به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصاد‌آنلاین، در حالی که جزئیات بودجه سال آینده از پیش‌بینی افزایش متوسط 35 درصدی حقوق کارکنان دولت حکایت دارد، نحوه اجرای این افزایش و سهم هر گروه از آن هنوز نهایی نشده است.
 

ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1406 از پیش‌بینی افزایش متوسط 35 درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط 20 درصدی حقوق در بودجه سال 1405، رشد بیشتری را نشان می‌دهد.
 
بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال 1405، 35 درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود و رویکرد آن افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر باشد.
 
البته رقم 35 درصد به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و نحوه اعمال این افزایش، پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
 
جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال 1406
بر اساس این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی باید اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را نیز در بودجه خود پیش‌بینی کنند. با این حال، سقف سرانه این پرداخت‌ها نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال 1405 بیشتر باشد.
 
همچنین میزان عیدی کارکنان دولت با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه تعیین می‌شود، اما مبلغ قطعی عیدی پس از تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
 
فاصله افزایش حقوق با تورم؛ چالش قدرت خرید کارکنان
پیش‌بینی افزایش متوسط 35 درصدی حقوق در حالی صورت گرفته که در بودجه سال 1405، متوسط افزایش حقوق 20 درصد در نظر گرفته شده بود. از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه 1405 به 76.8 درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز 88.7 درصد ثبت شده است؛ به این ترتیب، تورم سالانه در محدوده 80 درصد قرار دارد.
 
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که حتی در صورت تحقق افزایش متوسط 35 درصدی حقوق در سال آینده، فاصله قابل توجهی میان رشد حقوق پیش‌بینی‌شده و نرخ تورم فعلی وجود دارد. البته میزان اثرگذاری این افزایش بر قدرت خرید کارکنان، به روند تورم در سال آینده و نحوه اجرای سازوکار پلکانی بستگی خواهد داشت.
 
بر این اساس، رقم 35 درصد در ضوابط مالی بودجه 1406 به‌عنوان متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی شده و جزئیات نهایی آن، از جمله نحوه توزیع افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، به تصمیم هیئت وزیران موکول است.