کارشناس اقتصادی گفت: «واگذاری زمین‌های احتکار شده توسط دولت می‌تواند راه حلی اثربخش برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم باشد. اگر دولت به جای متوسل شدن به پولی کردن بودجه و گرفتن وام‌های بانکی برای کاهش فشار اقتصادی به خانوارها، از این زمین‌ها برای حل مشکل مسکن استفاده کند، می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های مسکن را که تا 40درصد سبد هزینه خانوار شامل می‌شود، کاهش دهد. این اقدام با بهبود وضعیت معیشت خانواده‌ها، از بدهکار شدن دولت به بانک‌ها و ایجاد خلق پول جدید جلوگیری می‌کند.»

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گفت: روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به‌دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری کند پیش می‌رود یا رو به توقف شدن است.

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: توسعه ریال دیجیتال در نظام اقتصادی کشور، می‌تواند کیفیت و اثرگذاری سیاست‌های پولی را ارتقا دهد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.1 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی تولید را مهمترین مسأله برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست و گفت: بار 92 درصدی تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی تورم زا است.

بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش اتاق ایران، تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.

اخیراً وزیر راه و شهرسازی حل بحران بازار مسکن را فراتر از وظایف وزارت راه و شهرسازی معرفی و تابعی از تورم عمومی کشور تلقی کرده است.

یک کارشناس بانکی به پیش‌بینی شاخص‌های مهم اقتصادی در نیمه دوم سال پرداخت.

مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار کل کشور در شش ماهه نخست سالی جاری و درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور، نشان از کاهش 1.3 درصدی فاصله تورمی دهک‌ها دارد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در پایان نیمه اول 1403 به روند کاهنده خود چنان ادامه داده که شاخص قیمت‌ها در مقایسه با مرداد ماه یا همان تورم ماهانه به کمتر از دو درصد کاهش یافته است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک مرکزی در حوزه اختیارات خودش همچون کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در راستای مهار تورم اقدامات خوبی را انجام داد.

نماینده طراح طرح اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که افزایش حقوق کارگران حداقل به میزان نرخ تورم باشد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: نرخ تورم سالانه استان در مردادماه امسال به 31.5 درصد رسید که 0.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد.