بانک مرکزی با افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان به‌دنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانک‌ها و حفظ تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد است. سپرده قانونی در واقع بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان پرداخت تسهیلات از محل آن وجود ندارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: تجربه اقتصاد‌های موفق در دوره‌های پس از جنگ نشان می‌دهد که راهبرد خروج از رکودتورمی، نه در اتکای صرف به سیاست پولی و نه در گسترش بی‌ضابطه سیاست‌های حمایتی، بلکه در ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی نهفته است.