به گزارش  ، احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتیجه تست تراموای 3 کابین چرخ لاستیکی که در قالب 8 شب انجام شد، اظهار کرد: این تست‌ها شامل بررسی ظرفیت بارگیری مسافر با وزن‌های 4، 8 و 16 تن، تست سرعت و حرکت ایزوله شده تا پایانه آزادی با همراهی پلیس، و همچنین حرکت عادی از پایانه آزادی به تهران پارس با توقف در ایستگاه‌ها بود. در این تست‌ها، مقدار شارژ تراموا محاسبه شد و مشخص شد که دو دستگاه تراموای وارداتی به تهران، مصرف شارژ متفاوتی داشتند؛ به طوری که یکی از آن‌ها 15 تا 16 درصد شارژ کمتری مصرف کرده بود که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
 
وی افزود: تست‌های انجام‌شده از جمله شعاع گردش، ورود و خروج به میادین و پایانه آزادی، حرکت در لاین ویژه، عملکرد خط‌خوان و سیستم خودران، بررسی شیب و ورود به زیرگذر، بدون مشکل خاصی انجام شدند. توجه به ظرفیت باتری تراموا و استفاده از شارژرهای پاندیگراف در ایستگاه‌ها یا به صورت سقفی روی تراموا و همچنین شارژ بین‌راهی، باید در دستور کار قرار گیرد.
 
وی ادامه داد: خرید تراموا بر اساس محاسبات و تحقیقات کارشناسان برای 4 کابین تعیین شده است. در جلسات با طرف چینی، اعلام شد که تراموای فعلی ظرفیت جابجایی 80 کیلومتر را دارد که با احتساب 20 درصد استندبای، در نهایت 67 تا 70 درصد از آن قابل استفاده است. در حالی که تراموای 4 کابین ظرفیت جابجایی 120 کیلومتر را دارد که حدود 100 کیلومتر آن قابل اتکا است.
 
قیومی با تاکید بر موفقیت آمیز بودن تست‌های روزانه و آموزش‌های فنی گفت: که طبق جلسه هفتم اسفند، قرار شد طرف چینی اعلام کند که آیا تست‌ها با ترامواهای فعلی ادامه خواهد یافت یا تراموای 4 کابین که دو دستگاه اولیه به ایران منتقل شوند تا تست‌های باقی‌مانده انجام شود.
 
وی تاکید کرد: نکات مطرح‌شده توسط ارگان‌های درگیر در این پروژه جمع‌بندی شده و قرار است مکاتبه‌ای از طریق مدیرعامل مترو انجام شود تا تمامی درخواست‌ها و نکات به صورت کتبی به طرف چینی ارائه گردد. این درخواست‌ها شامل بررسی امکان تولید تراموای 4 کابین با مشخصات فنی مورد نیاز ایران است. پس از تصویب نهایی و اجرای قرارداد، موضوعات دیگری مانند آماده‌سازی خط، تغییر ایستگاه‌ها، طول مسیر، دسترسی مردم به ایستگاه‌ها، نوع استفاده از تراموا در خط، ورود و خروج به پایانه آزادی، و مباحث ایمنی، ترافیکی و هوشمندسازی تقاطع‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.