یک کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه حق مسکن کارگران در شورای عالی کار بیش از 200 هزار تومان تصویب خواهد شد، گفت: شورای عالی کار باید فاصله بین دستمزد مصوب شده برای کارگران تا رقم 2.8 میلیون تومان را جبران کند تا رضایت جامعه کارگری نسبت به دستمزد سال 1399 جلب شود.
به گزارش
نسیم اقتصاد، ایسنا نوشت: حمید حاج اسماعیلی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لحاظ نشدن نظر کارگران در مصوبه دستمزد و تنظیم مقررات مربوط به آن با نگاهی عادلانه اظهار کرد: در فرمایشات رهبری چند نکته اساسی قابل توجه بود؛ اول انتقاد جامعه کارگری نسبت به آنچه که در شورای عالی کار و در خصوص تعیین دستمزد اتفاق افتاد و نارضایتی کارگران را به دنبال داشت که در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز آنچه در تعیین دستمزد صورت گرفته به دلیل لحاظ نشدن نظرات کارگران در مصوبات، خلاف رویههای قانونی است.
عدم رعایت دو مولفه ماده 41 در تعیین حداقل مزد
وی ادامه داد: برخی از ایراداتی که نسبت به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت ماده 41 قانون کار بر می گشت. بر اساس این ماده قانونی، دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین حداقل مزد باشد. در حالی که طی سالهای گذشته شاهد بودیم که نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد رعایت می شد متاسفانه امسال تعیین حداقل مزد خلاف نرخ تورم اسفند سال گذشته که بالای40 درصد بود اتفاق افتاد و افزایش آن 21 درصد تصویب شد که از این جهت وفق مقررات در خصوص تعیین دستمزد حرکت نکردیم.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سبد معیشت خانوار به عنوان دومین مولفه در تعیین دستمزد حایز اهمیت است و متاسفانه رقم 4 میلیون و 940 هزار تومانی که کمیته دستمزد شورای عالی کار به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارها تعیین کرده بود نیز در شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت.
حضور بدون نظر و امضا سه جانبه گرایی نیست!
حاج اسماعیلی افزود: دومین مساله در خصوص انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به عدم مراعات قانونی، بحث سه جانبه گرایی است. به طور معمول در بحثهای سه جانبه افراد مشارکت می کنند و اثرگذارند ولی اگر قرار باشد افراد حضور یابند ولی نظر آنها و امضای آنها تاثیر نداشته باشد اسمش سه جانبه گرایی نیست و مشارکت بی اثر است. در صورتی که دولت در سالهای قبل رضایت کارگران را می گرفت و دستمزد را به شکل منعطف تری تصویب می کرد بنابر این اگر در شورای عالی کار صندلی در اختیار کارگران قرار دادیم، حقشان است که نظراتشان لحاظ شود و نسبت به مصوبات رای بدهند.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سومین مساله مبنای دستمزد است؛ از یک طرف مبنای کمیته دستمزد را در اختیار داشتیم و از طرف دیگر در مجلس و در بودجه کشور، برای حقوق کارمندان مبنایی تعیین شد که باید از آن پیروی می کردیم چرا که نمی توانیم بین حداقل دریافتی حقوق بگیران در کشور تفاوت و تبعیض قایل شویم.
افزایش 2.8 میلیون تومانی حقوق، تکلیف دولت در بودجه
وی با بیان اینکه مجلس رکن اساسی از اداره حاکمیت در کشور و قوه قانونگذاری است، افزود: توجه به نظرات و مصوبات مجلس به ویژه از این جهت که افزایش دو میلیون و 800 هزارتومانی به عنوان یک تکلیف برای دولت در بودجه دیده شده، لازم بود ولی متاسفانه بر خلاف آنچه تصویب شده بود حرکت شد و این امر نارضایتی هایی را به دنبال داشت؛ بنابر تاکید رهبری، چرا به مبنایی که مجلس برای دستمزد سال 1399 گذاشت توجه نشد، دوم اینکه چرا مواد قانونی تعیین دستمزد مراعات نشد و سوم اینکه چرا سه جانبه گرایی مورد توجه قرار نگرفت؟
حداقل دستمزد به 2.8 میلیون تومان نرسید
این کارشناس روابط کار با اشاره به افزایش 21 درصدی حداقل مزد در سال 1399، گفت: با این افزایش، پایه حقوق کارگران به یک میلیون و 835 هزار تومان افزایش یافت و اگر بن خواربار 190 هزار تومانی که با 210 تومان افزایش به 400 هزار تومان رسید و حق مسکن 100 هزارتومانی را هم محاسبه کنیم دریافتی کارگری که در بدو کار مشغول کار شده و ازدواج هم نکرده است بیش از دو میلیون و 300 هزار تومان نیست و دستکم 500 تا 550 هزار تومان تا دو میلیون و 800 هزار تومان فاصله است.
حاج اسماعیلی در عین حال به اظهارات وزیر کار در خصوص بردن مصوبه حق مسکن کارگران به هیات وزیران، اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه دستمزد تصویب و بخشنامه آن ابلاغ شده است دولت تنها از طریق حق مسکن می تواند قدرت مانور داشته باشد به همین دلیل برای تمکین از نظر رهبری، شورای عالی کار را ملزم به تشکیل جلسه خواهد کرد و حق مسکن را افزایش خواهد داد.
پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران تا 500 هزار تومان
وی با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن کارگران قطعا بیش از 200 هزار تومان خواهد بود، پیشنهاد کرد: شورای عالی کار آن مقداری که تفاوت دارد با حداقلی که مجلس برای کارمندان تعریف کرده و حدود 550 هزار تومان می شود را به عنوان حق مسکن کارگران افزایش دهد.
به گفته وی حق مسکن و بن خواربار جزو دریافتی همه کارگران است که باید به آنها پرداخت شود و اگر کمک هزینه مسکن تا 500 هزار تومان افزایش یابد، هم به مصوبه مجلس در خصوص حقوق کارمندان نزدیک می شویم و هم رضایت جامعه کارگری جلب می شود.
پیش از این وزیر کار در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه از ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به هیات وزیران خبر داده بود.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
آیین بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر در شرکت پتروشیمی ارومیه برگزار و از کارگران نمونه... 12 اردیبهشت 1403
مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: ظرفیت تولید نفت خام این شرکت با دو اقدام اصلاحی در... 2 اردیبهشت 1403
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظارت مستمر با تمام... 2 اردیبهشت 1403
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر نگرانیها نسبت به تقاضای جهانی... 29 فروردین 1403
رییس جمهور، در جریان سخنرانی در دیدار رمضانی دولت و مجلس گفت: در جهت افزایش درآمدها و در... 19 فروردین 1403
در حالی که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل کاذب می روند تا... 19 فروردین 1403
پتروشیمی اروند در سال 1402، در 4 محصول پر کاربرد و استراتژیک نمک شسته شده، EPVC و SPVC و VCM به... 18 فروردین 1403
بازار خودرو طی 24 ساعت گذشته شاهد افزایش 2 تا 5 میلیون تومانی قیمت خودرو بود. 16 فروردین 1403
نظرات شما