلاح قیمت ها، تامین نهاده ها، توسعه مکانیزاسیون، اصلاح بذور و آموزش بهره برداران توجه شود ما می توانیم در همین سطح اراضی افزایش تولید داشته باشیم و به خودکفایی در این کالای اساسی برسیم.
 
وی تصریح کرد:  ما فراز و فرود  در تولید داشتیم دولت ها در مقاطعی حمایت کردند که منجر به رشد تولید شد و در مقاطعی حمایت برداشته شده و تولید کاهش پیدا کرد به طوریکه در سال 1383 و سالهای زراعی 1395 و 1396 ما به خودکفایی گندم رسیدیم اما مستمر نبوده است زیرا دولت ها پس از مدتی حمایت خود را از تولید برداشتند. به طور مثال در سال زراعی 95 - 96 با افزایش تولید 14 میلیون تنی گندم، دولت توانست  11.5 میلیون تن از این محصول را خریداری کند و این موضوع فقط 3 سال استمرار یافت اما با کم توجهی به بحث گندم در اصلاح قیمت ها و اعلام به موقع نرخ، تولید روند کاهشی به خود گرفت تاجایی که ما به یک کشور وارد کننده گندم تبدیل شدیم.
 
ایمانی اضافه کرد: در دولت های گذشته نرخ خرید تضمینی یک عددی تعیین و ابلاغ می شد و با توجه به اینکه قیمت ها مناسب نبود، از سوی دیگر گرانی یکباره نهاده های تولید (کود؛ سم و بذر) حتی بیش از 6 برابر، در کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول اثر گذاشت تاجایی که در سال زراعی 1400 - 1401 بیش از  7 میلیون تن گندم وارد کشور شد اما  با توجه به تغییر شرایط و قانون در سال زراعی 1400 - 1401 قیمت ها اصلاح و به موقع در دولت سیزدهم ابلاغ شد.
 
وی افزود: اکنون طبق قانون نرخ خرید تضمینی توسط تعدادی از نمایندگان بهره برداران در شورای قیمت گذاری که متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، تشکل های مرتبط، بنیاد ملی گندمکاران، اصناف، دو کشاورز خبره، دو ناظر از کمیسیون کشاورزی مجلس براساس فاکتورهایی مانند هزینه های تولید یک واحد متعارف، سود معقول ، نرخ بازارجهانی، نرخ تورم، نرخ مبادله کالا درون بخش که قانون گذار تعریف کرده به یک قیمت کارشناسی می رسند و شورا قیمت را تعیین  و ابلاغ می کند.
 
نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران یادآورشد: در سال 1400 - 1401 نرخ خرید گندم توسط دولت سیزدهم  7500 تومان  تعیین شد که همین رقم نسبت به سال گذشته خود 50 درصد افزایش داشت و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت اما با از سرگیری جنگ اوکراین و روسیه  دولت تدبیر کرد برای اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و تاثیری روی قیمت ها نداشته باشد در فروردین ماه سال 1401 قیمت خرید هر کیلوگرم گندم را  10 هزارو 500 تومان با 1000 تومان تشویق تحویل گندم به دولت تعیین کرد.
 
وی با بیان اینکه قیمت 11 هزارو 500 تومانی گندم مورد استقبال و توجه کشاورزان قرار گرفت گفت: در همان زمان قیمت مذکور نسبت به سال زراعی 99 - 1400 یک رشد 130 درصدی را تجربه کرد.
 
به گفته وی، طبق مصوبه جدید شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی امسال نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم  گندم  11 هزارو 500 تومان به اضافه  1500 تومان یارانه کشت و جایزه تشویقی تعیین و ابلاغ شد که در مجموع 13 هزارتومان می شود .
 
ایمانی با تاکید براینکه قیمت 13 هزارتومانی خرید گندم در سال زراعی جدید منصفانه و مناسب است افزود: امسال قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته 13 درصد و نسبت به دو سال گذشته 143 درصد رشد داشته است که در دولت های گذشته بی سابقه بوده است.
 
وی با بیان اینکه نرخ تعیین شده گندم در سال زراعی جدید هم مرز با نرخ های جهانی و در مواردی بالاتر از نرخ های جهانی است اضافه کرد: حتی اگر قیمت گذاری گندم دولت سیزدهم را در دو سال گذشته تقسیم کنیم هر ساله  71.5 درصد رشد قیمت را نشان می دهد و دیگر از لحاظ قیمتی بازار کشش افزایش قیمت این محصول را ندارد.
 
اعلام به موقع نرخ گندم و رضایتمندی کشاورزان برای کشت سال زراعی جدید 
 
نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به اینکه هم قیمت خرید تضمینی جدید منصفانه ، عادلانه و کارشناسی است و به موقع نیز اعلام شد یعنی برداشت گندم  ما در مناطق سرد تمام شده و اکنون باید شروع به بسترسازی برای کشت جدید کنند این درحالیست که امسال هم قیمت خوبی تعیین شده هم به موقع اعلام شده است.
 
وی افزود: امیدواریم با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی برای کشت قراردادی دو میلیون هکتار اراضی آبی و تامین به موقع نهاده های مورد نیاز کشت، استمرار در افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی را داشته باشیم.