یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اصلاح قانون کار باید به شکل سه جانبه بررسی شود، از وزارت کار خواست تا در جهت دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر اقدام جدی صورت دهد.
به گزارش
نسیم اقتصاد، حمید نجف در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون کار و بررسی آن در کمیسیونهای دولت اظهار کرد: تدوین اصلاحیه با رویکرد حفظ منافع کارگران و امنیت شغلی آنها اقدام مثبت و خوبی است ولی آنچه باید به آن توجه کنیم، مجریان و کارگزارانیاند که قرار است این اتفاق را رقم بزنند و باید نهایت تلاش از سوی وزارت کار صورت گیرد تا امکان سوءاستفاده از بندها و تبصرههای اصلاحی به وجود نیاید.
وی ادامه داد: در مورد تبصره یک ماده 7 قانون کار حداکثر مدت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، همان سقف چهار سال تعیین شده که قبلا در هیات وزیران تصویب شده بود ولی در مورد تبصره دو ماده 7 انتظار داریم با توجه به آنکه سالهای سال است با کارگران در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته میشود، وزارت کار اقدام جدی در جهت دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر صورت دهد.
این کارشناس حوزه کار در عین حال به وزارت کار پیشنهاد کرد تا حقوق آن دسته از کارگرانی که سالها در مجموعههای مختلف کار کردهاند در اصلاحیه قانون کار مدنظر قرار دهد.
نجف افزود: برخی از کارگران ممکن است سالها در شرکتها و مجموعههای مختلف کار کرده و طی این مدت سابقه 20 تا 25 سال داشته باشند ولی در آخرین کارگاه فرضا دو سال مشغول کار باشند و هنگام ساماندهی قرارداد به جای آنها، کارگرانی که در همان مجموعه چهار سال سابقه کار دارند، پیمانی یا رسمی میشوند. درواقع کارگر مذکور با داشتن سابقه بالا تنها به این دلیل که مدت حضورش در کارگاه آخر کمتر بوده مشمول طرح نمیشود لذا به وزارت کار پیشنهاد میشود بند یا تبصرهای در خصوص وضعیت این دسته کارگران در لایحه بگنجاند تا جلوی بی عدالتی و تضییع حقوق آنها گرفته شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: طبعا اصلاحیه قانون کار باید به مجلس ارائه شود و در کمیسیونهای مربوطه از جمله کمیسیون اجتماعی مورد چکش کاری قرار بگیرد لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم در راستای ساماندهی وضعیت کارگرانی که سالها در مجموعههای مختلف مشغول فعالیت بودهاند و ممکن است هنگام تبدیل وضعیت قرارداد دچار مشکل شوند، بند یا تبصرهای به پیش نویس مربوطه اضافه کنند تا شامل حال همه کارگران شود و امکان سوء استفاده از مفاد اصلاحیه را از میان بردارند.
نجف نصریح کرد: معتقدم اصلاح قانون کار نباید به سرنوشت قانون خصوصی سازی دچار شود که محتوا و شکل کار خوب بود ولی کارگران زیان دیدند و یک عده خاص قانونی که میتوانست انقلابی در صنعت کشور ایجاد کند با تعطیلی کارخانهها و بیکار شدن کارگران زیر سوال بردند.
وی در پایان گفت: بحث اصلاح قانون کار باید به شکل سه جانبه دنبال و نظر کارگران و کارفرمایان در اصلاح بندهای مورد نظر حتما لحاظ شود در غیر این صورت اصلاح یکجانبه نمیتواند مبنای قانونی داشته باشد.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
آیین بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر در شرکت پتروشیمی ارومیه برگزار و از کارگران نمونه... 12 اردیبهشت 1403
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای... 15 فروردین 1403
کلیه کارگران مشمول قانون کار امسال حداقل 10 میلیون و 600 هزار تومان و حداکثر 15 میلیون و 900... 13 آذر 1402
از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی از مواد خوراکی بارها دستخوش تغییر شده و همین موضوع سبب... 1 آذر 1402
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه آمادگی لازم را برای توسعه همکاری و... 29 تیر 1402
افزایش 20 درصدی مبلغ یارانه ماهانه 300 و 400 هزار تومانی در دستور کار دولت قرار گرفته است. 7 خرداد 1402
طی مراسمی از کارگران نمونه مجتمع صنعتی چادرملو تقدیر شد. 15 اردیبهشت 1402
جمعی از کارگران سراسر کشور صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با رهبر انقلاب... 9 اردیبهشت 1402
نظرات شما