رشد مدام نرخ تورم باعث شده تا خیال بدهکارن بانکی از بازپرداخت منابع دریافتی آسوده شود. آنها از طریق لابیهایشان اجازه اجرای قانون را نمیدهند و همزمان هر روز به میزان داراییهایشان افزوده میشود.
به گزارش
نسیم اقتصاد، تورم 40 درصدی و بحران تحریمهای هرچه بیشتر به نفع چه کسانی تمام شده است؟ بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که طی یک دهه گذشته اقتصاد ایران را به فسادآلودهترین دورانش نزدیک کردند، در پس انواع بحرانهای مالی دولت و اقتصاد ایران، بیش از گذشته قدرتمند میشوند. این شبکه نامنسجم با منافع مشترک تلاش میکنند روندهای اقتصادی در کشور اصلاح نشود. آنها ضمن برخورداری از انواع روابط پیچیده همچنان به لیست داراییهایشان میافزایند. این گروهها درحالحاضر بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و هر اتفاقی در بازارهای مالی میتواند با هدایت آنها صورت گیرد. تورم شاید برای مردم عادی بد باشد ولی برای آنها سراسر سود است.
اقتصاد زیرزمینی چقدر بزرگ است؟
در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران برآوردهای مختلفی انجام شده است. مطالعه ای که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده تایید میکند، حجم اقتصاد زیرزمینی کشور به 35 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این محاسبات حجم ریالی اقتصاد زیرزمینی را 5361 میلیارد برآورد کرده است. متوسط میزان فرار مالیاتی هم برمبنای مطالعات معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این بررسیها نشان میدهد حداقل یکچهارم از کل اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی درآمده است و با استفاده از مکانیزهای مختلف از رصد دولتها در امان مانده است.
بدهکاران بانکی چه میکنند؟
رقم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور به عددی نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان شده است. 18 درصد از رشد متوسط 22 درصدی نقدینگی، وابسته به این عدد است. همزمان بدهی دولت به بانکها نزدیک به 245 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این اطلاعات تایید میکند بدهکاران بانکی به اصلیترین بحران اقتصاد ایران تبدیل شدهاند. آنها در همکاری مشکوک با بانکها زمینه هایی را رقم زده اند که اقتصاد ایران زمینگیر شود.
معادله خوشبختی بدهکاران بانکی چطور رقم خورد؟
بدهکاران کلان بانکی، وامهای کلانتر دریافت میکنند. آنها را بازپرداخت نمیکنند و به صورت دائمی در معرض جرایم جدید قرار میگیرند. افزایش میزان بدهی آنها با دریافت وامهای جدید توام میشود و در فاز بعدی این اعداد در کنار هم منجر به رشد میزان نقدینگی میشود. افزایش رقم نقدینگی هم در نهایت به رشد تورم کمک میکند. همزمان رشد تورم، ارزش داراییهای بدهکاران بانکی بهخصوص مستغلات را افزایش میدهد. در نهایت بانکها برای وصول مطالباتشان سراغ داراییهای بدهکاران مانند مستغلات میروند و این املاک را با رقمهای چندین برابر ارزش خریداری شده توسط فرد بدهکار، مصادره میکنند. بدهکاران بانکی به این ترتیب از پرداخت معوقات خود معاف میشوند. در این محاسبات فرضی پیچیدگی رفتارهای آنها نمایان میشود: اگر فردی در سال 1395 یک واحد آپارتمان در غرب تهران را به ارزش 100 میلیون تومان خریداری کرده باشد و همزمان از بانک یک میلیارد تومان وام دریافت کرده باشد، در همان سال قدرت خرید 10 واحد آپارتمان دیگر را پیدا کرده است. در صورتی که تنها نیمی از اقساط خود را پرداخت کرده باشد، پس از یک دوره کوتاه مدت 3 ساله و با محاسبه نرخ سود بالاتر از 20 درصد تنها یک میلیارد تومان به بانک وامدهنده بدهی دارد. اما ارزش داراییهای او طی این مدت به شکلی رشد کرده که از محل مصادره یک آپارتمان او، کل بدهیهای فرد بدهکار تسویه میشود و او در نهایت با 9 واحد آپارتمانی دیگر به کسبوکارش ادامه میدهد. این معادله ساده محصول پیچیدگیهای اقتصاد سیاسی در ایران است.
بدهکاران بانکی عامل زمین زدن دولت شدهاند؟
تمام گروههایی که از اردیبهشت 97 به قبل اقدام به دریافت وام از نظام بانکی کشور کردهاند، برندگان معادله فساد اقتصاد ایران به حساب میآیند. آنها با خلق پولهای جدید به رشد میزان تورم دامن میزنند و از محل افزایش تورم میزان داراییهایشان رشد پیدا میکند. همزمان طبقه متوسط که به سیستم بانکی دسترسی ندارد، میزان داراییهایش آب میرود، زیانهای مالی متحمل میشود و به طبقات زیرین سقوط میکند. در سوی مقابل گروه بدهکاران کلان بانکی با استفاده از انواع لابیهایی که در اختیار دارند، به آشفتگی بیشتر اقتصاد ایران دامن میزنند. بررسیهای سازندگی نشان میدهد این گروه با قدرت نفوذی که در نهادهای تصمیمگیر دارند میتوانند مانع از اصلاح فرآیندهای اقتصادی کشور شوند به طوری که در مقابل تنظیم میزان رشد نرخ بهره و تورم مقاومت میکنند و از طریق ارتباطات خود با بروز بحرانهای آنی در اقتصاد ایران وضعیت را به آستانه سقوط میکشانند. درحالحاضر قدرت شبکه فساد اقتصادی نامنسجم به اندازهای افزایش یافته که توان اداره تعداد زیادی از بانکهای کشور را نیز بهدست گرفته است.
چه کسانی بانکها را اداره میکنند؟
در مورد شیوه اداره برخی از بانکهای خصوصی کشور شایعات زیادی وجود دارد. گفته میشود راننده و آبدارچی دفتر سهامدار عمده یکی از بانکهای کشور که تاکنون یکبار تغییر نام داده است، 9 درصد سهام این بانک را در اختیار دارند و در مجامع اصلی بانک نیز شرکت میکنند. بانک دیگری که عمده فعالیتهایش را در بستر وب متمرکز کرده و توسط یک خانواده اداره میشود، دچار بحرانهای داخلی شده است. همزمان بانک دیگری منشاء آن قدرت شبکه پیمانکاری بوده، به یک بدهکار بزرگ بانکی وابسته بود. این وضعیت در مورد بانکهای خصوصی و دولتی دیگر هم به نسبتهای متفاوتی وجود دارد. بخش مهمی از بدهکاران عمده بانکی کشور وابستگیهای مشخصی با مالکان و مدیران این بانکها دارند.
درون بانکها و نظام بروکراتیک چه خبر است؟
سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی را تحت عنوان «گزارش ارزیابی کیفیت آمارهای تولید شده توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی» منتشر کرده که نشان میدهد این معاونت مهم وزارت اقتصاد از سال 1396 به بعد هیچ گزارشی در مورد وضعیت بانک و شرکتهای دولتی و شبهدولتی منتشر نکرده و حتی در سالهای قبل از این تاریخ هم تنها یک گزارش تحت عنوان شرکتهای زیانده منتشر کرده بود. همزمان بانک مرکزی هم هیچ گزارش آماری قابل استنادی در مورد وضعیت بانکها و شرایط مالی و پیرامونی آنها منتشر نمیکند. این اطلاعات نشان میدهد نظام بروکراتیک کشور به صورت سازمانیافته، اطلاعات بانکها را پنهان میکند.
چرا رصد حسابها به جایی نمیرسد؟
تقریبا هیچ مقام مسئول اقتصادی اطلاع ندارد، سرنوشت رصد حسابهای مالی از گردش یک میلیارد تومان به بالا به کجا رسیده است؟ پیش از این سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: «چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنشهای مشکوک رسیده به ادارههای کل امور مالیاتی اقدام کند. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود.» طی دو سال گذشته موضوع اداره دفتر مبارزه به پولشویی وزارت اقتصاد به یک کلاف پیچیده تبدیل شده است و نهاد مبارزه با پولشویی از سوی نهادهای نظارتی تحت تعقیب قرار گرفته است. همزمان سازمان امور مالیاتی هم گزارشی در مورد بررسی تراکنشهای مالی ارائه نداده درحالیکه دولت در تیرماه سال 94 این موضوع را به قانون هم تبدیل کرده بود. سایت اقتصادآنلاین مدتی قبل گزارشی در این مورد منتشر کرد که به متن قانون و تحولات پس از آن اشاره داشت: «براساس تکلیف قانونی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. در تبصره 5 این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده 169 بهخصوص در خصوص حسابهای بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آییننامه در دی سال 95 برای بررسی اطلاعات حسابهای بانکی 500میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفتها و مقاومتها در برابر این آییننامه اجرایی، برخی از بانکها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند.» برخی اظهارنظرهای سیاسی نشان میدهد، شبکه گستردهای از لابیهای محفلی اجازه پیادهسازی این قانون را نمیدهند.
سرنوشت مفسدان چه میشود؟
رشد مدام نرخ تورم باعث شده تا خیال بدهکارن بانکی از بازپرداخت منابع دریافتی آسوده شود. آنها از طریق لابیهایشان اجازه اجرای قانون را نمیدهند و همزمان هر روز به میزان داراییهایشان افزوده میشود.
منبع: روزنامه سازندگی
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران و عامل بسیاری از نابسامانیها و ناترازیهاست. لذا سال... 12 خرداد 1403
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت امسال متوسط افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به... 6 خرداد 1403
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش صنعت و بخش معدن در سال 1402 به ترتیب 1.8 درصد... 26 اردیبهشت 1403
معاون بانک مرکزی گفت: به منظور استمرار روند نزولی تورم تا پایان سال، اقدامات جدید بانک... 8 بهمن 1402
تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر به 64.77 درصد افزایش یافت. 14 دی 1402
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر نگرانیها نسبت به مازاد عرضه در... 22 آذر 1402
وزیر کشور گفت: باعث خشنودی است که جمع زیادی از فرماندهان فراجا توسط آمریکا و استکبار... 17 آبان 1402
تورم سالانه ترکیه در ماه سپتامبر با 2.59 درصد افزایش به 61.53 درصد رسید. 12 مهر 1402
نظرات شما