کمتر از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و دولت سیزدهم اکنون در میانه مسیر کنترل بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل است؛ در میان عوامل تورم، شاخص‌های پولی ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی سخت‌ترین بخش این بحران است که بررسی‌ها، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده را کاهشی نشان می‌دهد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، مهار تورم افسارگسیخته به جا مانده از دولت قبل جزو مهم‌ترین و فوری‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم از آغاز به کار تاکنون بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در تابستان سال گذشته و درست در زمانی که کابینه دولت منتخب در حال تشکیل و آغاز به کار بود، تورم به بالاترین رقم خود در ده سال اخیر رسیده بود. غلبه بر بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل اما به‌سادگی ممکن نبود؛ چراکه نیروهای متعددی به رشد تورم دامن می‌زدند و حذف هر یک از آنها نیازمند صرف زمان و هزینه قابل توجه بود.

کسری بودجه هنگفت، ارز 4200 تومانی و افسارگسیختگی بانک‌ها در خلق نقدینگی تنها برخی از دلایل رکوردشکنی‌های پیاپی تورم در پایان دولت قبل بود. دولت سیزدهم در اولین اقدام کسری بودجه سال 1400 را از طریق بهبود درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌ها کنترل کرد.

اصلاح یارانه ارزی و کنترل رشد پایه پولی

گام دوم دولت در کنترل تورم، اصلاح یارانه کالاهای اساسی و جایگزین کردن پرداخت مستقیم به‌جای تخصیص ارز 4200 تومانی بود. تامین ارز 4200 تومانی از محل پایه پولی، سرعت رشد پایه پولی را بیشتر کرد. همین موضوع باعث شد سیاست ارز 4200 تومانی که برای کنترل تورم اجرا شد، عملاً به ضد خود تبدیل شود با این تفاوت که علاوه بر پایدار ماندن تورم و ادامه رشد قیمت‌ها، ذخایر ارزی کشور به‌سرعت از بین می‌رفت. درنهایت دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه سال جاری سیاست ارز 4200 تومانی را متوقف و به‌جای آن یارانه نقدی به‌حساب مردم واریز کرد تا از رهگذر این تغییر، فشار کمتری به پایه پولی وارد شود.

ساماندهی نظام پولی، غول مرحله آخر مدیریت تورم

سال‌هاست که افسارگسیختگی پول و نقدینگی به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است. از همین رو درمان این بیماری مزمن بیش از هر مسئله دیگری زمان‌بر است. همچنین با توجه به تأخیر چندماهه در اثرگذاری شاخص‌های پولی بر تورم، آثار اصلاحات اقتصادی دولت در این زمینه اندکی زمان‌بر است. بااین‌حال کنترل شاخص‌های پولی از ابتدای شروع به کار بانک مرکزی در دولت جدید در دستور کار قرار گرفت.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال 1400 و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به‌طوری‌که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 به 38.2 درصد در پایان فروردین‌ماه 1401 رسیده است که در حدود 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه 1401 به 35.6 درصد کاهش یافته است.

لازم به توجه است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال 1400 معادل 38.8 درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه 1400 بوده است؛ لذا همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد بررسی روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در سال 1400 نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به‌طوری که رشد متغیر مذکور از 42.1 درصد در پایان مردادماه 1400 به 31.6 درصد در پایان اسفندماه 1400 کاهش یافته است.

این‌ها اما پایان اصلاحات پولی دولت برای کنترل تورم نبوده است. طبق گزارش بانک مرکزی بررسی روند اجزای نقدینگی‌ (پول و شبه پول) در شش‌ماهه دوم سال 1400 و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از 20.1 درصد در پایان شهریورماه 1400 به 19.7 درصد در پایان فروردین‌ماه 1401 کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.9 درصد به 80.3 درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.

لینک کوتاه
افت فشار پولی تورم دولت سیزدهم نرخ تورم

اخبار مرتبط

نظرات شما