به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بیش از دو سال است که بازار خودروی کشور با پدیده‌ای به نام «قرعه کشی» آشنا شده است که اگرچه وزارت صمت در نظر داشت با این شیوه فروش، آشفته‌بازار خودرو را کنترل و عرضه این محصول را به خریداران واقعی اختصاص دهد اما قیمت گذاری دستوری موجب شده هر یک دستگاه خودروی تولیدی به سهم خود، به زیان انباشته خودروسازان اضافه کند و به همین دلیل خودروسازان حاضر نیستند با تولید زیاد، روند افزایش زیان انباشته خود را تشدید کنند.

 
قیمت گذاری دستوری به دور باطلی تبدیل شده که از یک سو منجر به کاهش تولید شده و از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید، عرصه برای دلالان جهت جولان در بازار را فراهم کرده است. دلال‌هایی که سودشان از هر خودرو گاهی به 100 میلیون تومان هم می‌رسد و معمولاً بیش از سودی است که خودروساز می‌برد.
 
ضمن اینکه به دلیل کم بودن میزان تولید و عرضه در قالب پیش فروش، مکانیزم پیش فروش به عرصه‌ای واقعی از بخت آزمایی تبدیل شده که مصرف کنندگان واقعی را برای رسیدن به خودرو به مشقت انداخته است.
 
قیمت‌های سرسام‌آور و جولان دلالان در بازار که با هر خبر کوچک و بزرگی، آشفتگی را در بازار دوچندان می‌کنند، نه تنها موجب خروج مصرف کننده واقعی از بازار شده بلکه بازارهای دیگر همچون لاستیک، قطعه و … را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
 
دلالان تنها برنده قیمت گذاری دستوری
 
در این بین متولیان صنعت خودرو به جای اصلاح فرایند، با تصمیمات خود، بازار را بیش از پیش آشفته می‌کنند؛ در آخرین نمونه باید به مصوبه ششم شهریور ماه شورای رقابت اشاره کرد. مصوبه‌ای که اگرچه قصد حمایت از مصرف کننده را دارد اما بی توجه به شرایط تولید، بیش از گذشته پای بر گلوی خودروساز می‌فشارد.
 
بر اساس مصوبه اخیر شورای رقابت، مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیش‌پرداختی که به‌ازای خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام‌شده خودرو سهیم می‌شود؛ یعنی اگر کسی برای یک خودروی 100 میلیون تومانی، 50 میلیون پیش پرداخت داده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت کند. همچنین طبق این مصوبه، خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.
 
این در حالی است که طی سالهای گذشته قیمت گذاری دستوری موجب شده خودروساز در حاشیه زیان قرار گیرد و به نظر می‌رسد با این مصوبه جدید نیز فشار مضاعفی به خودروسازان وارد و منجر به افزایش زیان انباشته شود.
 
این مصوبه شورای رقابت در حالی که خودروسازان دو سال است چشم امید به دولت و مجلس دارند تا با اصلاح سیاست گذاری‌های صنعت خودرو، چاره‌ای اساسی برای قیمت گذاری دستوری بیاندیشند، عملاً کاسه صبر خودروسازان را لبریز و آنها را وادار به واکنش کرد. اواخر هفته گذشته، قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه شورای رقابت، در سال جاری هیچ محصولی پیش فروش نخواهد شد و برنامه فروش محصولات صرفاً فروش فوق‌العاده خواهد بود. ایران خودرو هنوز واکنشی به این مصوبه نداشته است.
 
طبیعتاً اگر وزارت صمت برای این مساله چاره‌ای نیندیشد، توقف پیش فروش می‌تواند به تحرک دلالان در بازار و رشد قیمت‌ها دامن بزند.
 
نکته‌ای که مورد غفلت مسئولان شورای رقابت قرار گرفته این است که هر چه قیمت گذاری را دستوری تر از قبل کنند، این موضوع نه کمکی به تولیدکننده می‌کند و نه به نفع مصرف کننده است چراکه تولیدکننده توان مالی خود برای افزایش تیراژ تولید را از دست می‌دهد و مصرف کننده نیز که از خرید کارخانه‌ای جا مانده مجبور است مبلغ مضاعف‌تری نسبت به قبل برای خرید خودرو از بازار بپردازد زیرا این نحوه قیمت گذاری فقط فرصت را برای سوداگران برای افزایش هر چه بیشتر سود دلالی فراهم می‌کند.
 
به نظر می‌رسد متولیان از جمله وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر تکلیف صنعت خودروسازی را مشخص کنند و با اصلاح سیاست‌ها، در اولین گام به گونه‌ای تدبیر کنند که با حفظ منافع مصرف کننده، قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو متوقف شود. چرا که لغو قیمت دستوری، قطعاً منجر به رونق تولید و کاهش قیمت در بازار خواهد شد و مردم نیز از این سیاست منتفع خواهند شد.
 
در جدول زیر قیمت روز خودروهای پرتیراژ در بازار و کارخانه آمده است.