به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، تغییرات اقلیمی یکی از مسائل مهم و مطرح جهانی در چند دهه اخیر بوده که یکی از معضلات عمده زیست محیطی را به وجود آورده است. در این راستا ایران یکی از کشورهای بحرانی در حوزه کمبود آب به شمار می‌رود. سال هاست هشدار بی آبی با خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان گرد و غبار به صدا درآمده است. این یعنی بحران آب بزرگترین تهدید کشور بوده و بخش کشاورزی یکی از نخستین حوزه‌هایی است که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار خواهد گرفت. در این باره کشاورزان قادر نیستند شرایط اقلیمی را کنترل کنند، اما انتظار است مسئولان و مدیران به کنترل وضعیت بحرانی پرداخته و چاره اندیشی کنند.
 
یکی از راهکارها برای استفاده بهینه از آب و کاهش مصرف آن افزایش بهره وری با اصلاح الگوی کشت است. اگر مدیران بالادستی نتوانند شرایط موجود را به درستی مدیریت کنند بازارهای بین المللی یک به یک از دست رفته و به رقبا واگذار می‌شود. در حال حاضر بخشی از بازار جهانی محصولات ایرانی به کشورهایی مانند ترکیه واگذار شده و این روند ادامه دارد. زین العابدین هاشمی، دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار درباره بهره وری و کاهش آب بری در حوزه کشاورزی گفت: نخست باید به سوی محصولات دارای مزیت رفت که با توجه به بحران فعلی خشکسالی، کمترین آب بری را داشته باشند. محصولات خشکبار از آن جمله بوده که هر دو ماه یکبار به آبیاری نیاز دارند.
 
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی محصولاتی مانند هندوانه، گوجه و… آب بر بوده و باید در این بخش اصلاحاتی انجام شود.
 
غیررقابتی شدن محصولات
 
هاشمی در ادامه سخنان خود گفت: با وجود مزیت‌های رقابتی خشکبار در حوزه صادرات سهم ایران در بازار جهانی در حال کاهش است و کشورهایی مانند آمریکا و ترکیه بازارهای خود را توسعه داده‌اند.
 
او با اشاره به تعرفه نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: بر اساس بند «و» تبصره 8 قانون بودجه 1401 کل کشور، تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی موظف به پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی به دولت هستند که چالش‌هایی را به وجود آورده است.
 
دیدگاه برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی و اقتصادی بر این است که دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی نباید از همه انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دریافت شود چون مصرف آب در تولید محصولات متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در برخی کمتر است. از طرفی در این بند قانونی چون به صورت عام صحبت شده و از طرفی آئین نامه اجرایی برای آن تدوین نشده، نهادهای اجرایی آن را به تمام بخش صنایع غذایی از جمله حوزه شیلات تعمیم داده‌اند که اساس پرورش و تولید انواع ماهی، میگو و… در آب انجام می‌شود؛ اما در زمره صادرات آب مجازی قرار ندارند چون آب مصرفی در این حوزه جاری بوده و به چرخه مصرف برمی‌گردد. از نگاه فعالان حوزه کشاورزی ابهامات زیادی در روند اجرای این بند قانونی به وجود آمده و اثر منفی در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر محصولاتی که جزو کم آب برها هستند داشته است.
 
کاهش صادرات
 
دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به حاشیه سود 2 درصدی محصولات عنوان کرد: در تعیین تعرفه محصولات کشاورزی تخصصی نگاه نشده و با وجود آب بری پایین خشکبار این محصولات هم مشمول پرداخت تعرفه نیم درصدی شده‌اند که این امر مزیت رقابتی آنها را نسبت به رقبا از بین برده است. به طوری که امسال خشکبار از 3 میلیارد دلار صادرات سال گذشته به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است.
 
هاشمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سازمان‌ها و نهادهای گوناگون عملکرد جزیره‌ای دارند عنوان کرد: افزایش هزینه لجستیک و حمل و نقل، چالش‌های سیاستگذاری ارزی و… عواملی است که تولید و صادرات محصولات باغی و خشکبار را با مشکلات عدیده ای رو به رو کرده است.
 
این کارشناس حوزه کشاورزی یادآور شد: محصولات کشاورزی از کمترین یارانه برخوردار هستند اما در سیاستگذاری ارزی بین محصولاتی که یارانه دریافت می‌کنند و کالاهایی که یارانه کمتری دارند تفاوتی گذاشته نمی‌شود.
 
هاشمی با بیان اینکه تمام محصولات همگن نبوده و نباید یک قانون برای تمام محصولات وضع شود تاکید کرد: در تمام دنیا برای محصولات استراتژیک، سیاستگذاری ویژه انجام می‌شود تا توسعه مورد انتظار محقق شود امری که در اقتصاد کشور نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال در حالی که اشتغالزایی در بخش کشاورزی است اما پتروشیمی بیشترین یارانه را دریافت می‌کند که اشتغالزایی پایینی دارد.