به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی ـ گفت: اولاً تصویب پالرمو تا کنون به‌صورت رسمی و در قالب گزارش پیشرفت برنامه اقدام به دبیرخانه FATF اعلام نشده و بعد از ابلاغ قانون مربوط توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی ایران، مراحل تودیع سند به دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین اسناد به اتمام نرسیده است.
 
 وی تصریح کرد: ثانیاً FATF در بیانیه چند ساله اخیر خود، هر گونه تغییر در تعلیق اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران، اتباع ایرانی و اقتصاد کشور را منوط به تصویب هر دو کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کرده است.
 
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از افرادی که در این فضای وحدت و همدلی با نشر مطالب انحرافی همچنان بر رویه‌های نادرست گذشته اصرار می‌ورزند، تصریح کرد: امید داریم مراحل تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر طی شود.
 
رئیس مرکز اطلاعات مالی بر اهمیت مدیریت زمان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌ویژه در شرایط تحریم همه‌جانبه و انقضاء بیش از هشت سال از زمان‌بندی اجرای برنامه اقدام تأکید و انجام این مهم را در شبکه‌سازی‌های بین‌المللی با کشورهای دوست و همسو در جهت تأمین منافع ملی مؤثر دانست و تسریع در انجام این مهم را خواستار شد.