3 stars - based on 1 reviews

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی طی 4 یا 5 سال اخیر، از عوامل ایجاد گرانی و فقر در داخل کشور است.

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار نسیم اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بودجه 1401 برای معیشت مردم و جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی چه تمهیداتی دیده شده است، اظهار داشت: عوامل اصلی گرانی به دو مضوع کسری بودجه سالیانه و کاهش ارزش پول ملی مربوط است.
 
وی ادامه داد: معمولا کسری بودجه طی 43 سال گذشته یکی از پاشنه آشیل های کشور بوده است.
 
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی کسری بودجه اتفاق می‌افتد هزینه های قطعی و درآمدهای غیرواقعی به هرمیزان و درصدی که باشد، موجب خلق پول بدون پشتوانه و گرانی فزاینده می شود.
 
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، گفت: کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی طی 4 یا 5 سال اخیر، از عوامل  ایجاد گرانی و فقر در داخل کشور است.
 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین در لایحه بودجه دولت سیزدهم  دو مقوله کسری بودجه و کاهش پول ملی دیده شده تا در بودجه سال 1401 تکرار نشود.
 
دولت توانست افزایش نرخ ارز را مهار کند
 
نظری گفت: در شش ماه گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اما خوشبختانه دولت توانست آنرا مهار کند و حتی به سمت کاهش قیمت ارز هم پیش رفته است.
 
کاهش نرخ ارز تا 15 هزار تومان
 
نماینده مردمم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می شود کاهش نرخ ارز بیشتر اتفاق افتد و تا عدد 16 هزارتومان هم سقوط کند تا ارزش پول ملی تقویت شود.
 
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برنامه های دولت در عمل نیز دیده شده است .
 
 
بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به عدم نظارت است
 
نظری با اشاره به ساماندهی وضعیت  بازار، افزود: بخش نظارت بر بازار مربوط به وزارت صمت  و بخش برخورد با گرانی ها هم مربوط به سازمان تعزیرات است.
 
وی بیان کرد: بنابراین به نظر می آید بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به نظارت است چرا که نتوانیسته ایم به خوبی نظارت کنیم.
 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر کالاهایی که به گرانی تهیه می شوند و اکثر مردم با آن مواجه هستند مربوط به کمبود این کالاها در بازار نیست بلکه نظارت و برخوردی وجود ندارد.
 
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در حوزه حقوق و دستمزدها در بودجه 1401، عنوان کرد: در اینباره نگاه دولت و مجلس بر این است که میزان افزایش حقوق ها بسیار بالا نباشد تا تبعاتی را در بازار به همراه نداشته باشد.
 
ایجاد عدالت میان دریافت حداقل و حداکثر حقوق
 
نظری افزود: در سالهای گذشته حداقل و حداکثر حقوق 25 برابر بود یعنی بیشترین حقوق ها 25 برابر نسبت به کمترین حقوق بود. که در اواخر سال 99 با تصویب مجلس این عدد به 15 برابر رسید و در لایحه بودجه دولت این عدد از 15 به 7 کاهش یافته است.
 
وی عنوان کرد: بنابراین این اقدام در ایجاد عدالت میان حداقل و حداکثر حقوق بوده است.
 
دیگر خبری از حقوق های نجومی نخواهد بود
 
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین حقوق هایی که در شرکتهای دولتی پرداخت می شده و از ضابطه خارج بود  هم مشمول همین روند پرداختی کارکنان دولتی است و دیگر از  آن حقوق های نجومی که کسی برای آنها تصمیمی نمی گرفت عملا در بودجه دولت خبری نیست.

لینک کوتاه
بودجه 1401 حقوق نجومی کاهش ارزش پول ملی کسری بودجه عوامل گرانی کشور

اخبار مرتبط

نظرات شما