رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز آیین نامه مهم بودجه 1403 که در ارتباط با حقوق و دستمزدها بود در هیئت دولت تصویب شد، گفت: بودجهای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه 1403 وجود ندارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهشها، سبد معیشتی کارگران حدود 21 میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال 1403 باید 45 درصد افزایش داشته باشد.
غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41 قانون کار) است.
مذاکرات دستمزد 1403 در حالی آغاز شده که تعیین رقم سبد معیشت کارگران در هالهای از ابهام قرار دارد.گروه کارگری و کارفرمایی همچنان روی رقم سبد معیشت اختلاف نظر دارند و فاصله 5 میلیون تومانی بین رقم سبد معیشتی که هر گروه استخراج کرده وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد 1403 تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت 24 میلیون و 500 هزار تومان است و با توجه به تورم 46 درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار میشود، عصر دیروز جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد اما جلسه روز گذشته درخصوص حداقل دستمزد نبود.
کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی میتواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد.
برخی بر این باورند که افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم میشود و برخی دیگر میگویند افزایش دستمزد ارتباطی با رشد تورم ندارد و اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه قانونگذار حداقل دستمزد را در سال 1402، 7میلیون و 300هزار تومان دیده است، گفت: یک کارگر باید با این مبلغ نیازهای خود را رفع کند که عملاً باید برای چنین کاری نابغه باشد.
کارگران این روزها در پی محاسبه افزایش حقوقاند. هر سال دقیقا در چنین وقتی همهشان چرتکه برمیدارند تا حساب کنند آنچه قرار است بهعنوان حقوق و دستمزد بگیرند، در مقابله با وضع اقتصادی و تورم، چطور قرار است پیروز از زمین بیرون بیاید.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقهای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیادهسازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.