به گزارش نسیم اقتصاد، این روزها شرایط اقتصادی کشور به شدت دشوار شده و تورم و گرانی زندگی روزمره کارکنان و کارمندان را تحت فشار قرار داده است. در چنین وضعیتی، موضوع افزایش حقوق برای سال آینده بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند، چرا که ادامه سیاست‌های افزایش حقوق مطابق سنوات گذشته عملاً نمی‌تواند تأثیری واقعی بر معیشت خانوارها داشته باشد و سفره مردم همچنان از تورم عقب خواهد ماند.
کارشناسان و صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که اگر اقدامات جدی و متناسب با شرایط اقتصادی صورت نگیرد، فشار معیشتی بر خانواده‌ها افزایش یافته و فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.
افزایش 20 یا 30 درصدی حقوق پاسخگو نیست
در این راستا فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق برای سال آتی به نسیم اقتصاد گفت: صادقانه بگویم، افزایش 20 یا 30 درصدی حقوق به هیچ وجه کافی نیست. به نظر من، دستمزدها باید متناسب با وضعیت تورمی طراحی شوند، اما واقعیت این است که دولت منابع لازم برای این کار را ندارد و با ناترازی مالی مواجه است. ما کمبودها را در بخش‌هایی مثل برق و گاز و انرژی به وضوح لمس می‌کنیم و باید ناترازی مالی دولت را نیز لمس کنیم. در حال حاضر، دولت قادر به تأمین نیازهایی مانند افزایش حقوق کارکنان نیست و توان مالی لازم برای این موضوع را ندارد.
جلوگیری از فشار تورمی با افزایش مرحله‌ای حقوق
وی افزود: حال این سؤال مطرح می‌شود که در این شرایط چه باید کرد؟ به اعتقاد من، دولت باید افزایش حقوق را به‌صورت پلکانی اجرا کند. پیشنهاد شخصی من این است که این افزایش در دو یا سه مرحله انجام شود تا هم فشار ناگهانی بر تورم جامعه وارد نشود و هم از سوءاستفاده احتمالی از این افزایش حقوق توسط مکانیسم‌های دیگر جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه راهکاری برای جبران قدرت خرید کارکنان دولت ادامه داد: علاوه بر این، می‌توان همانند سیستم‌های کالابرگ الکترونیکی، تأمین برخی اقلام ضروری برای زندگی کارکنان دولت را به‌صورت الکترونیکی در نظر گرفت تا وضعیت معیشتی آن‌ها بهبود یابد و در عین حال آثار تورمی بر اقتصاد نیز کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. امروزه برخی می‌گویند خط فقر حدود 40 میلیون تومان است، اما با افزایش 20 درصدی حقوق، عملاً نمی‌توانیم نیازهای اقتصادی کارکنان دولت و بازنشستگان را پاسخگو باشیم.
نماینده مردم کرمانشاه اظهار کرد: ما باید برای اجرایی شدن ماده 85 قانون خدمات کشوری و تأمین بیمه درمانی بازنشستگان، منابع مالی لازم را فراهم کنیم، اما تاکنون دولت در این زمینه شانه خالی کرده است و باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
به گفته این نماینده مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، ضروری است وضعیت فعلی و واقعیت‌های تورمی جامعه در نظر گرفته شود. اگر امکان افزایش یک‌باره حقوق وجود ندارد، دولت می‌تواند به‌صورت مرحله‌ای اقدام کند یا از سیستم کالابرگ الکترونیکی برای تقویت معیشت کارکنان استفاده کند تا نیازهای اقتصادی آن‌ها به‌طور مؤثر پوشش داده شود.