3 stars - based on 1 reviews

بازار مسکن شهر تهران پس از آنکه در مقطعی تورم 118 درصد را هم در سال 1399 همزمان با اپیدمی ویروس کرونا به خود دید، از فروردین 1400 آرام شد و بهمن همان سال با رشد قیمت سالیانه 16.4 درصد، کمترین میزان تورم را در 50 ماه قبل از آن ثبت کرد.

به نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در سال 1400 وضعیت آرامی را به لحاظ قیمتی سپری کرد. آمار نشان می‌دهد تورم بازار مسکن پایتخت پس از طی دوره تنش قیمتی که از آذرماه سال 1396 تا اسفندماه 1399 ایجاد شد، از فروردین سال گذشته کنترل شده است. مقایسه منحنی رشد قیمت سالهای 1399 و 1400 نیز نشان می‌دهد که تورم سالیانه به صفر شدن تمایل پیدا کرده و بنا به گفته کارشناسان اگر شوکی به این بازار وارد نشود ثبات قیمتی در سال 1401 بسیار محتمل است.
 
تورم بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه 1400 به کمترین میزان خود از دی ماه 1396 تا کنون رسیده است. از آذرماه 1396 تحت تاثیر عوامل سیاسی، رشد نقدینگی و هجوم سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد روند رونق نسبی معاملات و رشد قیمت مسکن آغاز شد و دی ماه 1396 تورم سالیانه بازار مسکن در شهر تهران به 16.7 درصد رسید. این رشد پس از آن اتفاق افتاد که میزان افزایش قیمت مسکن در ماههای قبل از آن معمولا کمتر از 10 درصد بود.
 
از دی ماه 1396 به بعد روند صعودی قیمت مسکن آغاز شد و آبان ماه 1399 با رشد سالیانه 118 درصد به بالاترین میزان افزایش قیمت در بازه زمانی 34 ماهه رسید. پس از آن روند افزایش سالیانه قیمت نزولی شد تا اینکه در بهمن 1400 به 16.4 درصد رسید. این کمترین میزان رشد قیمت از دی ماه 1396 تا کنون بوده است.
 
آمار اسفندماه 1400 هنوز با گذشت 10 روز از سال 1401 توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. البته بانک مرکزی طی سالهای اخیرمعمولا یک خط در میان آمار اسفندماه تحولات بازار مسکن شهر تهران را اعلام کرده و به نوعی در این خصوص دلبخواهی عمل می‌کند.
 

 
اگرچه اطلاعات دقیقی از بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه 1400 در دست نیست، بررسی‌های میدانی از کسادی معاملات حکایت دارد و به نظر نمی‌رسد تنش قیمتی خاصی در بازار ایجاد شده باشد.
 
کارشناسان عوامل مختلفی را در پیش‌بینی بازار مسکن در سال 1401 برمی‌شمرند. برخی با استناد به صحبتهای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کسری 10 میلیون واحد مسکونی معتقدند دست کم تا 10 سال آینده نمی‌توان انتظار ثبات مطلق در بازار مسکن داشت و هر از گاهی با تلنگرهای اقتصادی باید منتظر تلاطم این بازار باشیم. طی یک سال گذشته با وجود ثبات قیمتها و رکود معاملات در بازار، نهاده‌های ساختمانی به طور متوسط حدود 50 درصد رشد قیمت داشتند. با توجه به نبود تقاضای موثر در بازار، رغبت سازندگان برای ساخت و ساز کاهش یافته است.
 
یک سازنده: رکود تورمی در انتظار بازار مسکن
 
فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه سازان می‌گوید: هزینه‌های مختلفی که سازندگان متقبل می‌شوند، نهایتا بر عهده خریدار نهایی قرار می‌گیرد. رشد قیمت مصالح  ساختمانی، افزایش حقوق و دستمزد، عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان، هزینه مختلف اخذ انشعابات، بسته‌های خدمت نظام مهندسی در سال آینده افزایش می‌یابد و این به معنای تورم بازار مسکن خواهد بود.
 
پورحاجت اظهار کرد: بعضا شعار می‌دهند که قصد داریم جلوی جهش‌های قیمت مسکن را بگیریم، اما با وجود قانون جهش تولید مسکن، برای سال آینده شرایط خوبی را به لحاظ هزینه‌های ساخت مسکن پیش‌بینی نمی‌کیم. نهادها و ارگانهای مرتبط با بخش مسکن، هزینه‌ها را هرطور دلشان خواست افزایش دادند و بخش خصوصی هیچ چاره‌ای برای افزایش قیمت مسکن ندارد. نمی‌توان هزینه تولید را بیش از 50 درصد بالا برد و انتظار داشت بنگاههای تولیدی هزینه‌های تولید مسکن را افزایش ندهند.
 
مسکن تا سه سال به خواب می‌رود؟
 
با این حال سید محمد مرتضوی - عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان انتظار دارد بازار مسکن دست کم تا سه سال آینده به خواب برود. او بیان می‌کند: افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال 1401 خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان به تدریج بازار به رونق می‌رسد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.
 
مرتضوی در عین حال معتقد است: با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت شد، نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد داشت. در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام شد که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهایتا دستمزدها که برای سال آینده 57 درصد افزایش پیدا کرده، قطعا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود.
 
تکمیل دوره رونق بازار مسکن از نگاه رییس اتحادیه املاک
 
از طرف دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک به ثبات بازار در سال 1401 امیدوار است. مصطفی قلی خسروی درخصوص پیش بینی بازار مسکن در سال جاری به ایسنا گفت: آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال 1400 وارد دوره ثبات شده است. اما متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیش‌بینی دقیق این بازار ممکن نیست.
 
وی افزود: به دلیل عدم توانایی دولت قبل در کنترل تلاطمات اقتصادی و رشد شدید قیمت ارز در سالهای 1396 تا 1399 بازار مسکن با رشد قیمت مواجه شد و مشاوران املاک نه تنها هیچگونه نقشی در افزایش قیمت نداشتند بلکه از جهش نرخها و رکود معاملات متضرر شدند.
 
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر بخواهیم مروری بر وضعیت مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن داشته باشیم، باید بگوییم رشد تا 30 درصدی نقدینگی و رسیدن آن به بیش از 4500 هزار میلیارد تومان، تورم بالای 40 درصدی به جا مانده از دولت قبل، میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و کاهش ساخت و ساز از عوامل منفی بازار مسکن در سال 1401 محسوب می‌شود.
 
خسروی تصریح کرد: از آن طرف با موضوعاتی مثل تکمیل دوره رونق مسکن، کنترل قیمت ارز و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای مواجهیم که از عوامل مثبت محسوب می‌شود.
 
به گفته خسروی، دولت آقای رییسی نشان داده در کنترل تورم و افزایش ساخت و ساز، جدیت دارد. اگر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به نتیجه برسد، قطعا اثرات خوبی در بازار خواهد داشت. برای سال 1401 انتظار افزایش تا حد تورم در بخش ساخت و ساز را داریم اما در بازار مسکن، ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد.

لینک کوتاه
غول تورم مسکن مهار

اخبار مرتبط

نظرات شما