به گزارش نسیم اقتصاد، خبر بد برای دارندگان کارت ملی اجاره ای و نفوذ انحصارگران برای محدودیت واردات خودرو از عناوین مهم امروز روزنامه هستند.
 
* آرمان ملی

- گرانی گوشت زیر دندان مافیای بازار
آرمان ملی درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: بازار گوشت قرمز این روزها علاوه بر نوسانات قیمتی با تناقضات زیادی نیز همراه شده است. در واقع همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش قیمت 4 کالای اساسی از سوی دولت که برخلاف انتظار اساسا گوشت قرمز در فهرست اعلامی جایی نداشت با وجود وعده و وعیدهایی که از هرگونه تغییر قیمت و برقراری آرامش داده می‌شد اما نرخ‌ها به سرعت روند افزایشی به خود گرفت به طوری‌که هر کیلوگرم گوشت تازه گوساله به حدود 250 هزار تومان رسید. البته همچون روال مرسوم بازهم روسای تشکل‌های مرتبط دلایل گرانی‌ها را مافیای نان آشنای بازار دانسته و در این بین دولت نیز روند واردات را برای کنترل قیمت‌ها در پیش گرفت اما تمام این سیاست‌ها بازهم نتوانست بازار را کنترل کند حال در شرایطی که قیمت گوشت در برخی واحدها از مرز 270 هزار تومان نیز عبور کرده و با وجودی‌که فعالان بازار دام بارها از مازاد دام زنده خبر داده‌اند این بار واحدهای صنفی تقصیر گرانی‌ها را به گردن خشکسالی و اجبار دامداران برای تامین نهاده‌های خوراک با نرخ آزاد عنوان کرده‌اند.
 این در حالیست که فعالان دامی این موضوع را تکذیب کرده و با عنوان اینکه میانگین قیمت هر کیلو دام زنده حدود 73 هزار تومان است از گران فروشی و مهندسی عرضه از سوی مهندسی بازار خبر داده‌اند تا از این طریق واردات گوشت تنظیم بازاری زمینه خرید ارزان دام‌های داخلی را فراهم آورد. در واقع گرفتن انگشت اتهامی فعالان بازار به سمت حوزه‌های مختلف زنجیره تولید تا توزیع نشان می‌دهد شکاف نظارتی به همراه نبود برنامه‌ریزی منسجم مهم‌ترین نقطه ضعفی است که مافیای بازار از آن بهره می‌گیرد اگرچه تجربه نشان داده اساسا برخلاف اذهان عمومی چیزی به نام مافیای بازار وجود نداشته و تصمیم گیری در بازار از سوی شرکت‌ها و اعضای تاثیرگذار تشکل‌های حوزه صورت می‌گیرد، بنابراین کافی است یک بار برای همیشه دولت تمرکز نظارتی خود را متوجه بزرگان اتحادیه و انجمن‌های صنفی کند .
فشار بر دامدار برای کنترل بازار
در این رابطه افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک می‌گوید: قیمت دام زنده در بازار با فشار دستگاه‌های نظارتی و بدون پشتوانه قانونی پایین نگه داشته شده‌اند میانگین فروش دام زنده در میادین کشور کیلویی 73 هزار تومان است از سوی دیگر واردات گوشت افزایشی شده است در حالی‌که صادرات دام را متوقف کردند. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای برای کنترل بازار گوشت ندارند، افزود: مافیای گوشت سیاستی جز بالا بردن نرخ‌ها در بازار داخلی را دنبال نمی‌کند، چراکه واردات توجیه‌پذیر می‌شود.
 اینجا این پرسش مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که مدیران به جای فشار روی تولیدکنندگان بازار گوشت، را کنترل کند؟ این فعال اقتصادی تاکید کرد: قیمت دام زنده کمترین تاثیر را بر قیمت گوشت در بازار می‌گذارد؛ مافیای گوشت به‌دنبال حذف تولید و تولیدکنندگان هستند این در حالیست که امنیت غذایی در کشور با تولید ایجاد می‌شود نه با واردات. صدر دادرس گفت: پرسش اصلی این است که چرا ماموران تعزیرات به سراغ مافیای گوشت نمی‌روند؟ میش زنده کیلویی 25 هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود این گوشت تبدیل به گوشت چرخ‌کرده می‌شود اما چرا باید این گوشت در بازار کیلویی 225 هزار تومان عرضه و بفروش برسد. مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان بیان کرد: دامداران امیدوار بودند در دولت سیزدهم وزارت کشاورزی سیاست‌گذاری‌های خود را تغییر و در راستای حمایت از تولیدکنندگان قدم بردارد؛ اما متاسفانه تغییری در سیاست‌های کلان این وزارتخانه ایجاد نشد و همان روند سابق در پیش گرفته شده است. دولت از تولیدکنندگان حوزه دامپروری باید حمایت عملی انجام دهد.
کاهش تقاضا برای خرید گوشت گوساله!
در حالی‌که دامداران دلایل گرانی گوشت را به‌رغم عدم تغییر قیمت دام زنده مهندسی عرضه مافیای بازار عنوان می‌کند اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی رشد قیمت‌ها را ناشی از رفتار هیجانی خریداران دانسته که این روند در هفته گذشته با کاهش همراه شده است. نیما حبیب‌فر عضو هیات‌مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی، با اشاره به افزایش 10 تا 15 هزار تومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی 250 هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالیست که نرخ گوشت گوساله هفته گذشته 230 هزار تومان بود. وی تقاضای خرید گوشت گاوی را کاهشی دانست و افزود: هفته اول بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای بازار هیجانی شده بود اما در این هفته هیجان‌ها فروکش کرد و امیدواریم که قیمت‌ها برگردد. قیمت شقه گوشت گوساله با استخوان کیلویی 135 هزار تومان است.
کی بود؟ کی بود؟ خشکسالی
نکته جالب توجه در بازار اظهاراتی است که از سوی فعالان صنفی مطرح می‌شود، به گونه‌ای‌که رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از کاهش قیمت در هفته گذشته نیز خبر می‌دهد که این اما با آنچه در واقعیت و در واحدهای صنفی در حال وقوع است در تضاد است. از سوی دیگر تجربه نشان داده هیچ گاه قیمت گوشت گوسفندی از گوشت گاوی ارزانتر نبوده است البته رئیس این تشکل صنفی برای از بین بردن هرگونه شائبه‌ای تقصیر گرانی‌ها را به گردن خشکسالی انداخته است. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی می‌گوید: قیمت گوشت گوسفند نسبت به هفته گذشته 10 تا 15 هزار تومان روند کاهشی به خود گرفته است. قیمت گوشت گوسفند نسبت به گوشت گوساله کمتر است، به‌طوری‌که گوشت گوساله کیلویی 240 تا 250 هزار تومان است اما گوشت گوسفند کیلویی 195 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
به گفته این فعال صنفی؛ واحدهای صنفی گوشت گوسفند را کیلویی 175 هزار تومان خریداری و با احتساب سود 10 درصد کیلویی 195 هزار تومان بفروش می‌رسانند. وی در خصوص احتمال تداوم روند افزایشی قیمت‌ها گفت: بازار رمق قابل توجهی ندارد. قیمت کدام کالا متوقف شده است که انتظار داشته باشیم نرخ گوشت ثابت بماند و به عقب برگردد. آزاد شدن نرخ نهاده روند افزایشی شدن قیمت‌ گوشت در بازار را تشدید کرده است. رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی ادامه داد: خشکسالی میزان مراتع را کاهش داده است از این‌رو دامدار ناچار است که به دام خوراک دستی بدهد و از آنجا که قیمت نهاده دولتی کیلویی 11 هزار و 700 تومان شده است پس طبیعتا قیمت دام زنده و به تبع گوشت بالا برود. وی با بیان اینکه واردات در شرایط فعلی نمی‌تواند بازار را متعادل کند، افزود: ممکن است در آینده میزان واردات افزایش پیدا کند اما در حال حاضر هر مصرف‌کننده‌ای با توجه به توان خرید می‌کند و از آنجا که قدرت خرید مردم کاهشی شده است در نتیجه میزان مصرف نیز نزولی شده است.
* ابتکار
- تاثیر ساخت خانه‌هایی مخصوص اجاره بر کنترل بازار
 ابتکار تاثیر تعیین سقف برای اجاره‌بها بر بازار را بررسی کرده است: سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن 1401نسبت به اجاره‌بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید.
طی چند سال گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، بسیاری از خانوارها قید خرید خانه را زده و به اجبار گزینه اجاره مسکن را انتخاب کرده‌اند.
در این میان اما راهکارهایی برای کاهش چالش خانوارها مطرح می‌شود. تعیین سقف اجاره‌بها یکی از این راهکارهایی است که به گفته عده‌ای از کارشناسان نه تنها نمی‌تواند بازار اجاره را کنترل کند بلکه سبب به وجود آمدن چالش‌های جدید در این حوزه می‌شود، به گفته آنها قانون اقتصاد و هر بازاری عرضه و تقاضا بوده و با دستور نمی‌توان بازارها را کنترل کرد. این در حالی است که برخی‌ها معتقدند تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند آرامش را به بازار مسکن بازگرداند و با چنین تصمیماتی قطعا از مستاجران حمایت می‌شود.
طبق مصوبات ستادهای مقابله با کرونا و تنظیم بازار، بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی، دارای سقف قیمتی شده است. بر همین اساس، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند افزایش سرسام‌آور کرایه را مهار کند یا خیر؟ محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: در حوزه اقتصاد دستورها هیچ اثری نداشته و ندارند، بازار اجاره نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سال‌های گذشته این مسئله ثابت شده است. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: من نمی‌دانم دوستان با کدام منطق و دلیل چنین تصمیماتی را می‌گیرند. واقعا جای سوال دارد که بر اساس کدام تحلیل سقفی را برای اجاره‌بها تعیین می‌کنند. دوستان از سال گذشته که سقفی برای اجاره‌بها تعیین شد تا به امروز وقت داشته‌اند تا با برنامه‌هایی بستری را برای جلوگیری از جهش‌های اجاره‌بها فراهم کنند. اما متاسفانه مسئولان طی یک سال گذسته اقدامی را انجام نداده‌اند و این مسئله هر سال ما است. وی افزود: هر سال در فصل جابه‌جایی دستوراتی می‌دهند و در ظاهر انگار می‌خواند رفع تکلیف کنند وگرنه تصمیم‌گیران خودشان می‌دانند که بازار اجاره با دستور در مسیر اصلاح قرار نمی‌گیرد. فاطمی‌عقدا در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت تدوین برنامه‌های کارآمد تاکید کرد و افزود: اجاره‌بها تابع قیمت ملک و تورم بازار است. درست است که قیمت‌ها باید کنترل شود تا فشاری از دوش خانوارها برداشته شود اما این مسئله نیازمند برنامه‌های دقیق است.
آزادسازی قیمت‌ها بر تمام حوزه‌ها اثر می‌گذارد
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بحث آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرد و در این‌باره گفت: اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها تصمیم به حقی بود و باید اجرا می‌شد اما ای کاش اصلاح قیمت‌ها به طور کامل اتفاق می‌افتاد نه فقط برای چند کالای اساسی. به هرحال این اصلاح قیمتی تاثیر خود را بر تمام اقتصاد می‌گذارد و اجاره‌بها نیز یکی از مسائلی است که از آزادسازی قیمت‌ها ثاتیر می‌پذیرد.
وی افزود: صاحب‌خانه‌ها در همین کشور زندگی می‌کنند و وقتی افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد و این افزایش‌ قیمت‌ها را لمس می‌کنند طبیعی است که آنها هم اجاره ملک‌شان را نسبت به تورم افزایش می‌دهند. بنابراین نرخ اجاره‌بها فراتر از حدی می‌شود که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد که تصمیمات کارشناسانه اتخاذ نشده و صرفا یک دستور است.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو ساخت مسکن‌هایی مخصوص برای استیجار را یک راهکار موثر در کنترل بازار اجاره دانست و در این خصوص گفت: کشور نیازمند یک نظام اجاره‌داری کارآمد و نوین است. من بارها گفته‌ام که شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، دستگاه‌های حمایتی و شرکت‌های خصوصی توانایی و ظرفیت ورود به بحث ساخت مسکن استیجاری را دارند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ظرفیت شهرداری‌ها برای ساخت مسکن اشاره کرد و افزود: شهرداری‌ها ظرفیت بالایی در ساخت مسکن دارند. اگر دولت بتواند حمایت‌های لازم را داشته باشد بخشی از بار ساخت مسکن استیجاری را شهرداری‌ها می‌توانند به دوش بکشند.
فاطمی‌عقدا همچنین با اشاره به وایف دولت برای کنترل بازار اجاره گفت: تمام برنامه‌ها نیازمند یک طرح جامع نظام استیجار در کشور هستند. شرکت‌های خصوصی فرصت‌های خوبی برای ساخت مسکن هستند و دولت باید راه را برای اینگونه فعالیت‌ها باز کند.
دولت باید سیاست‌های شفافی و پایداری را ارائه دهد در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به میدان می‌آیند. دولت باید بخشی از نقدینگی‌ها را به این سمت هدایت کند. پس ساخت مسکن استیجار برای کنترل بازار اجاره راهکار بسیار مناسبی است.
این کارشناس بازار مسکن در پایان اظهار کرد: وقتی شرایط مهیا باشد در آن زمان دولت می‌تواند دستوراتی را برای کنترل و ساماندهی بازار بدهد اما امروز که نه نظام کنترل داریم و نه نظام اجاره‌داری، دستوراتی هیچ اثری را به همراه نخواهد داشت.
* اعتماد
- خبر بد برای دارندگان کارت ملی اجاره‌ای
اعتماد درباره ارز مسافرتی نوشته است: بانک مرکزی اعلام کرد فهرست تمامی اشخاص دریافت‌کننده ارز مسافرتی به کشورهایی که نیازمند دریافت ویزا هستند را به‌ صورت دوره‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌کند تا درخصوص شمولیت دریافت یارانه بررسی و تصمیم‌گیری شود. براساس مصوبه هیات عامل این، اسامی اشخاص دریافت‌کننده ارز مسافرتی به کشورهایی که نیازمند دریافت ویزا هستند به‌ صورت دوره‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود تا در پایگاه داده رفاه ایرانیان ثبت و برای تصمیم‌گیری درخصوص شمول یا عدم شمول دریافت یارانه استفاده شود. این تصمیم قطعا به ضرر افرادی خواهد بود که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.
 براساس این گزارش، در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و پس از سخنان ابراهیم رییسی با مردم، در نوزدهم اردیبهشت‌ ماه 1401، مرحله یک ‌صد و سی و پنجمین و یک ‌صد و سی و ششمین یارانه نقدی براساس دهک‌های شناسایی شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مبالغ تعیین شده به ‌حساب 23 میلیون سرپرست خانوار واریز شد که 72 میلیون ایرانی را شامل می‌شود. مبلغ یارانه واریزی براساس دستور رییس‌جمهور، 400 هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه 300 هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به‌ازای هر نفر بود. این رقم از واریزها در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم با اصلاح ارز 4200 تومانی در جهت کاهش و رفع فقر مطلق، کاهش فاصله طبقاتی و عدالت‌محوری انجام شد. براساس تبصره 14 هدفمندسازی یارانه‌های قانون بودجه 1401، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف بود تا حداکثر در مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل ‌اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
 براساس پیشنهاد سازمان برنامه در دور جدید واریز یارنه‌ای مقرر شد تا برای 3 دهک اول 400 هزار تومان به ‌ازای هر نفر پرداخت شود، یعنی خانواده 5 نفره 2 میلیون تومان دریافت کنند، نسبت به دهک چهارم به بعد 300 هزار تومان هر نفر بگیرند. یارانه نان و دارو را همه دهک‌ها دریافت می‌کنند و اعلام شد قیمت نان و دارو افزایش نمی‌یابد و یارانه دارو به‌شکل بیمه پرداخت می‌شود با همین قیمتی که الان وجود دارد، یعنی یارانه‌ای که واردکننده دارو دریافت می‌کند، در شرایط جدید به بیمه پرداخت می‌شود. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این خصوص گفته است: 30 درصد جمعیت کشور یارانه‌بگیر 400هزارتومان دریافت می‌کنند و 60درصد دیگر از این جمعیت نیز یارانه 300هزار تومانی دریافت می‌کنند و 10 درصد نیز بی‌نیاز از دریافت یارانه هستند. بر اساس آمارهای سال گذشته مرکز آمار ایران، اگر هزینه کل یک خانوار (از تمامی افراد خانوار که به‌طور متوسط 3.3 نفر در نظر گرفته می‌شود) حدود 700 تا یک میلیون و 600 هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک یک قرار می‌گیرد و جزو 10درصد فقیرترین خانواده‌های جامعه است. اگر هزینه خانوار حدود یک میلیون و 700 هزار تومان باشد، خانواده را در دهک 2 قرار می‌دهد. هزینه دو میلیون تومانی خانوار را در دهک سوم جای‌گذاری می‌کند.
دهک‌بندی بر اساس مخارج خانواده
تا پیش از این دهک‌بندی‌ها تنها بر اساس درآمد خانواده‌ها انجام می‌شد اما چند سالی است غربالگری دهک‌ها از طریق آزمون وسع صورت می‌گیرد. براساس آنچه در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان آمده، این غربالگری براساس تعداد اعضای خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تعداد خودرو، مجموع ارزش خودرو، تعداد ملک اظهاری، تعداد سفرهای خارجی، گردش حساب، شغل افراد و اقدام به محاسبه وسع افراد می‌کند.
* ایران
- کاهش 15 درصدی قیمت مسکن نهضت ملی با صدور 2 ماهه جواز ساخت
ایران به بررسی هزینه‌های مختلف ساخت مسکن نهضت ملی پرداخته است: مهم‌ترین هدف اجرای قانون جهش تولید مسکن، خانه‌دار شدن اقشار هدف است. طرح‌های ساخت انبوه مسکن که حمایت دولت در بر دارد، برای عرضه مسکن به متقاضیان مصرفی در بازار است که بدون حمایت نمی‌توانند خانه بخرند. از این جهت در این طرح‌ها کاهش هزینه‌های ساخت به منظور کاهش قیمت نهایی، اهمیت زیادی دارد. در قانون جهش تولید مسکن، برای کاهش هزینه ساخت، دولت تمهیداتی مانند تأمین زمین، کاهش هزینه‌هایی مانند عوارض شهرداری، نظام مهندسی، تأمین مصالح با قیمت عمده و... در نظر گرفته است اما یکی از هزینه‌های اثرگذار در ساخت، صدور پروانه ساختمانی است که به خاطر زمانبر بودن روند آن، که بین 6 ماه تا یکسال طول می‌کشد، هزینه ساخت را بالا می‌برد. تلاش دولت از زمان اجرای نهضت ملی مسکن، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی برای ساخت 4 میلیون مسکن و همچنین تسریع آن در تمام ساخت و سازها است.
کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در برخی استان‌ها مانند همدان و کردستان آغاز شده و اکنون شهرداری تهران از اجرای این برنامه در ساخت و سازهای تهران خبر داده است. بر این اساس، صدور پروانه ساخت در تهران از اواخر خرداد، از 6 ماه به دو ماه کاهش می‌یابد. البته صدور پروانه ساختمانی بر اساس قانون فعلی باید حداکثر6 ماه باشد اما در بسیاری مناطق کشور و از جمله در تهران، صدور جواز ساخت بیش از 10 ماه تا حداکثر یکسال طول می‌کشد. کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی به دو ماه در حالی است که قانون مصوب سال 1371 شهرداری‌ها را مکلف کرده است زمان صدور پروانه ساختمان را به حداکثر 7 روز تقلیل دهند.
پیش از این، محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایران ، از توافق دولت با شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داده بود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در این گفت‌وگو اعلام کرده بود که با برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها نیز مذاکره شده و با کاهش زمان صدور پروانه ساخت به حدود یک ماه موافقت شده است.
براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
کاهش هزینه ساخت مسکن
با کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، هزینه ساخت مسکن نیز تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت و این هزینه 10 تا 15 درصد کمتر خواهد شد.
پارسا گوهری، رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون در گفت‌وگو با ایران درخصوص زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی و اثر آن به ساخت و ساز گفت: صدور پروانه ساختمانی، همیشه یک گذاره اصلی در روند ساخت و ساز است. این موضوع بر تمام ابعاد مسکن از سرعت ساخت تا هزینه آن اثرگذاری دارد.
وی افزود: در بخش ساخت و ساز، گزارش‌های 3 ماهه سازمان برنامه و بودجه درخصوص تورم در این بخش و ضرایب آن بر قیمت مسکن، اهمیت زیادی دارد. اگر فرض کنیم صدور پروانه ساختمان 6 ماه است (که بعضاً تا یکسال نیز طول می‌کشد) یعنی دو بار ضرایب جدید تورمی شامل هزینه ساخت خواهد شد.
رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون افزود: اما اگر زمان صدور پروانه به دو ماه تقلیل پیدا کند، هیچ ضریب افزایش قیمتی شامل هزینه اولیه ساخت نمی‌شود. هر چه زمان ساخت طولانی‌تر باشد، افزایش تورم عمومی، بر قیمت تمام شده مسکن‌های ساخته شده اثر می‌گذارد.
وی گفت: با توجه به اینکه گزارش‌های فصلی سازمان برنامه و بودجه معمولاً افزایش تورمی بین 10 تا 15 درصد دارد کاهش زمان صدور پروانه ساختمان به دو ماه، حداقل همین میزان از تحمیل هزینه تورم بر ساخت را کاهش می‌دهد.
به گفته گوهری، مثلاً در برنامه اقدام ملی مسکن، توافق اولیه با سازندگان، ساخت مسکن در این برنامه در سال 98 متری 2 میلیون و 700 هزار تومان بود اما به خاطر توقف برنامه ساخت و معطلی آن که بیشتر به خاطر زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی بود، قیمت ساخت در این پروژه در حال حاضر 4 میلیون و 700 هزار تومان است.
گوهری، افزایش سرعت زمان ساخت را مهم‌ترین دلیل کاهش هزینه ساخت و کاهش زمان صدور مجوز ساخت دانست و گفت: در تمام دنیا ساخت مسکن 12 ماه است اما در قانون جهش تولید این زمان 2 سال ذکر شده است که دلیل آن همین روندهای طولانی صدور مجوزها است.
رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون درخصوص قیمت ساخت نهضت ملی مسکن گفت: توافق اولیه دولت با سازنده‌ها در این طرح هر متر 4 میلیون و 500 هزار تومان است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت برخی هزینه‌ها این قیمت تا 4 میلیون و 950 هزار تومان قابل افزایش است. اما با توجه به افزایش برخی هزینه‌ها مانند هزینه دستمزد کارگری که امسال 57 درصد تعیین شده، افزایش قیمت مصالح و برخی هزینه‌های دیگر، قیمت ساخت مسکن انبوه در نهضت ملی 5 میلیون و 700 هزار تا 6 میلیون تومان تعیین شده است که البته برخی سازنده‌ها اعلام کرده‌اند بعد از صدور پروانه واحدها را یکساله تحویل می‌دهند. اما با توجه به اینکه صدور مجوز، روندی بین دستگاهی است و فقط مربوط به شهرداری نیست، فعالان بازار مسکن تأکید دارند که کاهش زمان صدور باید شامل کل فرایند باشد نه فقط آن بخش از صدور پروانه که مسئولیت آن برعهده شهرداری‌ها است. مثلاً بخشی از زمان صدور پروانه بررسی مجوزها در سازمان نظام مهندسی است. طولانی بودن زمان بررسی مجوزها در خارج از شهرداری در فرایند صدور پروانه بسیار اثرگذار است. برخی از این فرایندها مربوط به سازمان‌ها و مجموعه‌های بیرون شهرداری است که برای تحقق وعده کاهش زمان صدور پروانه باید این مجموعه‌ها هم آمادگی لازم را داشته باشند.
 افزایش سرعت نوسازی
موضوع دیگری که در کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی مهم است، تأثیر آن بر روند نوسازی واحدها و بافت‌های فرسوده است. به گفته رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون، مشکلات صدور پروانه، مهم‌ترین علت انصراف مالکان از نوسازی بافت فرسوده است. البته هزینه صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده در برخی شهرداری‌ها صفر و در برخی دیگر با تخفیف 50 درصدی است.
 پروانه موقت
گوهری افزود: در برنامه مسکن مهر و همچنین ساخت مسکن در شهرهای جدید، برای افزایش سرعت ساخت، صدور پروانه موقت در دستور کار قرار گرفت و برای این طرح‌ها از صدور پروانه موقت استفاده شد. ما همین طرح را برای نهضت ملی مسکن و نوسازی بافت فرسوده، نیز به دولت پیشنهاد کرده‌ایم تا برای افزایش سرعت ساخت، صدور پروانه موقت را برای واحدهای نهضت ملی اجرا کند.
در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت 4 میلیون مسکن در برنامه است. برای ساخت این حجم انبوه مسکن، افزایش سرعت ساخت بسیار تعیین کننده است. کاهش صدور زمان پروانه‌های ساختمانی یکی از محورهای مهم افزایش سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن است.
- ورود بی سر و صدای خارجی ها به صنعت نفت ایران
ایران درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گزارش داده است: صنعت نفت به دنبال توسعه از مسیرهای متنوع تأمین مالی است و درخصوص برنامه‌های این بخش مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌ و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که هم منابع مالی داخلی و هم تأمین مالی از خارج مورد توجه است.
فریدون کرد زنگنه در گفت‌وگو با ایران بیان می‌کند که اکنون مذاکرات با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به جد دنبال می‌شود و هیچ محدودیتی برای این بخش وجود ندارد. او توضیح می‌دهد: اخیراً شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی نیز وارد بحث سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت شدند و این مسأله بخوبی نشان می‌دهد که در سازوکار جدید قرار است از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود.
ورود سرمایه خارجی به صنعت نفت
کرد زنگنه با اشاره به شرایط خاص کشور و محرمانه بودن برخی از قراردادها و تفاهمنامه‌های امضا شده با شرکت‌های خارجی عنوان می‌کند: در این 8 ماه قراردادها و تفاهمنامه‌هایی با شرکت‌های خارجی امضا کردیم که در نهایت به توسعه صنعت نفت کمک خواهد کرد. او ادامه می‌دهد: برای مثال، یک قرارداد محرمانه 500 میلیون یورویی در پایان سال 1400 با یک شرکت خارجی منعقد شد اما به خاطر تحریم رسانه‌ای نشد. این قرارداد برای توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی است که برای اولین بار اتفاق می‌افتد. در همین حال، اکتشاف لایه‌های نفتی را نیز دنبال می‌کنیم.
 تأمین 20 میلیارد دلار از داخل کشور
در چند ماه اخیر با تغییر نگاه دولت به سرمایه‌گذاران داخلی، قرار شده است که بخشی از 200 میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت نفت از بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌های بخش خصوصی تأمین شود. در این باره، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: با توجه به ظرفیت سنجی‌های انجام شده، برنامه‌ریزی کرده‌ایم 20 میلیاد دلار از سیستم بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و بخش خصوصی تأمین اعتبار کنیم.
او بیان می‌کند: این سرمایه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز صنعت را تأمین کند و گامی مؤثر در جهت رسیدن به هدفگذاری ظرفیت تولید نفت به میزان 5.7 میلیون بشکه در روز است.
خبر خوش نفتی در هفته آتی
مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌ و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که تأمین اعتبار مهم‌ترین بخش میادین نفت خیز جنوب یعنی میدان آزادگان به جمع‌بندی رسیده و هفته آینده خبر خوش آن اعلام می‌شود.
او ادامه می‌دهد: برنامه‌ریزی شده که دو بخش شمالی و جنوبی این میدان به شکل یکپارچه توسعه داده شود و به دنبال تشکیل کنسرسیوم به این منظور هستیم. کرد زنگنه با اشاره به اینکه این کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های ایرانی است، می‌گوید: در قالب شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) این همکاری شکل می‌گیرد و از محل تأمین اعتبار بخش داخلی بخصوص سیستم بانکی این روند آغاز می‌شود. شرکت‌هایی که اعلام امادگی کرده اند، نیز بخشی از این تأمین مالی خواهند بود.
توسعه آزادگان تا تولید 700 هزار بشکه در روز
برنامه‌های شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که میادین مشترک در اولویت توسعه هستند. یکی از میادین مهم ایران که مخزن آن با کشور همجوار مشترک است، میدان آزادگان است. در میدان مشترک آزادگان برنامه این است که تا پایان سال، مرحله نخست آن به 220‌ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید برسد و در مرحله دوم نیز برنامه‌ریزی شده تا تولید از آزادگان شمالی و جنوبی به 570 هزار بشکه در روز برسد.
اما درخصوص برنامه کامل این بخش، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان می‌کند: توسعه آزادگان از این به بعد یکپارچه خواهد بود. آنچه مد نظر ماست این است که در راستای برنامه راهبردی توسعه، این میدان را در دو دوره 4 ساله پیوسته توسعه دهیم. هدفگذاری این است که تا 7 سال آینده ظرفیت تولید این میدان به 700 هزار بشکه در روز برسد. به عبارتی ابتدا به 220 هزار بشکه در روز تا پایان سال جاری، 570 هزار بشکه در روز در گام دوم و 700 هزار بشکه در روز در گام سوم برسد. این برنامه 7 ساله است و تأمین مالی آن داخلی است.
او درخصوص تأمین تکنولوژی نیز عنوان می‌کند: اولین موضوع تأمین منابع مالی است که از داخل صورت می‌گیرد. اما درخصوص تکنولوژی، شرکت‌های فعال در دو حوزه (E&P) و (EPC) در ایران به توانمندی قابل قبولی رسیده‌اند و می‌توانند این کار را جلو ببرند. لذا مشکلی برای آزادگان و خیلی از میادین دیگر کشور نداریم.
ضریب بازیافت نفت در آزادگان دو برابر می‌شود
مدیر سرمایه‌گذاری و کسب ‌و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که در برنامه توسعه آزادگان افزایش ضریب بازیافت نفت خام نیز دیده شده است.
او در این باره توضیح می‌دهد: برنامه افزایش ضریب بازیافت نفت خام یعنی افزایش برداشت نفت از این میدان در گام نخست برای رسیدن به رقم 10 درصد تعریف شده است. یعنی از 5 درصد کنونی به 10 درصد خواهیم رسید و این کار با استفاده از روش‌های مطلوب ازدیاد برداشت در این میدان انجام خواهد شد. افزایش ضریب بازیافت یا بهبود بازیافت نفت در قالب EOR و IOR عملی می‌شود. افزایش ضریب بازیافت موضوعی جدی است که ثروت کشور را افزایش می‌دهد. در غرب کارون حدود 67 میلیارد بشکه نفت خام درجا وجود دارد که افزایش این ضریب بازیافت می‌تواند بشکه‌های نفت بیشتری را از این میدان مشترک در اختیار کشور بگذارد.
همکاری با خارجی‌ها برای بخش‌های نیازمند تکنولوژی
اما درخصوص بخش‌هایی که نیازمند تکنولوژی‌های روز جهان هستیم، کرد زنگنه به مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: برای مثال در برخی میادین مشترک حوزه دریا نیازمند هم جذب منابع مالی و هم تکنولوژی هستیم. از این رو مذاکره با کشورهای اروپایی و آسیایی انجام داده ایم و خوشبختانه سیگنال‌های مثبتی نیز گرفته‌ایم. برخی از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری اعلام امادگی کرده‌اند. علاوه بر سرمایه‌گذاری در تکنولوژی دریایی تا اندازه‌ای نیاز به ارتقای سطح تکنولوژیک داریم. او ادامه می‌دهد: همچنین در تأمین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز با شرکت‌های اروپایی رایزنی انجام می‌دهیم و تا پایان سال به امید خدا این ظرفیت همکاری فراهم می‌شود.
ایجاد یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت در دولت کنونی
کرد زنگنه در پایان با اشاره به اینکه برنامه ما افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز حتی در مدت باقی مانده از دولت سیزدهم است، به هدفگذاری افزایش یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت در کوتاه مدت اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک در اولویت قرار دارد. برای سایر میادین غیر مشترک نیز به یاری خداوند برنامه ریزی کرده ایم. در این برنامه تولید میادین و توسعه چاه‌های موجود با هم دیده شده است. از سرمایه داخلی و خارجی هر دو بهره می‌بریم تا صنعت نفت از این حالت سکون در زمینه ظرفیت تولید خارج شود.
* تعادل
- نفوذ انحصارگران برای محدودیت واردات خودرو
 تعادل از پشت پرده تعلل در تدوین دستورالعمل واردات خودرو خبر داده است: با تأکید اسفندماه سال گذشته رییس‌جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 آن هم حداکثر ظرف 3ماه، عملا در خردادماه باید شاهد نهایی شدن دستورالعمل اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود. اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست. تعلل که سبب افزایش التهابات در بازار می‌شود. البته گفته می‌شود، احتمال تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تأیید وزارت صمت وجود دارد. در این میان، اما برخی شایعات درباره اعطای رانت سیستماتیک برای واردات خودرو به یک گروه مشخص نیز به گوش می‌رسد، که نگران‌کننده است. از طرفی، برخی شنیده‌ها هم حکایت از اعمال نفوذ برای افزایش محدودیت‌ها در واردات خودرو دارد؛ گویا جریان تشدید انحصار در واردات خودرو به دنبال تداوم همان فضای مسمومی است که در مورد خودروهای داخلی وجود دارد. گویا هدف آنها این است که با این محدودیت‌ها واردات را بلااثر کرده و بعدا اعلام کنند که دیدگاه ما مبنی بر اینکه واردات خودرو اثری در بازار داخلی ندارد، درست بود.
 انتقاد به شروط واردات خودرو
در سال 1397 به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع اعلام شد. به عبارتی دیگر، به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت 1401 داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد. اما با توجه به تقاضای سالانه بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات مشهود بود. برهمین اساس؛ اردیبهشت ماه سال جاری دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو را در دستور کار دهد و اجازه دهد مانند قبل از سال 97، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. اما اینکه این واردات با چه ساز و کاری انجام شده و چه نوع خودروهایی در چه بازه قیمتی را شامل شود، موضوعاتی است که محل بحث کارشناسان است.
در جریان اجرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد، که این موضوع انتقادات زیادی در پی داشت. در ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است؛ هرشخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. منتقدین این موضوع از جمله مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً 500 میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد؟ آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند اما وقتی صادرات بسیار کمی ‌داریم، طبعاً نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد.
در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه‌تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبرو نیستیم و خودروساز نمی‌تواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند. برخی هم در انتقاد از شروط تعیین شده برای واردات خودرو، عنوان کردند، ممکن است افراد محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامه‌هایی صادر و از آن طرف با ارایه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! در این حالت؛ نه‌تنها بازار به‌سمت ثبات نمی‌رود بلکه شاهد رشد افزایش قیمت‌ها هم خواهیم بود. علاوه بر این به‌اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و به‌خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.
 تغییر سقف و تعرفه
در این میان اما دولت قصد دارد برای اولین‌بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند، که این اقدام باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به‌اذعان واردکنندگان خودرو بین 85 تا 90 درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون‌وچرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند. از این رو، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزییات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.
به‌گفته منوچهر منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیات وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین 25 تا 95 درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو اضافه شده، که مطابق آن، خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 1000 سی‌سی است نسبت به عوارض 25درصدی که برای خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند، بنابراین عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.
 بنابه اظهارات او، عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیات وزیران رسیده است اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر 1000 سی‌سی 10 درصد عوارض بپردازند. علاوه بر این براساس تأکید وزیر صنعت گویا سقفی هم برای واردات در نظر گرفته شده؛ به‌نحوی که اعلام شده: واردات حداکثر نیازمندیک‌ونیم میلیارد دلار خواهد بود با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تأمین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
 تغییرات جدید در راه است؟
بااین حال، مصوبه اجرایی واردات خودرو، در حال چکش‌کاری است و همین امر عاملی شده تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود، البته شنیده‌ها حاکی است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود. اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعملاجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش می‌دهد.
بر این اساس، با آزاد شدن واردات خودرو به کشور باید برخی اصلاحات در موارد یاد شده انجام شود تا خودروهای متوسط خارجی به سطح قیمتی خودروهای داخلی رسیده و با آنها قابل رقابت باشد تا به‌تدریج شاهد تغییر رفتار خودروسازان داخلی و بهبود کیفیت تولیدات و کاهش قیمت‌ها باشیم.
 اعمال نفوذ برای بلااثر کردن واردات!
از سوی دیگر، اظهاراتی شنیده می‌شود، که حکایت از این دارد، جریان تشدید انحصار در واردات خودرو نیز به دنبال تداوم همان فضای مسمومی است که در مورد خودروهای داخلی وجود دارد. هدف آنها این است که با این محدودیت‌ها واردات را بلااثر کرده و بعدا بگویند حق با ما بود که واردات خودرو اثری در بازار داخلی ندارد. واقعیت این است که واردات خودرو هرچقدر محدودتر باشد کم اثرتر خواهد بود در همین راستا، فرید زاوه کارشناس خودرو نیز از این میزان تعلل در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: این معطلی نشان می‌دهد، اتفاقات نامطلوبی پشت پرده در شرف رخ دادن است. او دلیل این تعلل را ناشی از اعمال نفوذها برای افزایش محدودیت‌ها در واردات خودرو است.
زاوه با اشاره به کاهش تعرفه‌ها نسبت به 4 سال قبل بیان کرد: عجیب است که تعرفه خودروهای زیر هزار سی‌سی که در میان آنها دو یا سه مدل خودروی با ارزش وجود دارد 5 درصد تعیین شده است آنهم در شرایطی که تعرفه واردات برخی از داروها 10 درصد در نظر گرفته شده است. اینکه چرا بعد از این همه کش و قوس و ممنوعیت حالا واردات خودرو هم‌سطح با کالاهایی نظیر دارو قرار گرفته است محل سوال است. این نشان می‌دهد تعادلی در تفکر تصمیم‌گیران این حوزه وجود ندارد. او با اشاره به اظهاراتی درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: این موضوع در کنار این شایعه که ردیف تعرفه 5 درصدی صرفا به خودروسازها داده خواهد شد به این نگرانی دامن زده که رانت سیستماتیکی به عده‌ای داده شود.
زاوه در پاسخ به اینکه در صورت عملیاتی شدن واردات خودرو، خودروی استانداردی که برای مصرف‌کننده داخلی با قیمت مناسب تامین شود وجود خواهد داشت یا خیر بیان کرد: اگر تعرفه 5 درصدی وجود داشته باشد و اگر بقیه عوارض قانونی مانند شماره‌گذاری و ... اعمال نشود می‌توان انتظار داشت خودروی 300 میلیونی وارداتی نیز به دست مردم برسد. اما همه اینها بستگی به اجرای آیین‌نامه واردات دارد. این کارشناس خودرو معتقد است که با مجموعه شرایط و اظهارنظرهایی که شنیده می‌شود من چندان امیدوار نیستم واردات خودرو در نهایت به گونه‌ای پیش برود که مردم بتوانند از موهبت یک بازار رقابتی استفاده کنند.
 بازار بلاتکلیف و صمت منتظر ابلاغ دولت!
با این حال، اکنون همه منتظر اعلام جزییات واردات خودرو هستند که قرار است چه خودروهایی، در چه بازه قیمتی و با چه مشخصاتی و با چه تعرفه‌هایی وارد شود. در این میان نرخ تعرفه ورودی خودروها از نظر کارشناسان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تلقی می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، اگر خواهان رقابتی شدن بازار و برداشته شدن قرعه‌کشی‌ها هستیم باید تعرفه‌های ورودی خودروها کاهش یابد و واردات خودروهای ارزان قیمت با نرخ تعرفه پایین انجام شود. در این صورت تقاضای کاذب موجود در بازار خواهد شکست. سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران پایتخت در این زمینه به ایرنا گفته است: قیمت‌ها این روزها نسبت به ایام پایانی سال گذشته با 13 درصد افزایش از سوی فروشندگان عنوان می‌شود، اما مطرح شدن موضوع واردات سبب شده تا اثر روانی آن را شاهد باشیم و فروشندگان قیمت‌های پایین‌تری برای خودروهای خود عنوان کنند. او به قیمت‌گذاری برخی خودروهای جدید چینی در بازار اشاره کرد که با نرخ‌های بالایی اعلام شده و افزود: همین مساله سبب حرکت محتاط‌تر فروشندگان شده است. این مقام صنفی معتقد است: زمانی خرید و فروش‌ها در بازار به راه می‌افتد که جزییات طرح واردات خودرو مشخص شده باشد که به این ترتیب، بازار از بلاتکلیفی خارج خواهد شد. به گفته او، نیاز ماهانه بازار خودروی ایران بین 110 تا 120 هزار دستگاه است و فاصله زیاد عرضه و تقاضا سبب شده تا حتی یک روز وقفه در عرضه خودرو، فاصله قیمتی ایجاد کند که بازگشت به نرخ اولیه تا هفته‌ها قابل جبران نباشد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت هم با اعلام اینکه دیروز آخرین روز از ممنوعیت ورود خودرو به کشور بود، عنوان کرده که ما همچنان منتظر ابلاغ دولت در این زمینه هستیم. عبدالله توکلی لاهیجانی گفته است: وزارت صمت پیشنهادات خود را در زمینه واردات خودرو عنوان کرده، اما هنوز جزییات اعلام نشده است و امیدواریم طی یکی دو روز آینده اعلام شود. برپایه این گزارش، هرچند برخلاف هفته‌های گذشته تعداد فروشندگان در بازار به مراتب بیشتر شده، با این حال بازار همچنان در رکود کامل به سر می‌برد و خبری از خرید و فروش‌ها نیست.
- رد پای خارجی‌ها در بازار اجاره
تعادل درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: پارامتر تازه در جابه‌جایی منحنی تقاضای مسکن اجاره‌ای و در پی آن رشد اجاربها در کلان‌شهرها شناسایی شد. اگر چه طی سال‌های اخیر، در پی افت ارزش ریال در برابر سایر ارزها و به ویژه دلار امریکا، بسیاری از اتباع همسایه غربی ایران را برای خرید خانه در مناطق توریستی و خوش آب و هوای کشور ترغیب کرده بود، از 9 ماه پیش تاکنون، با سقوط دولت قانونی افغانستان و استقرار امارت اسلامی در همسایه شرقی، موج مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران و به ویژه به کلان‌شهرهای کشور چندین برابر سال‌های قبل، دچار جهش شده است. در نخستین روزهای سال 1401 با افزایش چشمگیر جمعیت افغانستانی‌ها در مراکز عمومی پایتخت همچون دریاچه چیتگر، میدان آزادی و... این مساله در کانال‌های تلگرامی و واتس آپی داغ شد. در همان ایام بود که برخی از مسوولان از جمله مقام‌های مسوول در سازمان راهداری اعلام کردند که روزانه حدود 5 هزار نفر از اتباع افغانستان از مرزهای زمینی به‌طور رسمی وارد کشور می‌شوند.
همزمان، برخی برآوردها نیز با استناد به ورود غیرقانونی گروه‌هایی از اتباع افغانستان به ایران، جمعیت روزانه ورودی به کشورمان را تا 10 هزار نفر تخمین زدند. از این رو، می‌توان با یک حساب سرانگشتی، گفت که طی 270 روز گذشته، حداقل یک میلیون و 350 هزار تا 2 میلیون و 700 هزار نفر از اتباع افغانستانی وارد ایران شده‌اند. بی‌گمان، این جمعیت قابل توجه در کوتاه‌مدت و به‌طور فوری نیازمند، مسکن اجاره‌ای هستند. به همین دلیل، در تمام قیمت‌های موجود اجاربها در کلان‌شهرها، میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای بالا رفته و منجر به جابه‌جایی منحنی تقاضا شده است.این در حالی است با جهش چند باره قیمت مسکن در طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از نیاز به مسکن ملکی به شکل تقاضای موثر در بازار اجاره رخ نموده است و به عبارتی، تعداد فایل‌های اجاره در برابر جمعیت متقاضی کمتر و کمتر شده است و همین عامل نیز منجر به رشد اجاربها شده است. بنابراین اگر تا قبل از سال 1400 موتور رشد اجاربها، از سوخت تورم جان می‌گرفت و فعالیت می‌کرد، از سال گذشته عامل تازه مهاجران خارجی به کشور بازار اجاره را دستخوش تغییر کرده است.
 قیمت مسکن؛ متهم اصلی بازار اجاره
فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه مهم‌ترین مشکل بازار اجاره و مستأجران و راهکار رفع آن چیست؟ گفت: بازار اجاره مسکن متغیرهای متفاوتی دارد که هر کدام از اینها باید نسبت به آنها برنامه‌ای وجود داشته باشد. مهم‌ترین مساله‌ای که در بازار اجاره داریم قیمت مسکن است. قیمت مسکن عامل اصلی نوسانات این بخش است. قیمت مسکن نیز از 3 عامل افزایش نرخ ارز بوده که طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد بوده است و همچنین عرضه و تقاضا تأثیر می‌پذیرد. طی سال‌های اخیر عدم عرضه مناسب عامل تشدیدکننده در بازار اجاره مسکن بوده است.کاهش عرضه به‌خصوص زمین هم طی یک دهه اخیر به عنوان عامل دیگری بوده که قیمت مسکن را افزایش داده است. به‌هرحال همیشه قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است؛ وقتی افزایش قیمت در بخش مسکن روی می‌دهد در بازار اجاره هم اثرگذاری خودش را دارد. طی 10 سال برای تملک واحد مسکونی برنامه عملیاتی خاصی نداشته‌ایم و بازار ملکی مسکن را خیلی تقویت نکرده‌ایم.او افزود: افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش نرخ دلار و کاهش درآمد خانوارها باعث شده بود که تقاضای مصرفی در بازار مسکن کمترین نقش را داشته باشد. وقتی تقاضای مصرفی نتواند در بازار ملکی حضور داشته باشد در بازار اجاره حضور می‌یابد و به عنوان بازار موازی و جایگزین. اجاره‌نشینی در ایران یک اجبار است نه یک انتخاب.این وضعیت باعث می‌شود فشار تقاضا در بازار اجاره همچنان حفظ شود، البته در مقاطعی متناسب با رشد قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بهای مسکن افزایش نیافته است.
 نقش بانک‌ها در بازار مسکن
بیضایی همچنین با بیان اینکه برخی بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی واحدهای مسکن در حجم انبوه دارند، اظهار کرد: اصلاً دنبال اینکه واحدهای مذکور را اجاره دهند، نیستند، اینها را گذاشتند چند سال دیگر به فروش برود و تراز منفی فلان بانک را اصلاح کند، در نهایت افزایش تقاضا ناشی از اجبار خانوارها برای سکونت در منزل اجاره‌ای و افزایش قیمت ناشی از قیمت مسکن باعث می‌شود وضعیت بازار اجاره طی یک دهه اخیر نامناسب باشد. دهه 80 افزایش قیمت مسکن و خانه مساله‌ اصلی بود و بازار اجاره فشار آن‌چنانی بر مردم نداشت.او تصریح کرد: الآن کسی که تمام‌وقت کار می‌کند، سابقه کاری دارد و پس‌اندازی تحت عنوان ودیعه دارد امکان این را که بتواند اجاره‌های موجود را بپردازد، ندارد. فاصله بین درآمد و قیمت مسکن و ارزش اجاره ملک یک دره خیلی عمیقی شده است.
 اثرگذاری بالای مهاجران افغانستانی در بازار اجاره
این کارشناس مسکن همچنین اظهار کرد: در چند ماه اخیر یک عامل تشدیدکننده نیز اضافه شده و آن هم مهاجرت اتباع خارجی به‌خصوص افغانی‌ها به ایران است. با توجه به اتفاقات روی‌داده در افغانستان این مهاجرت در کلان‌شهرهای کشور خیلی اثرگذار بوده است.او در پاسخ به اینکه این مهاجرت بیشتر برای نوار شرقی کشور بوده یا به سایر استان‌ها نیز گسترش یافته است؟ گفت: برای همه استان‌هاست، الآن در استان‌های قم و تهران تأثیرگذار بوده است. بحثی هم که وجود دارد فعالان بازار مسکن این وضعیت را رصد می‌کنند، وقتی می‌بینند فشار تقاضا وجود دارد، قیمت اجاره افزایش می‌یابد. این عامل در همه حوزه‌ها به ما شوک وارد کرده و در بازار مسکن بیشتر بوده است. در برخی مناطق مانند شهرهای توریستی و خوش‌آب‌وهوا تقاضای مسکن از سوی همسایگان غربی از جمله عراق وجود داشته است. او در پاسخ به اینکه مهاجران خارجی نمی‌توانند ملک را به نام خودشان بزنند، نیز اظهار کرد: خرید ملک به‌صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود، این اتفاق در شمال، مشهد، خوزستان و... در حال انجام است، اینها مواردی است که باید برای آنها برنامه‌ریزی شود.
- یارانه‌های جدید، ضریب جینی و توزیع درآمد را بهتر خواهد کرد
تعادل درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور گزارش داده است: در حالی که با توجه به رشد اقتصادی صفر درصدی دهه 90، تورم بالای، تحریم، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها، عملا درآمد سرانه و قدرت خرید مردم 30 درصد کاهش یافته است. اما برخی صاحب نظران و از جمله یک مرکز پژوهشی معتقدند که با افزایش یارانه‌های جدید، عملا توزیع درآمد و ضریب جینی بهتر خواهد شد و ضریب جینی به سمت صفر در حال کاهش خواهد بود. البته عده‌ای دیگر از اقتصاد دانان معتقدند که با ایجاد تورم و افزایش تورم، و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و کاهش 30 درصدی درآمد سرانه، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به اندازه قبل خرید داشته باشند و احتمالا خریدها کمتر خواهد شد و میزان مصرف وخرید جامعه کاهش خواهد داشت. اما از آنجا که دهک‌های پایین درآمدی یارانه دریافت می‌کنند و دهک‌های بالایی یارانه کمتر می‌گیرند یا یارانه نخواهند داشت.
در نتیجه فاصله شدید 27 برابری میزان مصرف و خرید و توزیع درآمد در دهک دهم با دهک اول درآمدی، کمتر خواهد شد و این موضوع موجب کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد می‌شود و نابرابری را کمتر خواهد کرد. اما در عین حال باید انتظار داشت که مصرف میانگین و متوسط درآمد جامعه و قدرت خرید مردم در مجموع کاهش داشته باشد. برخی از این موضوع به معنای توزیع برابر فقر و کاهش مصرف یاد می‌کنند و معتقدند که کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد زمانی ارزشمند است که متوسط رفاه و رضایت جامعه و قدرت خرید مردم افزایش یابد.
 در غیر این صورت، توزیع برابر فقر و درامد کم بین همه ارزش محسوب نمی‌شود. در این زمینه، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ارتقای معیشت مردم اولویت اصلی دولت سیزدهم است، گفت: ‌در دهه 90 به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرانه کشور 30 درصد کاهش یافت. سید محمدهادی سبحانیان نوشت: در دهه گذشته به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرآنه ما 30 درصد کاهش یافت. لذا امروز ارتقای معیشت مردم اولویت اصلی دولت است. گرچه عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها در کوتاه‌مدت قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط را افزایش می‌دهد، ولی راه‌کار اصلی کاهش پایدار تورم است.
 یارانه‌های جدید، ضریب جینی  را به کمترین سطح پس از انقلاب می‌رساند
برآورد یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد با سیاست دولت سیزدهم در افزایش یارانه‌های نقدی به 300 و 400 هزار تومان، شاخص ضریب جینی به کمترین رقم پس از انقلاب خواهد رسید تا توزیع درآمد در کشور با بهبود چشمگیر مواجه شود. دولت سیزدهم با هدف بهبود توزیع یارانه کالاهای اساسی از دو هفته قبل، سیاست ارز 4200 تومانی را متوقف و سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها را به اجرا درآورد.در 4 سال گذشته ارز 4200 تومانی جهت واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان داده می‌شد تا این کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما انحرافات گسترده در زنجیره واردات تا توزیع، سبب شد این هدف هیچگاه محقق نشود.
با تصمیم دولت سیزدهم، از این پس تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان متوقف شد و یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شود. این یارانه برای اقشار کم‌درآمد هر نفر 400 هزار تومان و سایر اقشار 300 هزار تومان است.عدالت در توزیع یارانه کالاهای اساسی، هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست است. بررسی‌های یک مرکز پژوهشی هم نشان می‌دهد یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
بر اساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، شاخص ضریب جینی درنتیجه اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی به رقم 0.347 واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز 4200 تومانی، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی به‌شدت افزایشی شد.
اکنون به نظر می‌رسد که با افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با یارانه‌های 400 هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک‌ها به‌طور چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی به بهترین وضعیت خود برسد.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.
 حذف ارز ترجیحی به ثبات بازار کمک می‌کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت رصد و کنترل مبادله انواع ارزهای خارجی و شبه پول گفت: حذف ارز ترجیحی، ذخایر و پشتوانه ارزی را افزایش می‌دهد و به ثبات نرخ ارز در کشور کمک کند.
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در مورد نوسانات اخیر در بازار ارز اظهار داشت: افزایش قیمت دلار از اواسط اردیبهشت‌ماه و در ادامه کاهش آن طی روزهای اخیر، به اخبار مذاکرات مرتبط نبوده و اخبار مذاکرات بر نوسانات ارزی، بیشتر اثر روانی دارد. به همین دلیل، نوسانات ارزی اخیر بیشتر متأثر از فعالیت‌های کسانی است که منافع آنها در تدوام ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود. این افراد همواره سعی داشته و دارند، شرایط حذف ارز یارانه‌ای را برای دولت سخت کنند. وی با بیان اینکه افزایش نظارت‌ها و برخی اقدامات مدیریتی منجر به تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز می‌شود، گفت: تا زمانی که خرید و فروش ارز در کشور قابل رصد و شناسایی نباشد و نگاه سیاست‌گذار به ارز با سایر کالاها یکسان باشد، مشکل نوسانات ارزی همچنان وجود خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی شفاف نبودن بازار ارز را ریشه نوسانات ارزی خواند و بیان کرد: از آنجایی که نوع نیاز مردم به ارز نسبت به سایر کالاها متفاوت است و به عبارتی نیاز جامعه به نان و مواد غذایی هم‌ردیف ارز نیست؛ لذا کنترل و نظارت بر مبادلات ارزی به این معنا که چه کسانی و به چه علتی ارز می‌خرند، اهمیت دارد.
وی با اشاره به بعضی از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در زمینه مدیریت بازار ارز گفت: نمونه بارز این سیاست‌ها، عرضه‌ و فروش ارز مسافری به افراد صرفاً با ارایه شناسنامه و کارت‌ملی بوده است. همین سیاست، منابع و ذخایر ارزی کشور را در اختیار افراد خاصی قرار می‌داد؛ البته اینکه مردم عادی برای مصارف واقعی از این طرح برخوردار بودند، صحیح است، ولی در همان زمان، موضوع اجاره شناسنامه و کارت‌ملی مطرح شد.
مهرپور در ادامه توجه به رصد و شفافیت شبه پول‌هایی نظیر ارز، سکه و طلا را نیز با اهمیت برشمرد و گفت: تا زمانی که سامانه‌ مشخصی جهت شناسایی و رصد شبه‌پول‌ها راه‌اندازی نشود، کشور با مفاسد اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد؛ این نکته‌ای اساسی و سیاستی موثر است که با توجه به آن، از نوسانات ارزی بازار با اهداف سیاسی و غیره از سوی دلالان جلوگیری می‌شود.
با کمک سامانه‌ها، قوانین و نظارت‌ها، می‌توان خرید و فروش ارز را رصد کرد تا از ریشه هرگونه فعل و انفعال در حوزه ارز، طلا یا سایر کالاهای مشابه با خبر شد و از اخلال و نوسانات ارزی سفته‌بازان و دلالان پیشگیری کرد. این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز ترجیحی نیز با بیان اینکه روی کاغذ و طبق قاعده، کنار گذاشتن ارز ترجیحی، به کاهش نرخ ارز در بازار منجر می‌شود، گفت: دولت ابزار حمایتی خود را به جای تأمین ارز یارانه‌ای واردات در قالب یارانه به مردم اختصاص داده است. این اقدام ذخایر و پشتوانه ارزی کشور را افزایش داده و می‌تواند به ثبات نرخ ارز در کشور کمک کند. لذا افزایش اخیر قیمت نرخ ارز، غیرمنطقی است و جنبه روانی دارد و کسانی که مخالف اقدامات دولت هستند، به نوعی به این مساله دامن می‌زنند.
* جوان
- خودرو، زیان‌ده‌ترین صنعت بورسی
جوان شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی را بررسی کرده است: در شرایطی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/6 درصد افت داشته که کاهش 26 درصدی شاخص تولید خودروسازی و قطعات مهم‌ترین عامل تشدید رشد منفی صنعت خوانده می‌شود و از آنجایی که این صنعت حداقل با 60 صنعت دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابراین طبیعی است هنگامی که شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه افت را تجربه می‌کند شاخص کل تولید سایر صنایع نیز در جاده افت حرکت کند. وزن سنگین حوزه خودرو و قطعات در محاسبه رشد اقتصاد ایران موجب شده تا سیاستگذار کلان اقتصادی صرفاً به رشد کمی تولید این بخش حتی با پمپاژ تسهیلات کلان تکلیفی بانکی و افزایش زیان انباشه بنگاه‌ها توجه کند.
تأثیرپذیری شاخص تولید صنایع منتخب بورسی از افت شاخص تولید خودرو و قطعه را باید در چارچوب پیشران بودن صنعت خودرو تحلیل کرد. به گواه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، لکوموتیو صنایع کشور است. از آنجایی که وضعیت حدود 60 صنعت ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با وضعیت صنعت خودرو دارد از این‌رو هنگامی که شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه افت کند، شاخص کل تولید سایر صنایع وابسته نیز نزولی می‌شود. بر اساس آخرین گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه سال جاری، کاهش قابل توجه شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این دوره بوده است.
این آمار نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در میان صنایع منتخب بورسی بیشترین افت تولید را به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. افت 26/6 درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه سبب شده است شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/5 درصد کاهش را به خود ببیند. آمار مذکور در شرایطی است که طبق وعده سیاستگذار خودرو قرار است تولید در سال 1401 به یک میلیون و 600‌هزار دستگاه برسد. این در شرایطی است که اولین ماه از سال جدید خودروسازی کشور افت تولید قابل‌توجهی را به خود می‌بیند. کمبود نقدینگی، زیان‌ده بودن تولید، عدم تأمین به موقع قطعات به دلیل بدهی به قطعه‌سازان و در نهایت تحریم صنعت خودرو از دلایل مهم کاهش این شاخص‌هاست.
کاهش موجودی انبار صنعت خودرو
به گزارش نبض صنعت، اما صنعت خودرو و قطعه طبق آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی رکورد دیگری نیز در فروردین‌ماه بجا گذاشته است. بر اساس محاسبات انجام گرفته این صنعت در فروردین ماه به نسبت مدت مشابه قبل در صدر جدول کاهش موجودی انبار در میان صنایع منتخب نیز قرار داشته است. گزارش پژوهشکده بانک مرکزی مربوط به اولین‌ماه از فصل بهار 1401 نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در بازه زمانی یاد شده موجودی انباری حدود منفی 3/11 درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند. میزان افت یادشده نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیشترین میزان فروش را در میان صنایع منتخب بورسی به نام خود ثبت کرده است. بیشترین میزان افت شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه از یک طرف و بیشترین کاهش موجودی انبار این صنعت در میان صنایع منتخب بورسی از طرف دیگر نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز همچنان بر تغییر تاکتیک خود در ارتباط با تکمیل محصولات ناقص اصرار دارند. این تاکتیک از زمستان سال گذشته و به دنبال افزایش تعداد خودروهای دپویی در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز از سوی سیاستگذار خودرویی به آن‌ها دیکته شد. وزارت صمت به طور معمول بر افزایش تیراژ محصولات تولیدی خودروسازان تأکید دارد، اما به دلایلی در سه‌ماهه پایانی سال گذشته از اصرار خود برای افزایش تیراژ تولید دست برداشت و از شرکت‌های خودروساز خواست تمام تمرکز را بر تکمیل محصولات زمین‌گیرشده خود در پارکینگ‌ها بگذارند. ورود نهادهای نظارتی و حساس شدن آن‌ها به دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز از یک طرف و از طرف دیگر عدم امکان تجاری‌سازی محصولات ناقص که منجر به حبس نقدینگی شرکت‌های خودروساز شد را می‌توان به عنوان دلایل تغییر دیدگاه سیاستگذار خودرویی عنوان کرد. پیش‌تر این گمانه مطرح بود که این تغییر تاکتیک موقت باشد و خودروسازان به مجرد خلوت کردن پارکینگ‌های خود بار دیگر بر بالا بردن تیراژ تولید خود تمرکز کنند. اما با توجه به اظهارات مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر تولید خودرو در سال جاری با رمز عبور مستقیم به نظر می‌رسد این تغییر تاکتیک تبدیل به استراتژی بلندمدت شرکت‌های خودروساز شده است.
در حال حاضر تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و همین مسئله منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در بازار شده است. وزارت صمت خوب می‌داند برای مدیریت بازار علاوه بر تلاش جهت تحقق هدفگذاری صورت‌گرفته برای تیراژ تولید باید طوری عمل کرد تا تولید خودرو به صورت ناقص به حداقل ممکن برسد و تا جای ممکن میزان تولید خودرو منطبق بر تجاری‌سازی محصولات تولیدی باشد. خلوت کردن پارکینگ شرکت‌های خودروساز از محصولات ناقص به طور طبیعی باید افزایش درآمد این شرکت‌ها را رقم بزند، اما این افزایش درآمد منجر به کاهش زیان‌دهی خودروسازی نشده است.
صنعت خودرو و قطعه بدترین وضعیت سودآوری را دارند
بررسی جدول مرتبط با وضعیت سوددهی صنایع بورسی منتخب نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. در شرایطی شاهد زیان‌دهی صنعت خودرو و قطعه هستیم که شرکت‌های فعال در این صنعت در بازه 9 ماهه 1400 در قیاس با همین بازه زمانی در سال 99 به لحاظ تعداد شرکت‌های زیان‌ده با کاهش روبه‌رو بودند، اما جمع زیان ثبت‌شده توسط این شرکت‌ها تا پایان فصل پاییز سال 1400 در قیاس با آمار 9 ماهه سال 99 تغییری نکرده است. به عبارت دیگر به رغم دو مجوز افزایش قیمتی که در 9 ماهه ابتدایی سال 1400 توسط وزارت صمت به خودروسازان اعطا شد، شاهد هستیم این صنعت با همان میزان زیان‌دهی در 9 ماهه سال 99 روبه‌رو بوده است. در واقع کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در 9 ماهه 1400 در مقایسه با 9 ماهه سال 99 به‌رغم ثابت بودن میزان زیان ثبت‌شده در همین بازه زمانی، گویای این نکته است که زیان در شرکت‌های فعال در این صنعت جابه‌جا شده، اما میزان کل زیان تفاوتی نکرده است.
این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو چه به صورت فصلی و چه در بازه شش ماهه کمکی به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه نمی‌کند و تا مادامی که وزارت صمت بر سیاست قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان اصرار دارد و نقش اول را در پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازی می‌کند شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند روی سوددهی را ببینند. هرچند تصور می‌شود در حال حاضر سیاست وزارت صمت برای کاهش فشار از دو خودروساز بزرگ، سرگرم کردن افکار عمومی با اخبار مربوط به واردات خودرو و معطل نگه داشتن بازار آزاد ولو برای مدت کوتاه است و سیاستگذار صنعت خودرو تلاش می‌کند با خریدن زمان بتواند خودروسازان را سر و سامان داده و در مسیر تولید انبوه قرار دهد.

لینک کوتاه
کارت ملی اجاره‌ای صنعت نفت ایران

اخبار مرتبط

نظرات شما