رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اگرچه تورم و گرانی فشار سنگینی بر زندگی و معیشت روزمره مردم وارد کرده و این سختی‌ها ملموس است، اما بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های پولی و روش‌های نظارتی و احتیاطی توانست شتاب تورم در ماه‌های اردیبهشت و خرداد کنترل کند.

استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه، باید میزان هزینه‌ها متناسب با درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه تعیین شود. اگر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مجلس در این زمینه هماهنگ عمل کنند، می‌توان کسری بودجه دولت و در نهایت فشار‌های تورمی ناشی از آن را کاهش داد.

بانک مرکزی با محدود کردن تقسیم بخشی از سودهای تسعیر، تلاش می‌کند از خروج منابع، تضعیف سرمایه و تشدید ناترازی بانک‌ها جلوگیری کند؛ سیاستی که اگرچه ارتباط این سیاست با تورم مستقیم نیست. یعنی نمی‌توان گفت محدود کردن سود تسعیر، به‌تنهایی باعث کاهش تورم می‌شود.، اما به انضباط پولی کمک می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی از آرایش جنگی بانک مرکزی و اقدامات این بانک برای مدیریت تبعات جنگ، تأمین ارز کالا‌های اساسی و کنترل شتاب تورم خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر با چند شوک سیاسی-امنیتی از جمله جنگ علیه ایران و اتفاقات دیگر مواجه بودیم که محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های قبلی، هر کدام به تنهایی برای ایجاد مشکل در کشور کافی است.

رئیس اتحادیه شرکت های حمل ونقل مسافری کشوری گفت: افزایش 25 درصدی نرخ بلیت اتوبوس که به‌صورت ثابت و کشوری اعمال شده، با وجود رشد هزینه‌های جاری بسیار ناچیز است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، فشار تورمی بر سفره خانوار در تیرماه 1405 همچنان بسیار شدیدتر از تورم عمومی بوده است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه 1405 به 128.1 درصد رسیده و هشت زیرگروه اصلی مواد غذایی، افزایش قیمت سه‌رقمی را در سبد مصرف خانوار ثبت کرده‌اند.

گزارش‌های منتشر شده از نرخ تورم تیرماه نشان می‌دهد برای اولین بار در بیست ماه گذشته تورم نقطه به نقطه تا این اندازه سیر نزولی داشته؛ اما برای رسیدن به این نقطه اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفته است تا بتواند سیر شتابان تورم را کنترل کند. البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بر این نکته نیز تاکید دارد که کنترل تورم به تنهایی در کنترل بانک مرکزی نبوده و نهاد‌های متعددی در آن دخیل هستند.

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی می‌گوید سرعت افزایش قیمت‌ها در تیرماه کمتر شده اما هزینه زندگی همچنان با شتابی فراتر از ظرفیت درآمد خانوار حرکت می‌کند.

بانک مرکزی با افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان به‌دنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانک‌ها و حفظ تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد است. سپرده قانونی در واقع بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان پرداخت تسهیلات از محل آن وجود ندارد.

بررسی و مقایسه تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص فلاکت در سال 1404 به 58.1 واحد رسیده است؛ تورم سنگین، کاهش محدود بیکاری را خنثی کرد و استان‌های خوزستان، کردستان و ایلام در صدر فشار معیشتی کشور قرار گرفتند.

بانک مرکزی نرخ تورم در خرداد‌ماه 1405 را معادل 57/7 درصد اعلام کرد.