نسیم اقتصاد- معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد نوسازی صنایع اظهار داشت: ما دربخش های مختلف صنعت نیاز به نوسازی ، اصلاح ساختار ، افزایش شاخص های مناسب ، بهره وری و بالابودن صادرات داریم.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، محسن صالحی نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد:  براین اساس در صنایع مختلف فعالیت‌های مشترکی انجام داده ایم که رشته‌های صنعتی را با ظرفیت های مختلف آنها بررسی کرده ایم.
وی ادامه داد: ما به تعداد واحدها ، کوچک یا متوسط بودن صنایع و اینکه هرکدام به تبع آن تامین بخش ارزی از صندوق توسعه ملی هستند توجه داریم که با امکان دریافت تسهیلات مسیر فعالیت‌شان هموار خواهد شد .
معاون وزیر همچنین اظهار کرد: امیدواریم در سه ماهه پایان سال پیشرفت خوبی داشته باشیم و به تدریج بحث نوسازی در ارکان اعتباری بانک ها تسری یابد و بانک ها نوسازی را یک حرکت مستمر درنظر بگیرند و بخشی از هزینه ها را پرداخت کنند تا باعث سرعت بخشیدن به این اقدامات شوند.
قائم مقام وزیرصنعت درتولید: توقف واردات خودرو بیشتر از حد به درازا کشیده شد
قائم مقام وزیرصنعت درتولید درخصوص نوسازی واحدهای صنعتی نیز گفت: نوسازی واحدهای صنعتی جزء پروژه های اقتصاد مقاومتی امسال بوده است که ما هر ماه 500 واحد جدید افتتاح کردیم و این مساله جزء وظایف استانی کل وزارتخانه ها است که با بانک ها همکاری های لازم را انجام دهند.
رحمانی افزود:  پیش بینی ما این است که تا پایان سال بیش از 6هزار واحد به بهره برداری برسد و همچنین طرح های نیمه تمام که حدود 11 هزار و 500 مورد طرح بالای 60درصد داریم که امسال بنا داریم 6 هزار واحد را به بهره برداری برسانیم که درحال اجرا است.
وی درمورد طرح رونق تولید بیان کرد: طرح رونق چند شقوق مختلف دارد که یکی از آن ها خود طرح است که طبق آخرین آمار 8هزار و 333 واحد از این محل تسهیلات گرفته شده است و نوسازی داخل این طرح نیست و یکی از اولویت های وزارتخانه است که تا به حال درمرحله فراهم شدن زیرساخت ها بوده است .
رحمانی ادامه داد: به طورکلی ما به دنبال این هستیم که منابعی هدایت شده و از صندوق توسعه ملی برای نوسازی صنایع جذب کنیم و این اتفاق درحال انجام است به طوریکه 704 واحد را به بانک ها معرفی کردیم که 36 واحد از آنها پرداخت شده است و اگر منابع لازم ابلاغ شود سرعت کار بالاتر خواهد رفت .
او همچنین به بازار آشفته خودروهای وارداتی اشاره کرد و تصریح کرد: با وجود اینکه اینکه مسئولیت واردات و ثبت خودرو به عهده وزارت صنعت نیست ولی با اطلاعاتی که ازاین حوزه دارم می توان گفت که به دلایلی با نظر مسئولین ثبت و سفارش خودرو به دلیل اینکه واردات روند غیرعرفی داشت متوقف شده است تا بررسی ها کامل گشود.
قائم مقام وزیرصنعت درتولید تاکید کرد: باتوجه به حساسیتی که واردات خودرو داشت، لازم بود نظارت دقیق برآن اعمال شود اما بیشتر از حد عرف این بحث به درازا کشیده شد.
وی ادامه داد: هرچند واردات خودرو کماکان روند خود را حفظ کرده است و قرار براین شده است که خودروهایی که وارد گمرک شده‌اند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند بعد از تصویب این آئین نامه هم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی براساس پیش نویس این موضوع به دولت واگذار می‌شود.
 
 
 
 
 

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•