رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ مسکن طی یک سال و نیم گذشته و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث شده تا تعداد معاملات تجاری مسکن 19 درصد کاهش یابد، گفت: کاهش قدرت خرید مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها باعث شده تا عدهای از مستاجران به شهرهای اطراف مهاجرت کنند.
قیمت مسکن در این چند وقت اخیر به قدری بالا رفت که وام مسکن را در خود حل کرد و این وام هم دیگر جوابگوی حتی یک هفتم نرخ خرید خانه را هم نمیدهد؛ بر این اساس بحث پرداخت وام اجاره مسکن به تازگی مطرح شده است.
اعطای وام به مستاجران ایدهای است که اخیرا توسط وزیر اقتصاد مطرح شده است که باتوجه به فشارهای بودجهای دولت، باید دید میتواند وارد فاز عملیاتی شود و حدود هفت میلیون مستاجر ایرانی را تحت پوشش خود قرار دهد یا خیر؟
دولت بازار اجارهبها را صرفا تابع تورم عمومی میداند و قصد دارد برای تامین ودیعه به موجران وام پرداخت کند اما کارشناسان می گویند بازار اجاره بیش از آنکه تابع تورم باشد، تابع قیمت مسکن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، گفت: افزایش قیمت مسکن که خارج از قدرت مالی خریداران است باعث شده در بخش اجاره تقاضا زیاد شود و همزمان قیمت اجاره به دلیل کاهش ارزش پول ملی بالا برود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها نرخ اجاره مسکن حدود 40 درصد افزایش یافته، از این رو دولت باید با ارائه تسهیلات کم سود، زمینه را برای افزایش سرمایه خانوارها فراهم کند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: با توجه به اینکه حدود 30 درصد جامعه در خانه های استیجاری زندگی می کنند، این توقع وجود دارد که وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی این بخش، برای راه اندازی سازمان اجاره داری و تولید مسکن استیجاری سیاست گذاری کلان داشته باشد.
در حالی که معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از درخواست دولت از مجلس برای توقف بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن خبر داده بود، عضو کمیسیون اقتصادی تلویحا از ادامه بررسی آن خبر داد.
رکود حاکم بر معاملات خرید مسکن در تهران، دو تهدید برای بازار اجارهنشینی به همراه دارد. با ناتوان شدن خریداران، بخشی از تقاضا به سمت اجاره شیفت کرده است. اجارهبها البته از سال 96 به شکل محسوس رو به افزایش گذاشت؛ اما طی ماههای اخیر شیب رشد نقطهای، از 30 درصد هم عبور کرد.
وزیر راه و شهرسازی در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری، خواستار بررسی و تصویب «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» در هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی شد.