به گزارش خبرنگار نسیم اقتصاد _ندا فراهانی_ گرانی مواد خوراکی به دنبال افزایش قیمت دلار زنگ خطر جدی درباره معیشت و امنیت غذایی مردم است. به نظر می‌رسد تعیین قیمت و میزان خرید مواد خوراکی از سوی مردم با ارزش دلار سنجیده می‌شود تا ریال. امروز مردم به ویژه دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه برای هزینه کردن خوراکی‌های حداقلی و ساده عاجز مانده اند چراکه مولفه تاثیرگذار بر تورم موادخوراکی، قیمت ارز و نرخ سفته بازی در بازار دلار است.
درآمد ثابت کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم مواد غذایی ناترازی را در سبد خانوارها ایجاد کرده و این تنها به معنی گرانی نیست، بلکه حذف مواد خوراکی از سبد معیشت مردم و تهدید جدی امنیت غذایی برای آنهاست.  افزایش قیمت دلار از واردات اقلامی مانند نهاده‌ها و سایر مواد مورد نیاز برای خورد و خوراک مردم را تحت تأثیر قرار داده و به شدت تورم در این بازار را افزایش می‌دهد. حذف یکی پس از دیگری مواد خوراکی از سبد خانوارها از ابتدای سال گذشته سرعت گرفته و این روند اگر با سیاست‌های کارآمد و مقاوم در برابر تورم، مهار نشود احتمال خروج بیشتر خوراکی‌ها و اقلام ضروری از سبد خانوارها زیاد خواهد شد.
در این بین، با توجه به رقم فزاینده اقلام خوراکی، میزان مصرف مرغ و ماهی هم در سبد خانوار کاهش یافته است. این امر خصوصا در روزهای اخیر با نوسانات بازار مرغ و افزایش قیمت تن ماهی، روند سریع تری به خود گرفت. قیمت مرغ در هفته گذشته بین 80 تا 100 هزارتومان متغیر بود. تن ماهی هم در فاصله چند روز از 39900 به 69 تا 72 هزارتومان افزایش قیمت یافت. برای بررسی این موضوع به سراغ روسای اتحادیه مرغ و دبیر سندیکای کنسرو کشور رفتیم.
نرخ مصوب کلیه اقلام مرغ با هر نشانی در بازار 73 هزار تومان است
مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  نسیم اقتصاد، درباره نوسان قیمت مرغ در روزهای گذشته و برقراری ثبات در این بازار گفت: در حال حاضر، ثبات قیمت در بازار مرغ برقرار بوده و کیلویی 73 هزار تومان در میادین، فروشگا ه ها و مغازه ها به فروش می رسد.
وی درباره رقم های متفاوت فروش در عرضه مرغ های معروف به سمین و سبز تاکید کرد: وجود مرغ سبز و ارگانیک بودن آن مورد تایید ما نیست. چنین چیزی را قبول نداریم. کلیه این اسم ها صرفا تبلیغ است و تفاوتی میان این مرغ ها با دیگر موارد موجود در بازار وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در ادامه متذکر شد: دامپزشکی کشور، باید وجود تولید کنندگان مرغ سبز در کشور را تایید کند. نرخ مصوب کلیه اقلام مرغ با هر نشانی در بازار 73 هزار تومان است غیر از این مبلغ تخلف محسوب می شود.
 
قیمت اولیه ماهی، باید توسط سازمان شیلات کنترل شود
سید محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو در گفت و گو با خبرنگار نسیم اقتصاد درباره افزایش قیمت کنسرو ماهی در روزهای گذشته گفت: 65 درصد افزایش قیمت کنسرو ماهی مرتبط با قیمت خود ماهی است. زمانی که ماهی کیلویی 51 هزار تومان بود، کنسرو 180 گرمی 39 هزار تومان عرضه می شد.
وی افزود: در حال حاضر، ماهی تن صید داخل حدود 110 هزار تومان است که در مقایسه با قیمت قبل، افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به این شرایط باید قیمت هر عدد تن ماهی 80 هزار تومان باشد که به این میزان افزایش نداشته است.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو در ادامه خاطر نشان کرد: افزایش قیمت در همه کالاها و حمل و نقل وجود داشته است. به دنبال همه این موارد این افزایش قیمت در تن ماهی در حد متعارف بوده است. هیچ تولید کننده ای مایل به افزایش قیمت نیست و این افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم را هم کاهش می دهد.
میررضوی در پایان تاکید کرد: ماده اولیه ما ماهی است، این قیمت باید توسط سازمان شیلات کنترل شود که توانایی کنترل را قیمت ها نداشتند. از سازمان تعزیرات درخواست کردیم که برای نظارت به قیمت ماهی ورود کند؛ اما متاسفانه، رسیدگی نشد. دولت نمی تواند ماهی صید داخل را کنترل کرده و به دست ما برساند.
نوسانات قیمت ارز، اثر منفی بر قدرت خرید واقعی خانوار دارد
آنچه مسلم است، اقتصاد مجموعه‌ای از متغیرهای به هم پیوسته و پیچیده‌ای است که باید به صورت یکپارچه مورد مطالعه و واکاوی قرار بگیرد تا بلکه بتوان اظهارنظر درست و کاملی داشت. در مورد آثار رفاهی افزایش قیمتی ارز بر قدرت خرید خانوار، درصورتی که افزایش قیمت‌ها کمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خرید واقعی خانوار نیز کاهش پیدا خواهد کرد. نوسانات قیمتی ارز و همچنین افزایش قیمت آن، اثری منفی بر قدرت خرید واقعی خانوار دارد. در واقع میزان افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش سطح دستمزدها است.
بدون تردید، افزایش نرخ دلار، منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات شده که بر زندگی و معیشت مردم اثرگذار است. افزایش نرخ دلار در ایران یک مبحث امنیتی است زیرا تولید فقر می کند و گسترش فقر اقتصادی، تولید کننده اعتراض در جامعه خواهد بود. وضعیت نرخ ارز، تعیین دستمزد کارگری سال 1402 که هیچ مناسبتی با میزان خط فقر و تورم ندارد می تواند با بی توجهی ها به ناآرامی اجتماعی که نشات گرفته از بحران معیشتی است ختم شود که نیازمند تدبیر فوری است.