به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصاد24- بحران مسکن و آب در پایتخت حالا به نقطه‌ای رسیده که وزارت نیرو راه‌حل توقف دوساله ساخت‌وساز را روی میز گذاشته است؛ پیشنهادی که به گفته مهدی چمران «مثل منع فرزندآوری به دلیل کمبود پوشک» می‌ماند.
 
در حالی که بازار مسکن تهران هم اکنون نیز زیر بار کاهش عرضه و سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی خم شده، چنین تصمیمی می‌تواند آتشی تازه بر گرانی و اجاره‌های سرسام‌آور باشد. کما این که امروز بیش از نیمی از درآمد کارگران و خانوار‌های کم‌درآمد صرف اجاره مسکن می‌شود و بسیاری ناچارند از درمان، آموزش یا حتی خوراک بزنند تا سقفی بالای سرشان بماند. توقف ساخت‌وساز در تهران، نه بحران آب را حل می‌کند و نه جلوی مهاجرت به پایتخت را می‌گیرد؛ اما می‌تواند به معنای عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی باشد.
 
 پیشنهاد وزارت نیرو برای توقف دوساله ساخت‌وساز در تهران به بهانه بحران آب، موجی از واکنش‌ها و انتقاد‌ها را به‌دنبال داشته است.
 
چنان چه که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: «دقت داشته باشید که مشکلات با اینکه اصل مسئله را حل کنیم، حل نمی‌شود و باید مطابق قانون حل شود و نه مانند طرحی که وزارت نیرو به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه داده که، چون تهران آب ندارد، دو سال ساخت‌وساز صورت نگیرد؛ مثل اینکه بگویند، چون پوشک بچه نیست، شهروندان نباید صاحب فرزند شوند و نمی‌دانم چنین طرح‌هایی درست است یا نه؟ شما از سال‌ها قبل می‌دانستید آب ندارید و باید فکری می‌کردید و جالب است می‌گویند در تهران ساخت و ساز نشود، چون آب نداریم؛ اما حریم تهران را به دست ساخت‌وساز‌ها دادند و این استدلال‌های آبکی و ضعیف است.»
 
از سوی دیگر کارشناسان مسکن نیز هشدار می‌دهند که توقف ساخت‌وساز نه تنها مشکل آب را حل نمی‌کند، بلکه بر رکود و جهش قیمتی بازار مسکن خواهد افزود؛ بازاری که هم‌اکنون نیز با کمبود عرضه و سهم 50 تا 60 درصدی اجاره در سبد هزینه کارگران به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
سقوط ساخت‌وساز در تهران و کشور در آیینه آمار رسمی
 
 هم اکنون نیز داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ساخت‌وساز در سال‌های اخیر در سراشیبی خطرناک قرار گرفته است.
 
چنان چه که در زمستان 1403 در کل کشور تنها 40 هزار و 244 پروانه ساختمانی صادر شد که نسبت به زمستان قبل 23 درصد کاهش داشته است. هم چنین به گزارش اقتصاد 24، در مجموع کل سال 1403، تعداد پروانه‌های صادرشده به 141 هزار فقره رسید؛ یکی از پایین‌ترین رکورد‌های یک دهه اخیر.
 
این در حالی است که اوج صدور پروانه‌های ساختمانی در سال 1399 بود که بیش از 187 هزار پروانه در شهر‌ها صادر شد؛ سطحی که دیگر تکرار نشد.
 
اما وضعیت در شهر تهران حتی بحرانی‌تر است و در فاصله بهار 1402 تا بهار 1403، تعداد پروانه‌های ساختمانی از 15 هزار و 807 به رقم 12 هزار و 311 فقره رسید؛ این نیز بدان معناست که تنها در یک سال صدور پروانه سخت تا 28.4 درصد کاهش یافته است. هم چنین در زمستان 1402 تنها 817 پروانه احداث ساختمان در پایتخت صادر شد؛ رقمی که نسبت به زمستان قبل بیش از 55 درصد افت را نشان می‌دهد.
 
این اعداد به معنای آن است که بازار مسکن در پایتخت همین حالا هم با بحران کاهش عرضه مسکن دست به گریبان است و هر سیاستی که این روند را تشدید کند، عملاً به معنای تعمیق بحران خواهد بود.
طرح وزارت نیرو؛ توقف برای مقابله با بحران آب؟
 
در همین حال، اما وزارت نیرو بنا بر روایت رئیس شورای شهر تهران، اخیراً پیشنهادی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه کرده که بر اساس آن ساخت‌وساز در تهران برای دو سال متوقف شود. استدلال اصلی این وزارتخانه، بحران شدید منابع آب در پایتخت است.
 
در همین حال، اما معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی نیز گفته است که «باید تمرکز خود را بر این بگذاریم که از بارگذاری جدید جمعیتی و فعالیتی در تهران و البرز جلوگیری کنیم. این سیاست می‌تواند منجر به کاهش ساخت و ساز در تهران شود، تا جایی که مانند بسیاری از کلان‌شهر‌های دنیا، رشد جمعیت به حداقل برسد» و به نظر می‌رسد، دستکم در این طرح تمرکز بر روی کاهش رشد جمعیت در پایتخت و البته عدم افزایش شهروندان این شهر چند میلیونی است که بنا به آمار سالیانه تا 300 هزار نفر به جمعیت آن افزوده می‌شود.
 
همه طرح‌هایی که البته در ماه‌های اخیر از آن سخن گفته می‌شود در حالی است که به گزارش اقتصاد 24 و طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند.
 
اما واقعیت بازار امروز خلاف این اصل است. بر اساس داده‌های رسمی، 50 تا 60 درصد درآمد ماهانه کارگران در پایتخت صرف اجاره مسکن یا بازپرداخت وام‌های مسکن می‌شود.
 
این وضعیت نیز به معنای آن است که میلیون‌ها خانوار کارگری ناچارند برای پرداخت اجاره، از هزینه‌های ضروری دیگری مانند بهداشت، درمان و حتی خوراک صرف‌نظر کنند. در چنین شرایطی، توقف ساخت‌وساز در پایتخت بیش از هر چیز فشار بر مستأجران را چند برابر خواهد کرد.
 
مستاجران در کلان شهر تهران به عنوان پایتخت ایران، همین حالا هم به طور کامل به حال خود رها شده‌اند و کاش وزارت نیرو دستکم نگاهی به معیشت و وضعیت اجاره نشینان تهرانی می‌کرد و می‌دید چطور از حق زندگی آنان کم می‌شود تا وقتی سقفی داشته باشند و بعد این طور طرح‌های آبکی برای حل بحران زیرساختی و ریشه‌ای آب را ارائه می‌داد.
بحران آب و مسکن و راه‌حل‌های جایگزین
 
در همین حال، اما باید توجه داشت که حالا دیگر هیچ کارشناس و تحلیلگری، بحران آب تهران را انکار نمی‌کند. اما راه‌حل مقابله با این بحران، توقف کامل ساخت‌وساز نیست، بلکه اصلاح سیاست‌های مدیریت شهری و منابع آبی است. چنان که به گزارش اقتصاد 24، چند راهکار جایگزین که کارشناسان مطرح می‌کنند عبارتند از:

1. بازچرخانی و مدیریت هوشمند آب
 
استفاده از فناوری‌های نوین در بازچرخانی آب، کاهش هدررفت شبکه‌های فرسوده و تفکیک آب شرب از آب مورد استفاده در فضای سبز و صنعت می‌تواند فشار بر منابع آبی تهران را کاهش دهد.

2. تمرکز بر نوسازی بافت‌های فرسوده
 
بیش از 30 درصد بافت مسکونی تهران فرسوده و ناکارآمد است. به جای توقف کلی ساخت‌وساز، دولت می‌تواند سیاست ساخت‌وساز در قالب «نوسازی درون‌شهری» را تشویق کند؛ یعنی ساخت مسکن جدید بدون بارگذاری جمعیتی اضافه.
 
3. کنترل مهاجرت به پایتخت
 
مساله اصلی تهران مهاجرت بی‌رویه است. با توسعه متوازن در استان‌های دیگر، ایجاد فرصت شغلی و افزایش کیفیت خدمات عمومی، می‌توان فشار جمعیتی بر تهران را کاهش داد.

4. بهبود بهره‌وری انرژی و آب در ساختمان‌های جدید
 
ساخت‌وساز‌های آینده باید با استاندارد‌های مصرف بهینه آب و انرژی همراه باشد. نصب تجهیزات کاهنده مصرف و بازچرخانی داخلی می‌تواند وابستگی به منابع آب را کاهش دهد.
 
مساله اکنون این است که باید بپذیریم بحران آب در تهران واقعی است، اما راهکار وزارت نیرو برای توقف کامل ساخت‌وساز در پایتخت، بیشتر شبیه «پاک کردن صورت‌مسئله» است. بازار مسکن همین حالا نیز با کاهش شدید عرضه و جهش قیمت مواجه است و فشار اجاره بیش از نیمی از درآمد خانوار‌های کارگری را می‌بلعد. در چنین وضعیتی، توقف ساخت‌وساز به مدت دو سال تنها به معنای انفجار قیمت‌ها و تشدید بحران خواهد بود.
 
راه‌حل پایدار، نه توقف ساخت‌وساز، بلکه مدیریت هوشمند آب، نوسازی بافت‌های فرسوده، کنترل مهاجرت و ارتقای بهره‌وری است. بدون این اصلاحات، هم بحران آب پابرجا می‌ماند و هم بحران مسکن؛ و تهران در گرداب دو بحران توأمان فرو خواهد رفت.