بررسی معاملات خودرو در بورسکالا بیانگر آن است که با معامله 17 هزار و 766 دستگاه خودرو تا پایان آذرماه، در مجموع نزدیک به 4.7 همت (هزار میلیارد تومان) سود دلالان حذف شده است.
صورتجلسه الزامات واگذاری خودروسازان با 5 شرط تهیه شد که از جمله آنها می توان به حذف قیمت گذاری دستوری تمام محصولات تا پایان 1401 و الزام به واگذاری سهام تودلی تا پایان سال اشاره کرد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبانماه 748 هزار و 488 دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در همسنجی با پارسال رشد 14.8 درصدی نشان میدهد.
قیمتگذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سالهای اخیر زیانها، افزایش بدهی خودروسازان، افزایش شدید قیمتها در بازار آزاد و در یک کلام همه "بدبختیها و بدبیاریهای" صنعت خودرو به گردن آن انداخته شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمتهاست، هیچکس حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهار نظری در این رابطه نمیکنند.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: عرضه خودرو در بورس کالا زمینه خروج خودروسازان از زیان را فراهم میکند و قیمتهای کاذب در بازار نیز تعدیل خواهد شد که برای سراعت بخشیدن به این مهم نیاز است برای ورود خودروهای پُرتیراژ به بورس برنامهریزی شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان به اصلاح قیمتگذاریها در راستای خروج شرکتها از زیان اشاره کرد و گفت: واگذاری ضمن ورود نقدینگی به خودروسازان باعث تقویت نقدینگی آنان میشود، پس از انجام این واگذاری باید مدیریت را به سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود.
آمار عملکرد خودروسازان بزرگ طی هفت ماهه سال جاری نشان میدهد که ایرانخودرو و سایپا (و پارسخودرو بهعنوان زیر مجموعه سایپا) در مجموع قریب به 566 هزار دستگاه خودرو تولید کرده که حدود 10 درصد بیش از آمار تولید هفت ماهه 1400 است. این خودروسازان بالغ بر 621 هزار و 600 دستگاه در مدت مذکور سال جاری فروختهاند.
آمار عملکرد خودروسازان در مهر امسال نشان میدهد ایرانخودرو و سایپا (و پارسخودرو بهعنوان زیرمجموعه سایپا) در مجموع قریب به 89 هزار دستگاه خودرو تولید و برای 88 هزارو 680 دستگاه فاکتور تجاری صادر کردهاند. مجموع تولید خودروها افزایشی نسبت به شهریور ماه رقم خورده، اما بررسی نقطه به نقطه نشان میدهد که در پنج خودرو تولیدی مهر نسبت به شهریور، تولید بیشتر شده اما در هفت خودرو کاهش تولید نسبت به شهریور دیده میشود.
بدهی خودروسازان به قطعهسازان از 50هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و عدم تعیین تکلیف این بدهی باعث شده برخی تولیدکنندگان اعلام ورشکستگی کنند و ادامه این شرایط میتواند باعث حذف سایر تولیدکنندگان از چرخه شود. این چرخه معیوب که ناشی از سیاستگذاری اشتباه وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو است از یک سو با قیمتگذاری دستوری باعث افزایش زیان میشود و از سوی دیگر با تدوین سندی برای افزایش سطح تکنولوژی خودروهای داخلی به دنبال بالابردن کیفیت است.
رئیس سازمان خصوصی سازی اولویت این سازمان را تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا برشمرد و گفت: امیدواریم سند مشترکی درباره چگونگی واگذاری تدوین و اجرایی شود.
اگرچه طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور ماه واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف می شد اما به نظر می رسد پس از بررسی واقعیات شرکت ها، دولت به دنبال کاهش نفوذ خود به جای واگذاری سهام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن تاکید بر اهمیت موضوع واگذاری شرکتهای خودروساز، از قیمتگذاری کامل این شرکتها خبر داده و اعلام کرد که واگذاری خودروسازان در مرحله نهایی مذاکره با سازمان خصوصیسازی است.
وزارت صمت که از گذشته مخالف طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بود با مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر اینکه در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیطزیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند، راه را برای دور زدن قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم کرد.
نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، گفت: دولت باید تصمیم بگیرد و دست از قیمت گذاری دستوری بردارد تا زیان صنعت خودرو کاهش یابد.
دولت بارها اعلام کرده به دنبال ایجاد تحول در صنعت خودروسازی است اما بررسی صورت های مالی خودروسازان نشان میدهد که زیان انباشته این صنعت در بهار امسال حدود 3.4 هزار میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند نزولی تعداد خودروهای انباشته در کف پارکینگ خودروسازها خبرداد و گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد خودروهای موجود در پارکینگ کاهش داشت.