به گزارش نسیم اقتصاد، عبدالله یزدان‌بخش، عضو کارگروه خودرو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خصوصی‌سازی صنعت خودرو گفت: در همه دنیا مفاهیمی که بر مدیریت بخش خصوصی دلالت می‌کند معانی یکسانی دارد و مدیریت بخش خصوصی در یک بنگاه تمام ارکان آن را از قبیل، تولید، پخش، عرضه، بازاریابی، صادرات، قیمت‌گذاری و... دربرمی‌گیرد و همه این ارکان، زنجیره‌های مرتبط به هم هستند.
 
وی افزود: بنابراین انتصاب یک مدیر بخش خصوصی به ریاست شرکت‌های خودروساز کشور و به طور کلی بنگاه‌های فعال در همه صنایعی که در اختیار دولت هستند به معنای واگذاری مدیریت در تمام این ارکان به این مدیر است تا برای شرکت‌های خودروساز شرایطی بهتر از آنچه امروز برقرار است را رقم زند و برای این شرکت‌ها منشا تحول باشد.
 
یزدان ‌بخش ادامه داد: وقتی انتصاب مدیرعامل شرکت‌های خودروساز از سوی دولت صورت بگیرد، از آنجا که این مدیران تابع و وابسته بخش دولتی هستند در سیاستگذاری برای صنعت خودرو کمترین استقلال عمل را دارند.
 
وی تصریح کرد: امروز جهت‌گیری کلی کشور توجه به بخش خصوصی در راستای شعار سال است و صنایع ایران در خودرو و غیر از آن باید به بخش خصوصی واگذار شود به ویژه که در کشور ما اشخاص توانمندی برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت‌های خودروساز وجود دارند و رهبری هم مکررا بر خصوصی‌سازی خودروسازی در کشور تاکید کرده‌اند.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که دولت از صنعت خودرو برای جبران کمبود بودجه استفاده می‌کند و در این صنعت با تمرکز بر این خط‌مشی سیاستگذاری و اعمال نفوذ می‌کند. امیدواریم در دولت چهاردهم دولت با سیاستگذاری درست در تامین بودجه به گونه‌ای عمل کند که برای این کار نیاز به اعمال نظر در سیاست‌های بنگاه‌های دولتی نداشته باشد. طبیعی است که وقتی ریاست یک واحد تولیدی همچون شرکت‌های خودروساز با یک شخص وابسته به دولت باشد منابع مالی بنگاه و سیاستگذاری حاکم بر این بنگاه در جهت تامین منافع دولت پیش می‌رود و جبران کسری بودجه را در دستور کار قرار می‌دهد.
 
یزدان ‌بخش در پاسخ به سوالی درباره شمار شرکت‌های خودروساز ایرانی گفت: هر کشوری بسته به جمعیت و مساحت نیاز به خودرو دارد و شرکت‌های خودروساز با تولید خودروهای گوناگون رضایت عمومی را نسبت به تعداد و تنوع محصولات جلب می‌کنند و البته مطلوب این است که در تولید خودرو به بازارهای فراملی فکر کرد همچون سیاستی که کره جنوبی پیش گرفته در حالی که عمر خودروسازی در این کشور از ایران کمتر است.
 
وی اضافه کرد: به باور من در ایران تولیدات دو شرکت بزرگ خودروساز برای پاسخگویی به شمار و تنوع مدل‌های موردنیاز در جامعه‌ای با ویژگی‌های ایران کافی است و بنابراین شمار بالای خودروسازهایی که در کشور انواع خودروهای سواری و باری را تولید می‌کنند می‌تواند ریشه در موضوعات غیراقتصادی داشته باشد و منافع کشور را در امور دیگری از جمله سیاست بین‌الملل تامین کند و به عبارت دیگر این الزامات سیاسی بوده که به افزایش شمار خودروسازهای کشور انجامیده است.