در حالی که وزیر صمت وعده تولید 1.7 میلیون خودرو تا پایان امسال را داده که بررسی صورت های مالی 3 خودروساز بزرگ کشور بیانگر افت 24 درصدی تولید خودرو نسبت به فروردین 1402 است.
سه خودروساز بزرگ کشور گزارش عملکرد خود در نخستین ماه امسال را به اطلاع سهامداران خود رساندند؛ گزارشی که نشان میدهد در بخش تولید دچار افت (نسبت به فروردین پارسال) شدهاند.
نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی، به ظرفیت 526 مگاوات، روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه 1402 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل گروه مپنا به بهرهبرداری رسید.
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن بیان اینکه واردات خودرو امسال و سال آینده ادامه دارد و بودجه آن دیده شده، درباره واردات لوازم خانگی به ارائه توضیحاتی پرداخت.
وزیر صمت در دومین نمایشگاه تخصصی اوراسیا ضمن تقدیر از نقش میربیزنس بانک در گسترش روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه،گفت: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از ظرفیت اقتصادی فراوانی برخوردارند که تجار و فعالان اقتصادی کشور می توانند به خوبی از این فرصت ها استفاده کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای جانبازان را فرآیندی زمانبر خوانده و تاکید کرد که تحویل خودروها (اعم از وارداتی و داخلی) به جانبازان بر اساس اولویت و فهرست لیست اعلامی بنیاد شهید صورت خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی مشاور وزیر صمت در طرح نهضت ملی مسکن و مسوول پیگیری امور مسکن کارکنان و نوسازی و توسعه ساختمانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را منصوب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حداقل 17 درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به اصناف است، گفت: نظر ما درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان چیزی است که شورای عالی نظارت اعلام کرده است.
اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمتگذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریبالوقوع قیمت کارخانهای خودروها را ارسال کرده، بهنوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب میشود.
جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی دهم اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که وی 6 ماه پیش نیز در مجلس استیضاح شده و توانسته بود با 182 رای حمایتی از نمایندگان در این وزارتخانه بماند.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نامهای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد به طرح استیضاح فاطمی امین، عنوان کرد: بازخواست از وزارت صمت در خصوص موضوعات و مشکلات بخش خودرو و برخی موضوعات دیگر که غالب آنها به دلایلی خارج از حیطه وظایف و اختیارات وزیر بوده، به دور از تدبیر و انصاف است.