به گزارش نسیم اقتصاد، محمدصادق جوکار امروز (شنبه، 20 اردیبهشت) در نشست تخصصی «توسعه زنجیره ارزش هیدروژن در صنعت نفت» در حاشیه سومین روز از بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، با اشاره به لزوم تحولات ساختاری در حوزه انرژی گفت: بعضی از کشورها با ابزارهای دقیق، به فرایند گذار انرژی نگاهی ساخت‌محور دارند و در حال پایه‌ریزی نظامی نو هستند. ایران نیز باید با دقت بیشتری در ساختاردهی به آینده انرژی خود عمل کند و از ظرفیت‌های وزارت نفت و نهادهای همکار بهره ببرد.

وی با اشاره به شرایط کنونی بازار انرژی گفت: ما وارد مرحله بحرانی شده‌ایم و دیگر تنها با چالش روبه‌رو نیستیم. مدیریت گذار انرژی باید با در نظر گرفتن منافع ملی انجام شود و مصرف‌کنندگان نیز باید ذهنیت خود را نسبت به آینده تغییر دهند.

رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با بیان اینکه دیگر فرصتی برای تأخیر نیست، گفت: کشور باید با دقت حداکثری به تدوین سند عرضه انرژی بپردازد تا در سبد جهانی انرژی جایگاه مناسبی کسب کند.

جوکار تصریح کرد: ایران هنوز می‌تواند در حوزه‌هایی مانند هیدروژن نقش مؤثری ایفا کند، مشروط بر آنکه همکاری میان نهادهای تحقیقاتی و اجرایی تقویت شود.

وی به همکاری‌های اخیر با برخی اندیشکده‌های خارجی اشاره کرد و گفت: رویکرد تهاجمی و علمی این نهادها بسیار جالب بود و حتی به همکاری‌هایی در حوزه‌های فراتر از نیاز روزمره منجر شد. این همکاری‌ها می‌تواند الگویی مناسب برای پیشبرد اهداف علمی و دیپلماسی انرژی کشور باشد.

ضرورت تدوین سند هیدروژن با رویکرد بین‌المللی برای حفظ جایگاه ایران در بازار انرژی

احسان تقوی‌نژاد، مدیر امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت، در ادامه با اشاره به تحولات جهانی در حوزه انرژی، بر اهمیت تدوین سند ملی هیدروژن با قابلیت ارائه و دفاع در مجامع جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در رصد تحولات جهانی انرژی، بیان کرد: از سال‌های 2017 و 2018 که مباحث اولیه هیدروژن در مجمع جهانی اقتصاد و شورای جهانی انرژی مطرح شد، پیگیر روندهای جهانی در این زمینه بوده‌ایم. از پیشنهاد ژاپن به آژانس بین‌المللی انرژی در نشست G20 گرفته تا نامه وزیر انرژی آمریکا در سال 2021، همه حاکی از اهمیت راهبردی هیدروژن به‌عنوان حامل انرژی آینده هستند.

مدیر امور اوپک وزارت نفت با بیان اینکه ایران به‌عنوان کشوری با بیش از یک قرن سابقه در تأمین انرژی جهان باید برای تداوم این نقش در قرن آینده برنامه‌ریزی کند، تصریح کرد: با همکاری مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، سندی با رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا تدوین شد تا هم فناوری‌های بومی مدنظر قرار گیرد و هم به انتظارها و تحولات جهانی پاسخ داده شود. این سند باید در تراز بین‌المللی باشد و بتوان آن را در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) ارائه و از آن دفاع کرد.

تقوی‌نژاد ضمن انتقاد از سیاست‌های افراطی در زمینه کربن صفر در کشورهای غربی گفت: سیاست‌های اقلیمی نباید موجب فراموشی نقش کلیدی نفت و گاز در پایداری انرژی جهان شود. ایران باید با اتکا بر فناوری‌های نو، جایگاه نفت و گاز را به‌عنوان بخشی از راه‌حل جهانی انرژی حفظ و همچنان نقش مؤثری در تأمین انرژی پایدار ایفا کند.

ورود ایران به زنجیره ارزش هیدروژن با نگاه به مرز دانش و فناوری

مهدی خان‌بیگی، مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت زنجیره ارزش هیدروژن، از حرکت نظام‌مند ایران در این حوزه خبر داد و گفت: در شرایطی که بسیاری از برنامه‌های بلندمدت به مرحله اقدام عملی نمی‌رسند، خوشبختانه امروز درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که هم در مرز فناوری قرار دارد و هم از مسائل روز دنیا در آینده‌پژوهی است.

وی همچنین، به فاصله قابل‌ توجه ایران با کشورهای پیشرو مانند ژاپن، آلمان و کره‌جنوبی در مرزهای دانش و فناوری اشاره کرد و افزود: البته گام‌های نخستین به‌خوبی برداشته شده است.

مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت خاطرنشان کرد: توسعه فناوری در حوزه هیدروژن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تدوین نقشه راه جامعی است که از مرحله استخراج درخت فناوری تا برآورد زمان و هزینه هر پروژه را در بر گیرد. نظام جامع پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی باید به‌صورت جدی پیاده‌سازی شود تا زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های هوشمند و بازگشت‌پذیر فراهم کند.

خان‌بیگی با اشاره به هزینه‌های بالای تولید هیدروژن سبز و آبی، به لزوم بازنگری در الگوهای اقتصادی پروژه‌ها پرداخت و گفت: در شرایط کنونی، هنوز به نقطه سربه‌سر اقتصادی برای استفاده از هیدروژن به‌عنوان حامل انرژی نرسیده‌ایم. بنابراین، باید پروژه‌ها را به‌صورت مرحله‌ای و با خروجی‌های میان‌مدت طراحی کنیم تا امکان ارزش‌آفرینی زودبازده فراهم شود.

وی پیشنهاد داد که الگوی توسعه فناوری‌ها در حوزه هیدروژن بر پایه پروژه‌های اینکریمنتال یا گام‌به‌گام باشد. بدین‌ترتیب، پروژه‌هایی با خروجی ملموس در بازه زمانی کوتاه تعریف می‌شوند که بتوانند با ورود به بازار، بخشی از هزینه خود را تأمین کنند.

مدیرکل پژوهش وزارت نفت گفت: درصورتی‌که این رویکرد اجرایی شود، افزون بر کاهش ریسک مالی، زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به‌صورت واقعی وارد میدان خواهند شد.

 مرحله گذار انرژی؛ آغاز برنامه‌ریزی برای هیدروژن در صنعت نفت

میراحمد حسینی، رئیس تدوین طرح‌های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، نیز با اشاره به اینکه اواخر سال 1401، شرکت ملی نفت ایران در مسیر گذار جهانی به سمت انرژی‌های پاک، برنامه‌ریزی برای ورود به حوزه هیدروژن را آغاز کرد، گفت: هیدروژن به‌عنوان جایگزینی مناسب برای تولید انرژی، ذخیره‌سازی و نیز استفاده در حمل‌ونقل و تولید برق، محور توجه قرار گرفت. در همین زمینه، کارگروهی تخصصی با حضور مدیریت‌های کلیدی در شرکت ملی نفت ایران و دو بازوی علمی، یعنی پژوهشگاه صنعت نفت و مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تشکیل شد تا امکان‌سنجی و مسیر توسعه این فناوری را بررسی کنند.

وی افزود: در طول سال 1403، این کارگروه به مدت 11 تا 12 ماه فعالیت مستمر، به بررسی جامع چهار مرحله کلیدی شامل شناسایی، ارزیابی فنی ـ اقتصادی، تحلیل روندهای جهانی و منطقه‌ای و  بررسی وضعیت شبکه هیدروژن پرداخت. درنتیجه، این اقدام‌ها پیش‌نویس یک سند راهبردی برای توسعه فناوری هیدروژن در صنعت نفت تدوین شد. این سند به‌صورت زنجیره ارزش، همه مراحل از تولید تا صادرات هیدروژن را پوشش می‌دهد.

رئیس تدوین طرح‌های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه هدف از تدوین این سند، فراهم‌سازی بسترهای لازم برای توسعه زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و سیاست‌گذاری‌های موردنیاز به‌ منظور بهره‌برداری از هیدروژن در صنعت نفت است، بیان کرد: هم‌افزایی میان نخبگان و متخصصان حوزه هیدروژن در کنار مشارکت بخش‌های مختلف صنعت نفت، بستر مناسبی برای تحقق این هدف ایجاد کرده است.

حسینی گفت: در ادامه این مسیر، هفت طرح پژوهشی با موضوع‌های مختلف ازجمله تولید هیدروژن آبی، استفاده از منابع طبیعی، تولید هیدروژن زیستی از مخازن نفت و گاز و نیز راهبرد حامل انرژی جایگزین گاز، تعریف و بعضی از آنها وارد مرحله فراخوان شده‌اند.  

وی در پایان، تصریح کرد: این طرح‌ها با هدف عمق‌بخشی به مطالعات هیدروژنی و کاربردی‌سازی آن در صنعت نفت، تدوین شده‌اند و امید است در ادامه، با امضای قراردادهای اجرایی، نتایج ملموسی برای کشور به همراه داشته باشند.