رییس اسبق سازمان خصوصیسازی، مصوبات «شورای عالی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی» برای رفع آسیبهای خصوصیسازی در سالهای گذشته را موثر دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات میتوان به اصلاح رویههای اشتباه گذشته امیدوار بود.
به گزارش
نسیم اقتصاد از وزارت اقتصاد و امور دارایی، «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» در ارزیابی خود از مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای اصلاح واگذاریها، اظهار کرد: مصوبات اخیر همگی مصوبات بسیار خوب و مفید هستند و خیلی از دردها را درمان میکنند اما واقعیت این است که در اجرای قانون اصل 44 که شامل 92 ماده و 10 بسته است تا کنون بسیار ضعیف عمل شده و همین قانون حتی 30 درصد هم اجرایی نشده است.
وی افزود: متاسفانه مشکل اصلی این است که قانون به خوبی اجرا نمیشود، چه برسد به مصوبات دولت؛ علت نیز این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این مصوبات تنهاست و باید در مقابل تعداد زیادی وزارتخانه برای اجرای این مصوبات تلاش کند.
رییس اسبق سازمان خصوصیسازی گفت: یعنی علاوه بر مشکلاتی که خصوصیسازی در کشور در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، وزیر اقتصاد باید مقابل وزرای دیگر هم باشد و این عوامل مانع از اجرایی شدن مصوبات بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات اخیر هم بسیار مصوبات خوبی هستند اما به شرط اینکه اجرایی شوند.
کرد زنگنه درباره این مصوبه که «دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای تواناییهای مدیریت بخشهای واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود»، تاکید کرد: همیشه عقیده داشتم که یکی از مشکلات اساسی ما این است که مدیریت را به بخش خصوصی میدهیم؛ اما همچنان مالکیت در دست دولت است، به طور مثال فولاد مبارکه، ذوب آهن و صنایع خودروسازی، خصوصی هستند اما هنوز هم وزیر صمت مدیرعامل آنها را انتخاب میکند، حتی خود بانکها هم با اینکه واگذار شدهاند اما انتخاب مدیران عامل آنها با نهاد دولتی است، اما این مصوبات و همچنین انتقاد رئیس جمهور به این که ما مدیریتها را نگاه داشتیم و مالکیتها را واگذار کردیم، امیدبخش است.
وی ادامه داد: دولت همانطور که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد گفتند باید دست از مدیریتها بردارد و مدیریتها را هم به بخش خصوصی واگذار کند، این تفکر که ما بهتر از بخش خصوصی عمل میکنیم و دلسوزتر هستیم را کنار بگذاریم.
زنگنه همچنین یادآوری کرد: نصف قانون اصل 44 و حدود 45 ماده آن راجع به رقابت و شورای رقابت است، اما خود شورای رقابت که باید ضد انحصار باشد، گاهی اوقات نرخگذاری میکند، یعنی قانون و مصوبه خوب داریم و همه نهادها و دستگاهها را داریم اما قانون را خوب اجرا نمیکنند.
بر اساس این گزارش، شورای عالی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اخیرا با آسیب شناسی واگذاریها در سالهای گذشته مصوباتی برای اصلاح این آسیبها داشت.
از جمله مصوبات این است که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند و همچنین این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد تا در صورت عدم اجرای این مصوبه در مهلت مقرر، راسا سهام آن شرکت را جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند.همچنین، دو مصوبه دیگر شامل اینکه دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای تواناییهای مدیریت بخشهای واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود و برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسألهای هم در واگذاریها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت بازگردد، از روشهای دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیتالمال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: امروز جهتگیری کلی کشور توجه به بخش خصوصی در... 24 خرداد 1403
وزیر نفت گفت: به گواه همه فعالان، نخبگان و کارگران صنعت نفت اقدامهایی که در دولت... 9 خرداد 1403
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره اقدامات دولت سیزدهم در حوزه سلامت توضیحاتی ارائه داد. 9 خرداد 1403
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصمیمات عملیاتی دولت در خصوص مطالبات مردمی استان... 29 اردیبهشت 1403
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامهای دولت در حوزه انرژی نشاندهنده... 29 اردیبهشت 1403
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی... 26 اردیبهشت 1403
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با کاهش ساعت کاری به 40 ساعت در هفته خبر داد. 25 اردیبهشت 1403
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: 14 مخاطره خطرآفرین در پایتخت شناسایی... 21 اردیبهشت 1403
نظرات شما