به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از «وطن‌امروز»، بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران 30.4 درصد کاهش یافت. کاهش این متغیر مهم به‌ معنای کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده و کند شدن فرآیند توسعه است.
 
* تضعیف نهادهای تأمین مالی اقتصاد ایران در دهه 90
منابع تامین مالی اقتصاد و تامین مالی توسعه در ایران معمولا شامل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی بوده است اما این منابع در سال‌های دهه 90 به‌ دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریتی بشدت تضعیف شده‌اند.
قدرت تامین مالی نظام بانکی به‌ دلیل اجازه ورود برخی بانک‌های دارای ترازنامه ناسالم به این حوزه و قدرت ناکافی بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و اعمال سیاست‌های کنترلی و احتیاطی و سیاست‌های غلط پولی و مالی در سال‌های دهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و همین مساله موجب شده بخش عمده تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر (به استثنای چند بانک دارای ترازنامه ناسالم) صرف سرمایه درگردش شود. از طرف دیگر تسهیلات ایجادی، به‌شدت پراکنده و نامشخص است.
در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 60 درصد از کل منابع صندوق توسط دولت مصرف شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداخت شده به بخش خصوصی با وجود تاسیس کارخانه و انجام سرمایه‌گذاری، به صندوق بازنگشته و این شرایط، موجب تضعیف شدید قدرت تسهیلات‌دهی و نقش‌آفرینی صندوق در اقتصاد ملی شده است.
اقداماتی در بودجه 1401 در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی رقم خورد. با تصمیمات جدید، صندوق می‌تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در طرح‌های پیشران سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم موجب تحولی اساسی در نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی خواهد شد.
 
* هدایت اعتبار، مؤثرترین روش تأمین مالی توسعه
یکی از روش‌هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اتخاذ کردند، سیاست هدایت اعتبار است.
 
* هدایت اعتبار چیست؟
هدایت اعتبار، هدایت خلق پول بانکی به سمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی است. به‌ طور مصداقی‌تر باید گفت هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه‌ای مشخص یا مشارکت مستقیم در پروژه یا پروژه‌هایی بزرگ‌مقیاس مشخص و با بازده بالا در قالب نظامی انگیزشی است. پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، پروژه‌هایی هستند که بهره‌برداری از آنها نقش پررنگی در آن بخش خواهد داشت. به‌ عنوان مثال، مشارکت بانک‌ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه‌گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.
در واقع، در قالب سیاست هدایت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به ‌دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می‌شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال پروژه‌های پیشران وارد اقتصاد خواهد شد تا هم علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تاثیر را بر افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته باشد.
هدایت اعتبار به 2 روش قابل انجام است. روش اول، اعطای تسهیلات به پروژه مشخص و با سودی مشخص یا سود مورد انتظار و وصول آن به روش‌های متعارف است. روش دوم، مشارکت مستقیم بانک یا جمعی از بانک‌ها در یک پروژه و سهم‌بری بانک از پروژه و عایدات آن است.
 
* خلق پول فقط برای پروژه‌های پیشران
در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت اعتبار از اوایل دهه 50 میلادی تا 1973 ادامه پیدا کرد. در ژاپن در برخی دوره‌ها خلق پولی بانکی صرفا منوط به سرمایه‌گذاری آن در پروژه‌های پیشران بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانکی هم منوط به مشارکت در سیاست هدایت اعتبار بود.
یکی از مهم‌ترین آثار سیاست هدایت اعتبار، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد قابل توجه رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی است، چرا که هدایت اعتبار، پیشران‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و این پیشران‌ها ضمن نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، در بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در حوزه افزایش عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهند داشت.
 
* تجربه دنیا از نتایج سیاست هدایت اعتبار
بررسی آثار و نتایج سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که برخی کشورها در دوران پیاده‌سازی این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دورقمی و رشد اقتصادی بیش از 8 درصد را تجربه کرده‌اند. آلمان، فرانسه، چین، کره‌جنوبی و ژاپن معروف‌ترین نمونه‌های اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. مبدع این سیاست، یالمار شاخت، رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های حاکمیت جمهوری وایمار و در 4 سال پس از آن بوده است. گفته می‌شود ژاپنی‌ها سیاست هدایت اعتبار را از آلمانی‌ها الگوبرداری و در کشور خود پیاده‌سازی کردند. بسیاری از غول‌های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا از نتایج استمرار اجرای سیاست اعتبار در چند دهه هستند.
 
* تأمین مالی 3 ابرپروژه ملی در صنعت نفت با روش هدایت اعتبار
در همین راستا، دولت سیزدهم تاکنون سرمایه‌گذاری در 3 پروژه مهم «میدان نفتی آزادگان»، «پتروپالایشگاه شهید سلیمانی» و «پالایشگاه مروارید مکران» را در قالب سیاست هدایت اعتبار دنبال کرده است.
برای پروژه میدان نفتی آزادگان معادل ارزی 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که 80 درصد این مبلغ توسط بانک‌ها تامین می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد بخش عمده و احتمالا بیش از 90 درصد اعتبارات مورد نیاز طرح، منابع ریالی است. در این پروژه بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشارکت می‌کنند و این بانک‌ها در مجموع در طول 7 سال باید معادل 168 هزار میلیارد تومان (به قیمت امروز) سرمایه‌گذاری کنند.
همچنین برای پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی معادل ارزی 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مدت 5 سال انجام می‌شود. سهم بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در این پروژه 45 درصد (بانک ملی 15 درصد، رفاه کارگران 15 درصد، ملت 7.5 درصد و تجارت 7.5 درصد) است. بنابراین معادل ریالی سرمایه‌گذاری بانک‌های مذکور در این پروژه 148 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که حداکثر در کمتر از 5 سال به این پروژه تزریق می‌شود. این پتروپالایشگاه ظرفیت پالایش 300 هزار بشکه فرآورده نفتی در روز را خواهد داشت.
سومین پروژه‌ای که با مشارکت بانک‌ها ساخته خواهد شد، پالایشگاه «مروارید مکران» است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای 7 میلیارد دلار است. در این پروژه سهم بانک ملت 30 درصد، بانک تجارت 10 درصد و بانک پارسیان 10 درصد است، بنابراین در مجموع این 3 بانک 50 درصد از تامین مالی پروژه را انجام خواهند داد. با توجه به اینکه عمده تجهیزات این پروژه از تولیدات داخلی تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند اعتبارات ریالی است. بر این اساس 3 بانک داخلی 105 هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها اعتبار تزریق خواهند کرد.
 
* تزریق 421 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای 3 ابرپروژه نفتی
به گزارش شادا، از مجموع 750 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای این 3 ابرپروژه ملی، 421 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع چند بانک کشور تامین می‌شود و با توجه به ماهیت، ابعاد، بازدهی بسیار بالای پروژه‌ها و پیشران بودن آنها این تامین مالی مصداق سیاست هدایت اعتبار است.
 
* امکان استفاده بیشتر از روش هدایت اعتبار با افزایش سهم اوراق گام از سرمایه در گردش
با توجه به اینکه بخش عمده منابع بانک‌ها صرف سرمایه در گردش می‌شود، از سال جاری برنامه تامین مالی زنجیره‌ای تولید با هدف کاهش نیاز شرکت‌های تولیدی به اخذ تسهیلات سرمایه ‌درگردش و تامین آن از طریق اوراق گام و برات الکترونیک و همچنین افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی 1400، ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و هدایت اعتبار بانک‌ها (به استثنای بانک‌های بسیار ناسالم) به این روش وجود دارد.
سیاست هدایت اعتبار علاوه بر افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، منابع را به سمت بخش‌های مولد منتقل می‌کند و این جریان موجب جلوگیری از پرت شدن منابع در بخش‌های بدون بازده یا کم‌بازده و غیرمولد خواهد شد.
قطعا یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه، تامین مالی است و سیاست هدایت اعتبار یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزارهای تحقق این هدف است.