علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با سامانه خودنویس بیان کرد: این سامانه پیرو سامانه ملی اسکان و املاک، با هدف نظارت مستمر بر نقل و انتقالات و رهن و اجاره مسکن تعریف شده است. افرادی که به دنبال رهن، اجاره و یا حتی خرید و فروش املاک خود هستند کافی است اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده و از خدمات رایگان خودنویس در بستر اینترنت بهره‌مند شوند.
 
او تشریح کرد: هدف خودنویس در گام اول ارائه خدمات کارآمد و رایگان به مردم و مالکان است که بسیار ویژگی مهم و راهبردی این سامانه است از سوی دیگر مشاوران املاک بر سر جذب مستاجرین و دریافت حق کمیسیون از معاملات، رقابت‌های نادرستی دارند که این رفتارها منجر به آشفتگی و بهم ریختگی بازار می‌شود. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که رقابت ناسالم بین مشاوران املاک را از بین برده و البته مشاوران املاک را به سمت ارائه خدمات متنوع‌تر و کارآمدتری برای مالکان و مستأجران هدایت می‌کند.
 
نثاری همچنین تاکید کرد: در حال حاضر این سامانه نوپا است و باید کارهای اساسی در راستای بهبود هرچه بیشتر آن صورت گیرد که مردم بیشتر با این سازوکار آشنا شده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. از این رو اطلاع‌رسانی صحیح، گسترده و متقنی برای هموطنان در جهت استفاده از این سامانه ضروری است به طوری که افراد اطمینان حاصل کنند این سامانه صرفاً با هدف تنظیم بازار و رفع چالش‌ها و نگرانی‌های مستاجرین تعریف و تنظیم شده است. همچنین استفاده از آن کاهش قابل توجهی در هزینه‌ها برای طرفین معامله خواهد داشت زیرا هرگونه دریافت هزینه اضافی در مسیر اجاره و تهیه مسکن با استفاده از این سامانه قابل رصد و جلوگیری خواهد بود.
 
نثاری با اشاره به لزوم توجه به دو نکته حائز اهمیت در رابطه با خودنویس گفت: دستگاه قانونگذار باید نظارت مستمر بر فرآیند این سامانه داشته باشد و همچنین دستگاه مجری یعنی وزارت راه و شهرسازی باید دقت لازم بر نظارت اجرا داشته باشد که خروجی این سازوکار به رایگان شدن عقد قرارداد و راحت شدن کار مردم به مانند حالا منتج شود.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنانش تاکید کرد: از دولت انتظار می‌رود با جدیت نظارت بر اجرایی شدن این سامانه را دنبال کند و در مقابل کارشکنی برخی که ذی‌نفع انحصار قبلی است؛ بایستند. کمیسیون عمران مجلس از وزرات راه وشهرسازی و کمیته مسکن و معماری انتظار دارد به خوبی این سامانه را اجرایی کند و ما نیز در کمیسیون، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد این سامانه با هدف بررسی روند پیشرفت و شناسایی کاستی‌های آن دریافت خواهیم کرد. در نهایت دولت و مجلس همزمان باید هرچه بیشتر در مسیر رضایت مردم در حوزه ساماندهی بازار مسکن گام بردارند.