مبلغ عیدی کارگران در سالهای اخیر نسبت به عیدی کارمندان همواره بیشتر بوده است. به گونهای که سال گذشته عیدی کارمندان تنها سه میلیون تومان تعیین شده بود؛ رقمی شامل 840 هزار تومان حق عائلهمندی و 360 هزار تومان برای هر فرزند. همین فاصله قابل توجه با ارقام عیدی کارگران، عامل اصلی شکلگیری موج جدید مطالبهگری عنوان شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس، خانهدار شدن کارگران را از مزایای طرح ملی مسکن کارگری برشمرد و گفت: خانهدار شدن و کاهش ترافیک شهری از جمله اثرات مثبت طرح مسکن کارگری است؛ روزانه هزاران کارگر از نقاط مختلف شهر مثلا در تهران باید بین محل سکونت و محل کار جابهجا میشوند. بنابراین این طرح میتواند در حوزه حملونقل و صرفهجویی زمانی و انرژی بسیار مؤثر باشد.
با نزدیک شدن به پایان سال 1404، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1405. این موضوع نهتنها بر زندگی میلیونها کارگر و کارمند تأثیر میگذارد، بلکه جهتگیری بودجه شرکتها، سیاستهای مالی دولت و چشمانداز تورم سال آینده را نیز مشخص میکند. در ادامه این گزارش، روند تصمیمگیری، عوامل مؤثر و سه سناریوی اصلی پیشبینی برای میزان افزایش حقوق در سال 1405 بررسی میشود.
مبلغ عیدی کارگران در سال 1405 مشخص شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار بخشنامهای، جزئیات نحوه محاسبه، سقف و حداقل مبلغ و زمان واریز عیدی کارگران در سال 1405 را اعلام کرده است.
جامعه کارگری خواهان آن است که حداقل دستمزد سال 1405 با توجه به هزینههای واقعی زندگی تعیین شود، نه صرفاً بر اساس محدودیتهای بودجهای یا ملاحظات مقطعی. کارگران میگویند تأمین معیشت مناسب، شرط اصلی تحقق عدالت اقتصادی است.
این روزها زمزمه حمایت مجلس از کارگران ایرانی به گوش میرسد. کمیسیون اجتماعی مجلس از عزم جدی خود برای تدوین یک قانون جامع حمایتی خبر داده و آنطور که به نظر میرسد هدف از این طرح ارتقای جایگاه نیروی کار ایرانی و تقویت موقعیت آنان در بازار کار کشور عنوان شده است.
برای یک خانواده کارگری چهار نفره، مصرف حدود پنج کیلوگرم گوشت در ماه ــ یعنی بهطور میانگین یک کیلو برای هر نفر ــ حداقل نیاز تغذیهای و منبع اصلی دریافت پروتئین به شمار میآید. با این حال، هزینه خرید این مقدار گوشت که به حدود پنج میلیون تومان میرسد، نزدیک به یکسوم کل درآمد ماهانه چنین خانوادهای را در بر میگیرد و فشار قابلتوجهی بر سبد معیشتی آنان وارد میکند.
پایه دستمزدِ 238 دلاری سال 95 در طول یک بازه زمانی 9 ساله، به 91 دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط 0.38 دستمزدیست که کارگران در سال 95 دریافت میکردند.
معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد که حداقل دستمزد امسال با همکاری سهجانبه و بالاتر از نرخ تورم تعیین شد و تاکید کرد که در سال آینده نیز تلاش میشود دستمزدها به گونهای تنظیم شود که عقبماندگی مزدی جبران گردد.