به گزارش نسیم اقتصاد؛ موضوع افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال همچنان در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد. فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به فراهم شدن مقدمات این تصمیم در دولت گفت: کمیسیون اجتماعی با جدیت پیگیر افزایش دوباره حقوق کارکنان است، اما محدودیت منابع مالی مانع اصلی اجرای آن به شمار می‌رود. این در حالی است که حتی افزایش مجدد حقوق نیز نمی‌تواند به‌طور کامل مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی این قشر را جبران کند.

سال‌ها خانه‌داری، تربیت فرزندان و مراقبت از خانواده، فرصت‌های شغلی و اقتصادی بسیاری از زنان را محدود می‌کند؛ مسئله‌ای که به گفته یک پژوهشگر حوزه زنان، ضرورت بازنگری در حقوق اقتصادی زنان، از جمله تقسیم عادلانه دارایی‌های زندگی مشترک و تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را برجسته می‌سازد.

تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار مسکن را با چالش رکود تورمی مواجه کرده است. به گفته کارشناسان در چنین شرایطی، احتمال توقف معاملات و انجماد بازار وجود دارد و ممکن است تا روشن شدن وضعیت، رشد قیمت‌ها متوقف شود.

افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال 1406 به یکی از محور‌های مهم بررسی بودجه تبدیل شده است؛ نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تلاش برای افزایش 30 تا 40 درصدی حقوق‌ها خبر داد.

فرایند پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از بیستم شهریور آغاز شده است. بر اساس این گزارش مستمری بخش اول بازنشستگانی که نام خانوادگی آنان با حرف «الف» شروع می‌شود، در روز بیستم شهریور به حساب آنها واریز شد.