سید علی گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخهای 28500 و 40 هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص میدهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند.
به گزارش
نسیم اقتصاد، سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهار کرد: سیاست تامین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پائینتر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولتها، از جمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است.
سیاست ارز ترجیحی دو لبه است/ کنترل تورم کالاهای اساسی با ارز 28500
وی افزود: اگر بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار 28500 تومانی و برای واردات سایر کالاها دلار 40 هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چرا که کالاهای وارداتی با ارز آزاد وارد میشوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانتهایی پرداخت میشود اما همه دولتها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کردهاند.
لزوم نظارت بر توزیع کالاها
سید علی با اشاره به اینکه در این سازوکار وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی نیست، گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخهای 28500 و 40 هزار تومان تخصیص میدهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالاها با این نرخها به دست مردم برسد. این مسئله مشکل بانک مرکزی نیست و نهادهای مربوطه باید کار خود را به درستی انجام دهند.
مدیریت بازار طلا با حراج سکه و شمش
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است، گفت: در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پائینتر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاههای نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پائینتر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود میکردند. بنابراین در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و بر اساس مزایده به فروش میرساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود.
وی در پایان تاکید کرد: خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست. بنابراین فروش آن با نرخی پائینتر منجر به دلالی میشود و از طرفی اثرات سیاستی مورد نظر را نیز نخواهد داشت.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش صنعت و بخش معدن در سال 1402 به ترتیب 1.8 درصد... 26 اردیبهشت 1403
مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: حدود 5.2 هزار میلیارد تومان... 25 اردیبهشت 1403
مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس گفت: بالغ بر 35 الی 40 درصد شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی... 25 اردیبهشت 1403
بر اساس اعلام بانک مرکزی، استفاده حجاج از ارز مسافرتی تا سقف 500 دلار علاوه بر ارز... 23 اردیبهشت 1403
بیش از 90 درصد پرداختها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ارزهای ملی انجام میشود. 20 اردیبهشت 1403
مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمیشود، همچنین ثبت موجودی اولیه در... 19 اردیبهشت 1403
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص معوقات و افزایش حقوقهای بازنشستگان کشوری و... 18 اردیبهشت 1403
همایش بررسی عملکرد اداره امورشعب استان کرمان و تبیین اهداف سال جدید با حضور حسن مونسان... 16 اردیبهشت 1403
نظرات شما