برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایه‌نشین‌ها بلاتکلیف هستند.

رشد بی‌سابقه قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر، مستاجران را در تنگنای معیشتی قرار داده و تامین مسکن در ایران را برای اقشار متوسط و ضعیف به بحرانی جدی تبدیل کرده است.

افزایش شدید اجاره‌بها و افت قدرت خرید، مستأجران را روانه خانه‌های نقلی کرده است و براساس آمار منطقه 10 تهران با بیشترین واحدهای کوچک، صدرنشین معاملات مسکن شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: طرح مسکن استیجاری منتهی به خانه‌دار شدن را در قالب مسکن تدریجی در دستور کار داریم و مدعی هستیم با این طرح می‌توانیم دوره انتظار خانه‌دار شدن را از میانگین جهانی هم پایین‌تر بیاوریم.

منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب‌ خانه شوند.

با حذف دهک چهارم از فهرست مشمولان وام 400 میلیون تومانی ودیعه مسکن، بخشی از مستأجران امید خود را به حمایت‌های دولتی از دست دادند و در پی آن بی‌اعتمادی اجتماعی نیز رخ خواهد داد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای حمایت از مستاجران در جلسه شورای عالی مسکن خبر داد.

بازار اجاره فعلا به‌دلیل نبود تقاضا شرایط نسبتا آرامی دارد؛ اما سؤال اصلی این است که در فصل آتی نقل‌ و انتقال مستأجران، چه سرنوشتی در انتظار این بازار است و آیا بسته حمایتی جدید وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از مستأجران در مقابل ساختار معیوب بازار اجاره سنتی حفاظت کند؟