به گزارش نسیم اقتصاد، «محمدرضا فرزین» صبح امروز (دوشنبه 8 خرداد) در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: در قانون جدید پولی و بانکی که تصویب شده هیات عالی وجود دارد در هیات عالی 4 نفر خارج از بانک مرکزی هستند. یعنی چهار نفر از اعضا توسط رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شوند و حکم آن‌ها توسط رئیس جمهور زده می‌شود.
 
وی افزود: در این مدت با افراد بسیار زیادی مشورت کردم، نهایتاً چهار نفر جمع‌بندی شد. یک روز بعد از جلسه به رئیس جمهور اطلاع دادم که قصد معرفی چهار نفر را دارم و قبل از اعلام رسمی خواستم نظر شما را بپرسم. اسامی آنها را به رئیس جمهور گفتم و وی گفت اگر دو شرط را رعایت کنید هر فردی را پیشنهاد کنید من می‌پذیرم. یکی اینکه کار بانکی بلد باشد و دوم اینکه با شما هماهنگ باشند و یک تیم ناهماهنگ در بانک مرکزی وجود نداشته باشد.
 
رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: بحث استقلال بانک مرکزی و رابطه رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور موضوع بسیار مهمی است. رئیس جمهور در تمام موضوعاتی که مطرح می‌شد همیشه سمت قانون می‌ایستادند. آقای رئیسی علاوه بر ابعاد شخصیتی‌شان که به آن بسیار پرداخته شده، در موضوعات تخصصی همیشه استقلال بانک مرکزی را رعایت می‌کرد.
 
وی تاکید کرد: ما دوست داشتیم همایش را در شرایطی برگزار می‌کردیم که رئیس جمهور حضور داشتند؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. می‌خواستیم همایش را به تعویق بیندازیم؛ اما با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری که فرمودند هیچ چیز به تاخیر نیفتد تصمیم گرفتیم این همایش در زمان و مکانی که قبلاً اعلام شده برگزار شود. امیدواریم برگزاری این همایش کمک کند تا سیاست‌های پولی و ارزی به شکل بهتری پیش رود.
 
وی در ادامه و در تشریح چهارچوب سیاست‌های بانک مرکزی در قالب قانون جدید و در سال جدید افزود: باید قوانین جدید را به خوبی اجرا کنیم و با اصلاح ساختاری که در بانک مرکزی انجام می‌شود اهدافی مانند افزایش استقلال و افزایش اقتدار بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی و اعمال ثبات مالی را محقق کنیم. رویکردهای بانک مرکزی در سال 1402 کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت بوده است.
 
فرزین افزود: کشورها زمانی سیاست‌های تثبیت را اجرا می‌کنند که متغیرهای پولی و مالی از میانگین بلندمدت خود فاصله گرفته‌اند. تورم در کشور ما به طور میانگین حدود 20 درصد فراتر از ارقام میانگین بلندمدت بود، رشد نقدینگی به فراتر از 40 درصد رسید و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شد پیش‌بینی پذیری در اقتصاد ناممکن شود. به همین دلیل سیاست تثبیت را با محورهای مورد اشاره اجرا کردیم.