به گزارش نسیم اقتصاد، «محمد دهقان» در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا "درباره لایحه حجاب و عفاف" گفت: لایحه حجاب و عفاف از قوه قضائیه به دولت ارسال شد. بر اساس قانون، وقتی لوایح قضایی از قوه قضائیه به دولت ارسال می‌شود، نمی‌توانیم شاکله لوایح قضائی را تغییر دهیم.
 
وی افزود: براساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی جرم است و در قانون نیز آمده است منتها بعد از اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، قوه قضاییه لایحه‌ای برای تصویب در دولت تصویب ارسال کرد تا پس از آن به مجلس فرستاده شود. البته دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که البته آن را نوشتیم و این لایحه را به شکل دیگری درآوردیم و قدری متن لایحه حجاب و عفاف را رقیق کردیم ولی از آنجایی که لایحه را قوه قضائیه ارسال کرده بود، دولت گفت ما نباید لایحه قضایی را بر هم بزنیم و قوه قضاییه باید لایحه مورد نظر خود را داشته باشد.
 
معاون‌حقوقی رئیس جمهور بیان‌ کرد: بنابراین ما تغییرات جزئی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم؛ مجلس نیز لایحه 17 ماده‌ای دولت را به 70 ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد؛ این لایحه بعد از تصویب در مجلس، برای تأیید به شورای نگهبان رفت.
 
وی خاطرنشان کرد: طبیعتا ممکن است نقدهایی به این لایحه مصوب مجلس وجود داشته باشد اما مجلس اختیارات خود را دارد. لایحه به شورای نگهبان رفته و برگشته و شورا نیز ایرادات زیادی از لایحه گرفته است و باید ببینم چه اتفاقی می‌افتد.
 
به گفته دهقان، دولت در این قضیه ورود چندانی نداشته است.
 
معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: دولت به عنوان وظیفه قانونی‌ خود زمانی که لایحه قضایی بهرای وی ارسال می شود باید آن را تعیین تکلیف کند ولی بنابر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، نمی‌توانیم شاکله لایحه قضایی را به هم بزنیم زیرا بر اساس اصل 156 قانون اساسی لوایح قضایی را باید قوه قضاییه بدهد و دولت حق ندارد به طور مستقیم لایحه قضایی بدهد.