به گزارش نسیم اقتصاد، تجارت نیوز نوشت: بالاخره شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال 1401 را اعلام کرد. بر اساس مصوبه این شورا، حداقل حقوق کارگران از دو میلیون و 655 هزار تومان به چهار میلیون و 179 هزار تومان رسید.
 
بر اساس مصوبه شورای عالی کار،‌ کارگران سال آینده 850 هزار تومان بن خواروبار و 650 هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کنند. این در حالی است که کمک هزینه مسکن سال جاری 450 هزار تومان و بن کارگری 850 هزار تومان بود.
 
با این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده به شش میلیون و 725 هزار تومان می‌رسد. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند هم شش میلیون و 307 هزار تومان است.
 
این اعداد به این معناست که مجموع دریافتی کارگران در سال آینده نسبت به امسال حدود دو میلیون و 350 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. چنین افزایشی اگرچه می‌تواند برای کارگران خبر خوبی باشد، اما برای کارفرمایان چندان خوشایند نیست و حتی ممکن است کارفرمایان به افزایش 57 درصدی حداقل حقوق اعتراض کنند.
 
افزایش حقوق سال آینده لغو می‌شود؟
 
اما آیا چنین اعتراضی می‌تواند منجر به تغییر حداقل حقوق کارگران در سال آینده شود؟ این احتمال وجود دارد. چون حداقل حقوق کارگران امروز 19 اسفند ماه در شورای عالی کار تصویب شد و برای اجرایی شدن، باید منتظر ابلاغ بخشنامه آن بود.
 
در این مدت ممکن است نمایندگان کارفرمایی با چنین افزایشی مخالفت کنند. مشابه این تجربه سال 85 رخ داد. شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال 85 را 200 هزار تومان تعیین کرد که نسبت به سال 84 حدود 80 هزار تومان افزایش داشت. یعنی افزایش 60 درصدی. اما مخالفت‌ها با این میزان از افزایش حقوق سبب شد که نهایتا حداقل حقوق به 150 هزار تومان برسد و مصوبه اولیه شورای عالی کار لغو شود.
 
مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق
 
امسال هم افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در حالی مطرح شده که پیش از این برخی از نمایندگان کارفرمایان گفته بودند افزایش حقوق کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشد یا اجرا نمی‌شود و یا به موج بیکاری جدید دامن می‌زند.
 
نکته دیگری که درباره حداقل حقوق امسال مطرح می‌شود این است که نرخ تورم 42 درصد است و افزایش حقوق کارگران 57 درصد! یعنی برخلاف سال‌های گذشته، حداقل حقوق کارگران بیش از تورم افزایش یافته است. البته حداقل دستمزد 6 میلیون و 200 هزار تومان همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی دارد. اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند دولت به جای فشار روی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد کارگران، باید تلاش کند که تورم مهار شود.
 
چون تنها با کاهش تورم است که قدرت خرید خانوارها حفظ می‌شود. در غیر این صورت، افزایش حداقل حقوق در شرایط تورمی، نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به موج بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی دامن بزند.
 
بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه حقوق سال 1401 با رقم مصوب شورای عالی کار اعلام می‌شود یا ممکن است حداقل حقوق تغییر کند.