با شروع نشستهای مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال 1405، اختلاف چشمگیر میان مخارج واقعی زندگی کارگران و دستمزدی که بهصورت رسمی تعیین میشود، به یکی از موضوعات اصلی گفتوگوها و تحلیلهای اقتصادی تبدیل شده است.
نماینده کارگری شورای عالی کار دلیل آغاز به کار زودهنگام کمیته مزد را بحران معیشتی خانواده های کارگری دانست که زیر فشار تورم امسال مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته را تحمل کردند. این در حالی است که در گذشته کمیته دستمزد در زمستان فعالیتهای خود را آغاز میکرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد که افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و کارگران پاسخگوی شرایط تورمی فعلی نیست و دولت باید هرچه زودتر در سازوکار تعیین دستمزدها تجدیدنظر جدی انجام دهد وی تاکید کرد کاهش قدرت خرید مردم نتیجه همین ناهماهنگی است.
در شرایط کنونی، بحران بیکاری و گسترش فقر مهارتی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ به باور کارشناسان، ضعف نظام آموزشی، پرداخت نشدن دستمزد منصفانه و ناهماهنگی میان آموزشها و نیازهای بازار کار از مهمترین دلایل این وضعیت هستند.
پایه دستمزدِ 238 دلاری سال 95 در طول یک بازه زمانی 9 ساله، به 91 دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط 0.38 دستمزدیست که کارگران در سال 95 دریافت میکردند.