کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می‌شود.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است. دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین ترتیب اعلام شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران 25 درصد و دیگر شهرها 20 درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می‌شود.
 
به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته 100 میلیون تومان ودیعه و 3 میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری 25 درصد به قیمت رهن و 25 درصد به نرخ اجاره افزوده می‌شود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر 125 میلیون و اجاره ماهیانه آن 3 میلیون و 750 هزار تومان خواهد شد.
 
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است.
 
تورم 52 درصد، سقف مجاز افزایش اجاره 25 درصد
 
گذشته از آنکه با توجه به تورم حدود 40 درصد سالهای گذشته که هم اکنون به 52 درصد رسیده، نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.
 
چهار راه گریز از مصوبه دولت
 
چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود داشت که به نوعی راه گریز را برای مالکان فراهم می‌کرد. به این صورت که اگر مالک قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و ساز داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ ازدواج بخواهد در خانه ساکن شود مالک می‌تواند قرارداد مستاجر را در پایان مدت قرارداد فسخ کند.
 
چه ضمانتی برای تمکین مالکان از دستورالعمل‌ها وجود دارد؟
 
البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.
 
قوای سه‌گانه در حالی به طرح ساماندهی بازار اجاره ورود کرده‌اند که زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اعمال این سیاست‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر بازار اجاره هم‌اکنون با فشار تقاضا مواجه شده است. به دلیل رشد قیمت مسکن در چهار سال اخیر و تبعیت اجاره‌بها از قیمت مسکن، تورم بازار اجاره در سه سال گذشته شتاب گرفته است.
 
اجاره بها حدود دو برابر میزان مجاز رشد کرد
 
بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اجاره‌بها در کل کشور طی ماه‌های خرداد سال‌های 1399 تا 1401 به ترتیب 24.1 درصد، 27.8 درصد و 31.7 درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته 14 درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد 1401 به میزان 2.3 درصد بود. اردیبهشت ماه این رقم 2.5 درصد اعلام شد.
 
در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده حاکی از آن است که در اردیبهشت 1401 میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به 126 هزار و 900 تومان رسیده است. این رقم در سال 1400 معادل 84 هزار و 800 تومان و در سال 1399 برابر با 62 هزار و 900 تومان بود. 11 سال قبل یعنی سال 1390 نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران 12 هزار و 950 تومان بوده است. بر این اساس آمار از رشد 880 درصدی اجاره بها در پایتخت طی 11 سال اخیر حکایت دارد. این در حالی است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهایشان برای اجاره‌بها هر ساله کمتر می‌شود.
 
بر اساس برخی آمارهایی که توسط مسئولان و کارشناسان ارایه می شود اجاره‌بها هم‌اکنون 65 درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می‌دهد.
 
رشد 49 درصدی اجاره‌بها در تهران مطابق گزارش وزارت راه و شهرسازی و افزایش حدود 32 درصدی این شاخص در کل کشور مطابق گزارش مرکز آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران 25 درصد، دیگر کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرهای کشور 15 درصد بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی بیش از دو برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است.
 
یک کارشناس: مساله اصلی، کمبود تولید مسکن است
 
فرشید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخ‌گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می‌رسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کرده‌اند. طی یک پروسه 10 ساله 14 درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است.
 
وی افزود: طی سالهای اخیر به جای اینکه شرایط تولید مسکن را تسهیل کنند، سازندگان را با اعمال مالیاتهای مختلف، تنبیه کردند. هزینه تولید و سرمایه‌گذاری را بالا بردند و باعث کمبود تولید مسکن شدند. حالا به جای اینکه این موضوعات را حل کنند می‌گویند آقای مالک، شما اگر بیش از 25 درصد نرخ اجاره را افزایش دادی مشمول جرایم می‌شوی. این اقدامات غیر از اینکه مردم را در پروسه دادگاه و شورای حل اختلاف درگیر کند نتیجه دیگری ندارد. نتیجه دیگرش این است که قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره افزوده می‌شود.
 
قوانین اجاره‌داری در 50 سال گذشته جواب نداده است
 
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سیاستهای اعمال شده در بخش مسکن طی 10 سال گذشته دارای مکانیزمهای تنبیهی بوده است گفت: اینکه به جای حل مشکل بگوییم اگر تخلف کردید چنان و چنین می‌کنیم اگر قرار بود به ساماندهی بازار مسکن بینجامد در 10 سال گذشته اتفاق می‌افتاد. وقتی اوضاع بازار اینگونه شده پس باید بپذیریم که سیاستهای دستوری جواب نمی‌دهد.
 
به گفته پورحاجت، در 50 سال گذشته قوانین مختلفی برای اجاره‌داری وضع شده که هیچ کدام تا امروز نتیجه نداده است. اعمال دستورالعمل و بخشنامه، فشار به خانوارها را افزایش می‌دهد. خروجی آن کاهش تولید مسکن و کاهش عرضه واحدهای استیجاری در بازار خواهد بود که به رشد اجاره بها میانجامد. دولت باید سیاستهای تولید مسکن را به صورت واقعی برنامه‌ریزی کند و با تولید مسکن در کشور بازار را به تعادل برساند.

لینک کوتاه
کرایه خانه سرمایه مستاجران

اخبار مرتبط

نظرات شما