یک کارشناس حوزه کار میگوید: کنترل تورم بر اساس کنترل حقوق و دستمزد، نگاه درستی نیست و خروجی آن اثرات و پیامدهای تلخی همچون افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، بزهکاری، آمار بالای سرقت و طلاق است.
به گزارش
نسیم اقتصاد،
حمید نجف در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی روند تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: معتقدم حقوق و دستمزد کارگران، برآیندی از همان چیزی است که دولت در کمیسیون تلفیق دنبال میکند و روندی که در شورای عالی کار جریان پیدا میکند، بیشتر حالت فرمایشی دارد تا بگوییم که در بحث حقوق و دستمزد سالهای سال است که تشکلهای کارگری و کارفرمایی و دولت با همفکری کار را جلو میبرند ولی در واقع دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در این خصوص تصمیم میگیرد که عمدتا به نفع کارفرما است و تشکلهای کارگری قدرت چندانی ندارند.
وی افزود: در سنوات گذشته حتی اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نمیکردند باز هم مصوبه دستمزد به دلیل توافق دولت و کارفرمایان به اجرا درمی آمد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: معتقدم اگر خروجی جلسات 10 سال گذشته شورای عالی کار را در نظر بگیریم و آن را در کنار افزایش تورم و هزینههایی که کارگران در جامعه با آن روبرو هستند، بگذاریم با یک بررسی کلی متوجه می شویم که خروجی این جلسات مناسب نبوده و هر سال بخشی از سفره کارگران کوچک شده است.
به گفته نجف، در بحث حقوق و دستمزد باید به دنبال حفظ قدرت خرید و حفظ سفره کارگران باشیم که طی سالهای گذشته کوچک شده است.
این کارشناس حوزه کار اشارهای هم به رقم هزینه خوراکیهای سبد معیشت کارگران کرد و گفت: با رقم سه میلیون و 280 هزار تومانی که تعیین شده موافق نیستم، چون وقتی قیمت یک کیسه برنج معمولی به مرز یک میلیون تومان می رسد طبعا این رقم، نمیتواند همه هزینههای مصرفی و خوراکی خانوار را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: متاسفانه وقتی میخواهیم هزینه سبد معیشت خانوار را محاسبه کنیم برخی کالاهایی که تورم کمتری شامل حالشان شده در آن قرار میدهیم و کالاهای پر تورم را خارج میکنیم. در واقع با تغییر و جابجایی چند محصول و کالا در سبد معیشت کارگران، دستمزد را تعیین میکنیم در حالی که اگر این حساب و کتابها در طول سنوات گذشته درست و علمی بود، وضعیت حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شکلی نبود که امروز می بینیم.
نجف با بیان اینکه کنترل تورم بر اساس کنترل دستمزد نگاه نادرستی است، اظهار کرد: در سالهای گذشته برخی دولتها از این ابزار برای کنترل تورم استفاده کردند تا با افزایش ندادن حقوق و دستمزد، تورم را کنترل کنند ولی خروجی و تجربه آن، اثرات و پیامدهای تلخی همچون رواج بزهکاری و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی، آمار بالای سرقت وطلاق بود.
این کارشناس در پایان با بیان اینکه حقوق و دستمزد را برای اداره زندگی خانوار در طول سال تعیین و تصویب میکنیم، گفت: قیمت بسیاری از اقلام مثل لبنیات در همین سال جاری چند نوبت افزایش داشته و اقلام و مایحتاج عمومی، روزانه در حال تغییر بوده است، اما انتظار داریم که دستمزد فقط یک بار در سال تعیین شود و این منطقی نیست.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
در فروردین ماه حدود 440 میلیارد تومان منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فراهم شد. 16 اردیبهشت 1403
سخنگوی دولت با اعلام اینکه به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، افزایش حقوق... 12 اردیبهشت 1403
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظارت مستمر با تمام... 2 اردیبهشت 1403
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر نگرانیها نسبت به تقاضای جهانی... 29 فروردین 1403
امروز دوشنبه 27 فروردین نخستین جلسه شورای عالی کار در سال جدید با موضوع «اصلاح دستمزد... 27 فروردین 1403
رییس جمهور، در جریان سخنرانی در دیدار رمضانی دولت و مجلس گفت: در جهت افزایش درآمدها و در... 19 فروردین 1403
پتروشیمی اروند در سال 1402، در 4 محصول پر کاربرد و استراتژیک نمک شسته شده، EPVC و SPVC و VCM به... 18 فروردین 1403
بازار خودرو طی 24 ساعت گذشته شاهد افزایش 2 تا 5 میلیون تومانی قیمت خودرو بود. 16 فروردین 1403
نظرات شما