به گزارش نسیم اقتصاد، ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد 1404 گفت: اینکه وزارت کار و شورای عالی کار تصمیم گرفتند تکلیف دستمزد را زودتر از پایان سال به سرانجام برسانند و به روز آخر نکشاندند قابل تقدیر است زیرا دغدغه و نگرانی جامعه کارگری کاهش یافت و از التهاب و فشار و استرس تعیین دستمزد به نوعی خارج شدیم و امیدواریم در سالهای آینده نیز این رویه را شاهد باشیم و در سایه همراهی همه شرکای اجتماعی دستمزدی شایسته و بالاتر از تورم تصویب شود.
 
وی همراهی دولت و کارفرمایان با کارگران را در تصویب افزایش 45 درصدی مثبت ارزیابی کرد و گفت: عملکرد سالهای گذشته بعضا به گونه ای بود که گویی دولت برای کارگران تصمیم می گیرد و لذا همواره نارضایتی در جامعه کارگری نسبت به تعیین دستمزد دیده می شد ولی اگر همراهی و همدلی همه شرکای اجتماعی در تعیین و تصویب دستمزد را شاهد باشیم و سه جانبه گرایی واقعی حاکم باشد موج امید و نشاط نیز به جامعه کارگری تزریق می شود و کارگران سال جدید را با روحیه و انگیزه مضاعف شروع می کند.
 
چمنی ادامه داد:اما نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد، در بوق و کرنا کردن افزایش 45 درصدی دستمزد است و نباید به انتظارات جامعه دامن زد.در شرایط موجود اقتصادی مطرح کردن افزایش 45 درصد به نفع نیست چون بار روانی در بازار و بخش های مختلف ایجاد و تصور می شود که رقم بسیار بالایی به حقوق کارگران افزوده شده است.زمانی که افزایش دستمزد 57 درصد تصویب شد با هجمه سنگینی روبه رو شدیم و اینطور در بازار القا شد که با افزایش 57 درصدی،حقوق کارگران به طور بی سابقه و چشمگیری افزایش یافته است در حالی که این طور نبود ولی بار روانی افزایش 57 درصدی باعث شد تا تاثیر منفی در بازارها داشته باشد.
 
این کارشناس حوزه کار افزود: اکنون نیز انتظار داریم افزایش 45 درصدی به گونه ای تفسیر نشود که گویی حقوق کارگران بسیار بالا رفته و به جای تاکید بر افزایش 45 درصدی بگوییم حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه شده است.
 
چمنی در پایان بر لزوم کنترل تورم و نظارت بر قیمتها در سال جدید تاکید و خاطرنشان کرد: اگر دولت تورم را سال آینده کنترل نکند همین افزایش 45 درصدی دوسه ماه اول سال آب می رود لذا انتظار داریم جلوی افزایش قیمت‌ها و تورم گرفته شود تا کارگران اثرات افزایش دستمزد را احساس کنند و بتوانند با این حقوق معیشت خود را اداره کنند.