به گزارش نسیم اقتصاد، تورم 40 درصدی و بحران تحریم‏‌های هرچه بیشتر به نفع چه کسانی تمام شده است؟ بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که طی یک دهه گذشته اقتصاد ایران را به فسادآلوده‌ترین دورانش نزدیک کردند، در پس انواع بحران‏های مالی دولت و اقتصاد ایران، بیش از گذشته قدرتمند می‏شوند. این شبکه نامنسجم با منافع مشترک تلاش می‌کنند روندهای اقتصادی در کشور اصلاح نشود. آنها ضمن برخورداری از انواع روابط پیچیده همچنان به لیست دارایی‌هایشان می‌افزایند. این گروه‌ها درحال‌حاضر بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و هر اتفاقی در بازارهای مالی می‏تواند با هدایت آنها صورت گیرد. تورم شاید برای مردم عادی بد باشد ولی برای آنها سراسر سود است.

 اقتصاد زیرزمینی چقدر بزرگ است؟

در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران برآوردهای مختلفی انجام شده است. مطالعه ‏ای که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده تایید می‌کند، حجم اقتصاد زیرزمینی کشور به 35 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این محاسبات حجم ریالی اقتصاد زیرزمینی را 5361 میلیارد برآورد کرده است. متوسط میزان فرار مالیاتی هم برمبنای مطالعات معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این بررسی‏ها نشان می‌دهد حداقل یک‌چهارم از کل اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی درآمده است و با استفاده از مکانیزهای مختلف از رصد دولت‏ها در امان مانده است.

 بدهکاران بانکی چه می‌کنند؟

رقم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور به عددی نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان شده است. 18 درصد از رشد متوسط 22 درصدی نقدینگی، وابسته به این عدد است. همزمان بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به 245 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این اطلاعات تایید می‌کند بدهکاران بانکی به اصلی‌ترین بحران اقتصاد ایران تبدیل شده‏اند. آنها در همکاری مشکوک با بانک‌ها زمینه‏ هایی را رقم زده ‏اند که اقتصاد ایران زمین‌گیر شود.

 معادله خوشبختی بدهکاران بانکی چطور رقم خورد؟

بدهکاران کلان بانکی، وام‏های کلان‌تر دریافت می‌کنند. آنها را بازپرداخت نمی‏کنند و به صورت دائمی در معرض جرایم جدید قرار می‏گیرند. افزایش میزان بدهی آنها با دریافت وام‏های جدید توام می‌شود و در فاز بعدی این اعداد در کنار هم منجر به رشد میزان نقدینگی می‌شود. افزایش رقم نقدینگی هم در نهایت به رشد تورم کمک می‌کند. همزمان رشد تورم، ارزش دارایی‏های بدهکاران بانکی به‌خصوص مستغلات را افزایش می‌دهد. در نهایت بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان سراغ دارایی‏های بدهکاران مانند مستغلات می‌روند و این املاک را با رقم‏های چندین برابر ارزش خریداری شده توسط فرد بدهکار، مصادره می‌کنند. بدهکاران بانکی به این ترتیب از پرداخت معوقات خود معاف می‏شوند. در این محاسبات فرضی پیچیدگی رفتارهای آنها نمایان می‌شود: اگر فردی در سال 1395 یک واحد آپارتمان در غرب تهران را به ارزش 100 میلیون تومان خریداری کرده باشد و همزمان از بانک یک میلیارد تومان وام دریافت کرده باشد، در همان سال قدرت خرید 10 واحد آپارتمان دیگر را پیدا کرده است. در صورتی که تنها نیمی از اقساط خود را پرداخت کرده باشد، پس از یک دوره کوتاه مدت 3 ساله و با محاسبه نرخ سود بالاتر از 20 درصد تنها یک میلیارد تومان به بانک وام‌دهنده بدهی دارد. اما ارزش دارایی‏های او طی این مدت به شکلی رشد کرده که از محل مصادره یک آپارتمان او، کل بدهی‏های فرد بدهکار تسویه می‌شود و او در نهایت با 9 واحد آپارتمانی دیگر به کسب‌وکارش ادامه می‌دهد. این معادله ساده محصول پیچیدگی‏های اقتصاد سیاسی در ایران است.

 بدهکاران بانکی عامل زمین زدن دولت شده‌اند؟

تمام گروه‏هایی که از اردیبهشت 97 به قبل اقدام به دریافت وام از نظام بانکی کشور کرده‏اند، برندگان معادله فساد اقتصاد ایران به حساب می‏آیند. آنها با خلق پول‏های جدید به رشد میزان تورم دامن می‏زنند و از محل افزایش تورم میزان دارایی‌هایشان رشد پیدا می‌کند. همزمان طبقه متوسط که به سیستم بانکی دسترسی ندارد، میزان دارایی‌هایش آب می‏رود، زیان‏های مالی متحمل می‌شود و به طبقات زیرین سقوط می‌کند. در سوی مقابل گروه بدهکاران کلان بانکی با استفاده از انواع لابی‏هایی که در اختیار دارند، به آشفتگی بیشتر اقتصاد ایران دامن می‏زنند. بررسی‏های سازندگی نشان می‌دهد این گروه با قدرت نفوذی که در نهادهای تصمیم‌گیر دارند می‏توانند مانع از اصلاح فرآیندهای اقتصادی کشور شوند به طوری که در مقابل تنظیم میزان رشد نرخ بهره و تورم مقاومت می‌کنند و از طریق ارتباطات خود با بروز بحران‏های آنی در اقتصاد ایران وضعیت را به آستانه سقوط می‏کشانند. درحال‏حاضر قدرت شبکه فساد اقتصادی نامنسجم به اندازه‏ای افزایش یافته که توان اداره تعداد زیادی از بانک‌های کشور را نیز به‌دست گرفته است.

 چه کسانی بانک‌ها را اداره می‌کنند؟

در مورد شیوه اداره برخی از بانک‌های خصوصی کشور شایعات زیادی وجود دارد. گفته می‌شود راننده و آبدارچی دفتر سهامدار عمده یکی از بانک‌های کشور که تاکنون یک‌بار تغییر نام داده است، 9 درصد سهام این بانک را در اختیار دارند و در مجامع اصلی بانک نیز شرکت می‌کنند. بانک دیگری که عمده فعالیت‌هایش را در بستر وب متمرکز کرده و توسط یک خانواده اداره می‌شود، دچار بحران‏های داخلی شده است. همزمان بانک دیگری منشاء آن قدرت شبکه پیمانکاری بوده، به یک بدهکار بزرگ بانکی وابسته بود. این وضعیت در مورد بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر هم به نسبت‏های متفاوتی وجود دارد. بخش مهمی از بدهکاران عمده بانکی کشور وابستگی‏های مشخصی با مالکان و مدیران این بانک‌ها دارند.

 درون بانک‌ها و نظام بروکراتیک چه خبر است؟

سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی را تحت عنوان «‌گزارش ارزیابی کیفیت آمارهای تولید شده توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی» منتشر کرده که نشان می‌دهد این معاونت مهم وزارت اقتصاد از سال 1396 به بعد هیچ گزارشی در مورد وضعیت بانک و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی منتشر نکرده و حتی در سال‌های قبل از این تاریخ هم تنها یک گزارش تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده منتشر کرده بود. همزمان بانک مرکزی هم هیچ گزارش آماری قابل استنادی در مورد وضعیت بانک‌ها و شرایط مالی و پیرامونی آنها منتشر نمی‏کند. این اطلاعات نشان می‌دهد نظام بروکراتیک کشور به صورت سازمان‌یافته، اطلاعات بانک‌ها را پنهان می‌کند.

 چرا رصد حساب‏ها به جایی نمی‏رسد؟

تقریبا هیچ مقام مسئول اقتصادی اطلاع ندارد، سرنوشت رصد حساب‏های مالی از گردش یک میلیارد تومان به بالا به کجا رسیده است؟ پیش از این سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: «‌چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‏های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‏های مشکوک رسیده به ‏اداره‏های کل امور مالیاتی اقدام کند. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود.» طی دو سال گذشته موضوع اداره دفتر مبارزه به پولشویی وزارت اقتصاد به یک کلاف پیچیده تبدیل شده است و نهاد مبارزه با پولشویی از سوی نهادهای نظارتی تحت تعقیب قرار گرفته است. همزمان سازمان امور مالیاتی هم گزارشی در مورد بررسی تراکنش‏های مالی ارائه نداده در‏حالی‏که دولت در تیرماه سال 94 این موضوع را به قانون هم تبدیل کرده بود. سایت اقتصادآنلاین مدتی قبل گزارشی در این مورد منتشر کرد که به متن قانون و تحولات پس از آن اشاره داشت: «براساس تکلیف قانونی ماده 169 مکرر قانون مالیات‏های مستقیم، اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 برای شفافیت فعالیت‏های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‏معاملاتی، سرمایه‏ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. در تبصره 5 این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده 169 به‌خصوص در خصوص حساب‏های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین‌نامه در دی سال 95 برای بررسی اطلاعات حساب‏های بانکی 500میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‏ها و مقاومت‏ها در برابر این آیین‌نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند.» برخی اظهارنظرهای سیاسی نشان می‌دهد، شبکه گسترده‏ای از لابی‏های محفلی اجازه پیاده‏سازی این قانون را نمی‏دهند.

 سرنوشت مفسدان چه می‌شود؟

رشد مدام نرخ تورم باعث شده تا خیال بدهکارن بانکی از بازپرداخت منابع دریافتی آسوده شود. آنها از طریق لابی‌های‌شان اجازه اجرای قانون را نمی‏دهند و همزمان هر روز به میزان دارایی‌های‌شان افزوده می‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی