دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با نسیم اقتصاد به دو چالش کلیدی کارگران و مردم در دهک‌های مختلف پرداخت: دسترسی ناکامل به بیمه همگانی و فاصله فاحش حداقل حقوق با تورم واقعی، مسائلی که سال‌هاست فشار اقتصادی بر زندگی اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده است.
این روزها بیش از 1.3 میلیون نفر در پیچ‌وخم بروکراسی‌های اداری و سازمانی بدون بیمه و دسترسی مناسب به خدمات درمانی باقی مانده‌اند.
اگرچه بیمه همگانی پایه درمانی با هدف پوشش کامل جمعیت توسط سازمان بیمه سلامت اجرا می‌شود، اما محدودیت‌ها و وابستگی به دهک درآمدی افراد، مانع از بهره‌مندی تمام اقشار از این حمایت شده است.
با وجود چالش‌های فراوانی که افراد در دهک‌های مختلف برای دسترسی به بیمه و خدمات درمانی با آن مواجه‌اند و محدودیت‌هایی که مانع بهره‌مندی کامل از بیمه همگانی شده است، به سراغ رضا صدیقی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم تا دیدگاه‌ها و راهکارهای او را در این خصوص بررسی کنیم.
بیمه همگانی سلامت؛ پوشش 100 درصد جمعیت اما نه برای همه رایگان
وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از چهار دهه قانون‌گذاری و نظارت، بیش از 1.3 میلیون نفر در سازه‌های اجتماعی و بیمه‌ای در پیچ ‌و خم بروکراسی، بدون بیمه و دسترسی به درمان باقی مانده‌اند؟ گفت: دولت در اجرای عدالت، تضمین دسترسی همگانی به بیمه پایه درمانی است. بیمه درمان همگانی توسط سازمان بیمه سلامت برای افراد فاقد هرگونه بیمه پایه درمانی (مانند تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و غیره) اجرا می‌شود. هدف آن پوشش 100% جمعیت است، اما همه افراد مشمول عضویت رایگان نیستند. همه دهک‌ها می‌توانند عضو شوند (اگر فاقد بیمه باشند)، اما یارانه و رایگان بودن بیمه، بر اساس ارزیابی وزارت رفاه بستگی به دهک درآمدی فرد دارد.
500 همت بدهی دولت؛ املاک، سهام و اوراق راهکار تسویه
صدیقی درخصوص بدهی دولت به سازمان‌های اجتماعی و نقش مجلس در این ماجرا گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس همواره پیگیر دریافت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت بوده است. بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و تعهدات قانونی بدون پشتوانه مالی است. کمیسیون اجتماعی در سال‌های اخیر، جلسات متعددی برای چاره‌جویی و برون رفت از این وضعیت برگزار کرده است و در مصوبات بودجه‌ای نیز تلاش بر این بوده است تا این موارد پیش‌بینی شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت حدود 500 همت است که باید در بودجه‌های سالیانه مبلغی برای پرداخت آن پیش‌بینی و مصوب شود. بر اساس مفاد قانون بودجه 1404 ، مقرر شده بود دولت معادل 250 هزار میلیارد تومان از املاک خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند؛ اما مسئولان این سازمان با تأکید بر دشواری نقدشوندگی املاک در شرایط فعلی، پیشنهاد کردند بخشی از این مطالبات از طریق اوراق بهادار، بخشی سهام شرکت‌ها و بخش باقی‌مانده از طریق املاک پرداخت شود. با توجه به اینکه قانون صراحتاً واگذاری املاک را به‌عنوان شیوه پرداخت تعیین کرده است، سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب همین قانون، پیشنهادی به سران قوا ارائه کرد تا بخشی از املاک دولت توسط سازمان برنامه به اوراق تبدیل و به سازمان تأمین اجتماعی تحویل شود.
حقوق کارگران عقب‌تر از تورم؛ لزوم اصلاح ماده 41 برای تضمین حقوق کارگران
در ادامه به مسئله ناهمخوانی حداقل حقوق کارگران با تورم سرسام‌آور پرداخته‌ایم. با توجه به عقب‌ماندن حداقل حقوق کارگران حداقل 30 درصد از نرخ تورم، این سوال مطرح می‌شود که چرا طرح اصلاح ماده 41 قانون کار همچنان معطل مانده است؟ صدیقی در پاسخ به این پرسش بیان کرد:  طبق ماده 41 قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و همین مسئله سبب تفسیرهای متفاوتی از این قانون شده است. در طرح اصلاح ماده 41  قانون کار این ابهام حل شده است و اینگونه آورده شده است که: افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
وی افزود: نظر شخصی بنده در این خصوص این است که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و هیچ تفسیری که نقض احقاق حقوق کارگران باشد در این خصوص وارد نباشد. طرح در کمیسیون اجتماعی بررسی شده، اما لزوم ایجاد هماهنگی کامل و جامع با دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری این فرآیند را طولانی تر کرده است.
حقوق کارگران با تورم همگام نیست
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چگونه می‌توان حداقل حقوق را تعیین کرد، اما حاضر به تطبیق آن با شاخص‌های واقعی سبد معیشت بر اساس آمار تورم رسمی بانک مرکزی نبود؟ اظهار کرد: نهاد اصلی مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار است که با ترکیب سه‌جانبه (دولت، کارفرمایان، کارگران) عمل می‌کند. این شورا زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد و حداقل دستمزد را سالانه بر اساس تورم رسمی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند. کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز محاسبات اولیه را انجام می‌دهد. لذا شورای عالی کار می بایست در تعیین حداقل حقوق، تمامی مولفه های تاثیرگذار را مدنظر قرار دهد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان متذکر شد: تعیین حقوق حداقلی یک بار در سال انجام می‌شود در حالی که تورم به صورت مداوم در حال افزایش است و همین مسئله باعث می شود آهنگ افزایش حقوق با تورم همخوانی نداشته باشد.